خطت مملكة البحرين خطوة جديدة في إطار حل أهم ملفين من ملفات المصالحة الوطنية، وهما ملفا المفصولين من أعمالهم، والموقوفين، حيث تم أمس تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية للبت في قرارات إعادة نحو 4400 موظف إلى أعمالهم.
وأصدر جميل حميدان وزير العمل البحريني أمس قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة للتنسيق بشأن المفصولين من العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، وتضم اللجنة، بالإضافة وزارة العمل كممثل للحكومة البحرينية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات العمال البحرينيين.
وكان تقرير لجنة تقصى الحقائق البحرينية الشهير بـ«لجنة بسيوني» أثبت فصل 4400 موظف من القطاعين العام والخاص، منهم 2000 موظف من القطاع العام يندرجون تحت اسم «موقوفون عن العمل». وبحسب مصدر في المعارضة البحرينية، فإن هؤلاء الموقوفين يحصلون على مرتباتهم نهاية كل شهر، بينما ينطبق اسم «مفصول من العمل» على نحو 2400 موظف تم تسريحهم من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وأبرزت توصيات «لجنة بسيوني» ضرورة عودة المفصولين إلى أعمالهم، في حين اعتبرت اللجنة في تحقيقاتها التي قدمتها للعاهل البحريني في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن مبررات فصل الموظفين والعمال من أعمالهم جرت ضد مبادئ حرية التعبير.
بدوره، أكد وزير العمل أن الحكومة البحرينية ستبقى وفية لالتزاماتها في متابعة ملف المسرحين بكل جدية وإخلاص لضمان عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم وفقا للمعايير القانونية المحددة، كما سيتم بذل كل جهد ممكن للتعاون مع جميع الأطراف وبمنتهى الشفافية والوضوح لمعالجة أية صعوبات أو عراقيل تعترض ذلك، كما طالب حميدان الجميع بالعمل على صيانة حقوق جميع المواطنين وفقا لمبادئ الحق والقانون.
يأتي قرار وزارة العمل لمتابعة وتنفيذ ما جاء في توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث تهدف اللجنة الثلاثية إلى ضمان تعاون جميع أطراف العلاقة «الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وأصحاب العمل وتمثلهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال ويمثلهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» في متابعة ومعالجة القضايا العالقة والصعوبات التي لا تزال تواجه ملف المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث الأخيرة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعاتها ومباشرة اختصاصاتها في بحث ودراسة ومتابعة كل ما يختص بموضوع المسرحين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين وتداعياتها في الفترة اللاحقة.
وفي تعليق للنائب عادل المعاودة نائب رئيس البرلمان البحريني لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «الكل يريد حلا لمشكلة المفصولين من أعمالهم سواء من المعارضة أو من النواب أو من الحكومة، والبدء في مصالحة وطنية»، وأضاف أن «ملف المفصولين وضع إنساني، لكن في المقابل هناك وطن تضرر، والمطلوب حمايته من التصرفات التي تضربه».
وأضاف المعاودة: «يفترض بمن دفع أموالا لسكب الزيت على النار وتأجيج الشارع وتوفير الطعام لدرجة الإسراف الذي كان يقدم للمشاركين خلال أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها البحرين، الذين تم استخدامهم لشل الاقتصاد والحركة في البلد، أن لا يتخلوا عنهم الآن للأسباب الإنسانية»، وتساءل: «أين هم الممولون الآن؟ لماذا تناسوهم الآن؟ لماذا عادوا لاستجداء الحكومة للحصول على حصة من الصفقات والمشاريع؟».
وفي السياق ذاته، عبر هادي الموسوي عضو الأمانة العامة لـ«جمعية الوفاق»، عن تشاؤمه من الدور الذي ستقوم به اللجنة الحكومية لحل ملف المفصولين، وقال: «كان هناك قرار من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 29 من يونيو (حزيران) الماضي بعودة المفصولين إلى أعمالهم، لكن هذا القرار لم ينفذ»، وتابع: «أنا فصلت من عملي وأنا رئيس نقابة عمالية، وهذه اللجنة هي اللجنة الرابعة لحل ملف يحتاج إلى قرار سياسي وليس إلى لجان».
وقال الموسوي إن «الحكومة البحرينية تريد أن تستخدم ملف المفصولين لتقول للعالم إنها أعادت الأمور إلى نصابها، لأن ذلك لا يكلفها شيئا، لكن إعادة الحقوق وتقديم من اعتدى على المتظاهرين إلى العدالة هو القرار المكلف».