دعا رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، الكتل السياسية للجلوس إلى الطاولة المستديرة لحل القضايا العالقة والوصول إلى مشتركات تؤكد أن البلد يسير على الطريق الصحيح بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الحالي، كما لمح إلى أن البرلمان قد يوافق على منح «حصانة جزئية» للقوات الأجنبية للعمل في العراق وهو أمر قد يكون من شأنه حل خلاف يحول دون إيجاد غطاء قانوني لبقاء القوات الأجنبية.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان ببغداد إن «الفترة المقبلة مهمة جدا؛ كونها ستشهد خروج القوات الأميركية من البلد وتسليم السلطة بالكامل للعراقيين وهي فترة تحد». واعتبر أن «هذا التحدي يدفع بالجلوس إلى الطاولة المستديرة وبحث كل القضايا للوصول إلى مشتركات توحد المسار وتؤكد أن البلد يسير على الطريق الصحيح»، مؤكدا أن «الوضع العراقي غير مستقر حاليا، وأن هناك خلافات سياسية، وعدم توازن في بناء الدولة، وتقاطعا في المنهج المتبع ومدى التزامه بالدستور واحترام القوانين المشرعة من البرلمان».
كما اعتبر رئيس البرلمان والقيادي البارز في القائمة العراقية أن «هناك تقصيرا كبيرا في إدارة الدولة بالشكل الصحيح، ونحتاج إلى الاتفاق ونقل هذه الصورة الطيبة إلى الشعب العراقي». وأعاد النجيفي إلى الأذهان المبادرات التي طرحت في السابق ومؤخرا بهدف الخروج من الأزمة، قائلا إن «هناك مبادرات كثيرة أطلقت من السياسيين، وآخرها مبادرة مقتدى الصدر (رجل الدين) ورئيس الجمهورية (جلال طالباني) ونوابه وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي». وأوضح أن «جميع هذه المبادرات تؤشر على إيجابيات، لكن نريد أن ننجز شيئا يقدم للشعب العراقي كبداية صحيحة بعد خروج القوات الأميركية والاعتماد على الذات»، مشيرا إلى أن «التحدي كبير والمخاطر كبيرة، لكن هناك إرادات من الكتل السياسية لتصحيح المسار والدفع بصحة وسلامة الدولة».
وفي السياق نفسه اعتبر رئيس البرلمان العراقي «الحديث عن 15 ألف موظف في السفارة الأميركية بعد انسحاب قواتها أمرا غير منطقي». وأكد أن «ذلك يتطلب إجابة واستفسارا من الحكومة العراقية»، وتعهد باستضافة رئيس الوزراء، نوري المالكي، بعد عودته من واشنطن لمناقشة جاهزية القوات الأمنية. وقال إن «زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى واشنطن مهمة، وننتظر عودته لتتم استضافته في البرلمان لبحث جاهزية القوات الأمنية العراقية وما تحتاجه من أموال ودعم لتصل لمستوى الدفاع عن الحدود العراقية والأمن الداخلي».
وفي السياق ذاته، لمح النجيفي إلى أن البرلمان قد يوافق على منح «حصانة جزئية» للقوات العسكرية الأجنبية للعمل في العراق ابتداء من العام المقبل وهو أمر قد يكون من شأنه حل خلاف يحول دون إيجاد غطاء قانوني لبقاء قوات أجنبية في العراق بعد نهاية العام.
وبرغم إجراء محادثات مطولة لم تتمكن الحكومة العراقية والإدارة الأميركية حتى الآن من الاتفاق على صيغة قانونية تضمن بقاء قوات أميركية في العراق بعد نهاية العام بسبب الخلاف على موضوع الحصانة. وتصر الإدارة الأميركية على الحصول على الحصانة لجنودها كشرط لبقاء أي من قواتها في العراق بعد نهاية العام وهو شرط ترفضه الحكومة العراقية.
ورغم إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس انتهاء «المهمة التدريبية» لقواته في العراق فقد قال النجيفي ردا على سؤال عن مدى استعداد البرلمان لمنح قوات الحلف للعمل بدلا عن القوات الأميركية في العراق «المشكلة في الحصانة». وأضاف أن «الحصانة الجزئية» قد توفر أرضية لحل وسط للحكومة العراقية في إجراء مفاوضاتها في هذا الشأن من أجل التوصل إلى «اتفاقية جديدة».