توقع عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، أن يتراوح عدد الوزارات وكتاب الدولة (وزراء الدولة) التي ستتألف منها الحكومة المقبلة ما بين 25 و30 حقيبة وزارية. وهو ما يعني أن ابن كيران سيعمل على تقليص عدد الوزراء، بعد أن كان هذا العدد يصل في بعض الأحيان إلى 40 وزيرا. وبحث ابن كيران، أمس، مع قادة أحزاب «الاستقلال» و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية» الذين سيشاركون في حكومته الائتلافية، هيكلة الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى موضوع اختيار رئيس مجلس النواب، من أحزاب الأغلبية.
وقال ابن كيران، خلال لقاء صحافي عقد أمس بمقر حزب العدالة والتنمية في الرباط: إن هيكلة الحكومة المقبلة «ستعتمد منهجية تشاركية» تأخذ بعين الاعتبار وزن ومكانة كل حزب على حدة، مؤكدا أن هناك حديثا من حيث المبدأ بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بتشكيلة الحكومة وعدد الحقائب والأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية «غير أنه لم يتم بعدُ الاتفاق حول أي من هذه المعطيات».
وأشار ابن كيران إلى أنه جرى الحديث داخل حزب العدالة والتنمية عن حكومة مقلصة لا يتجاوز عدد وزرائها 20 وزيرا، وزاد قائلا: «جرى بالفعل التداول حول هذا الموضوع داخل الحزب لعدة اعتبارات، تتعلق أهمها بمسألة النجاعة وتقليص التكلفة المادية»، غير أن واقع الحال وتقييم الإمكانات المتاحة والحرص على تشكيل حكومة فعالة، ذلك كله يؤكد ضرورة هيكلتها بناء على حقائب يتراوح عددها بين 25 و30 تضم وزراء وكتاب دولة (وزراء دولة)، مؤكدا أن «الأهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد هو تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تتحقق فيها جميع شروط الفعالية، قوامها أشخاص يتوافرون على عناصر النزاهة والكفاءة والخبرة»، مشيرا إلى أنه لم يتم بعدُ الاتفاق حول التفاصيل المتعلقة بعدد الحقائب والأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية. إلا أنه أعلن عن تشبث حزبه بوزارة المالية، مشيرا إلى أن توزيع الحقائب ستتدخل فيها معايير أخرى من قبيل عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب. ولم يستبعد ابن كيران الاستعانة بأشخاص من خارج الحزب لتولي المسؤولية في الحكومة المقبلة إن كانوا من أصحاب الكفاءات.
من جهة أخرى، أشار ابن كيران إلى «قرب إنشاء لجنة تتمثل مهمتها في البحث في سبل ملاءمة برامج الأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة»، مؤكدا في هذا الصدد أن برامج هذه الأحزاب «تظل متقاربة إلى حد كبير، على اعتبار أنها تتقاطع في مجموعة من النقاط الأساسية». وأضاف أن المهمة الأساسية التي تنتظر الحكومة المقبلة تكمن في الحرص على التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، مؤكدا «ضرورة الإسراع بتشكيل هذه الحكومة التي تأتي في ظرفية تاريخية بالنسبة للبلاد، وذلك تمهيدا للشروع في العمل الجاد»، على حد قوله. وأشار ابن كيران إلى أنه مستعد للقاء بعض الأحزاب التي قررت الوقوف في المعارضة، وذلك وفقا للعرف المعتمد في هذا الإطار.
في السياق نفسه، قال عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين والتي ستخصص للمصادقة على إجراءات اختيار مرشحي الحزب للمناصب السياسية، وعلى ميثاق المعينين في المناصب السياسية، وكذا ميثاق النائب البرلماني، من المنتظر أن تسفر عن إنشاء لجنة مشتركة تضم أعضاء في الأمانة العامة للحزب وأعضاء في المجلس الوطني مهمتها تقديم الأسماء المرشحة لتولي المناصب الحكومية من داخل الحزب ومؤهلاتهم، بعد أن يكون قد أصبح لديها تصور كامل عن نتائج المشاورات مع الأحزاب الأخرى بشأن عدد الوزارات التي حصل عليها كل حزب، مشيرا إلى أن الأسماء التي تداولتها الصحف مجرد تكهنات؛ إذ لم تتطرق الأمانة العامة للحزب إلى أي اسم من أسماء قياديي «العدالة والتنمية» المرشحين لتولي مناصب وزراية.
وأوضح بروحو أن «العدالة والتنمية» يرغب في أن يتولى مسؤولية وزارات المالية والتعليم والصحة والعدل والتشغيل (العمل)، إلا أن ذلك رهين بما ستسفر عنه المفاوضات مع الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن عملية توزيع الحقائب الوزارية لا يبدو أنها ستواجه تعقيدات أو مشاكل، باستثناء رئاسة مجلس النواب الذي يتنافس عليها حزبا الاستقلال والحركة الشعبية، وقد يتم الحسم عن طريق التوافق بين الحزبين بتنازل أحدهما عن هذا المنصب مقابل إسناد إحدى الوزارات للآخر.
في سياق منفصل اجتمع ابن كيران، الليلة قبل الماضية بالرباط، مع أمناء «تحالف أحزاب الوسط»، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع مختلف الأحزاب. وقال بيان أصدره هذا التحالف الذي يضم 4 أحزاب صغيرة: إن أمناء أحزاب «الحركة الديمقراطية الاجتماعية» و«العهد الديمقراطي» و«التجديد والإنصاف»، وهم: عبد الصمد عرشان، ونجيب الوزاني، وشاكر أشهبار، أعلنوا مساندتهم للحكومة المرتقبة. وأكد أمناء الأحزاب الثلاثة أن هذه المساندة تأتي «إدراكا منهم لدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا وتجاوبا مع توقعات الشعب المغربي الذي عبر عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع على التغيير المنشود». وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الحكومة المعين عبَّر عن «استعداده التام للتعاون مع التحالف في إطار مصالح البلاد العليا»، معربا عن اعتزازه بهذه المساندة ذات الأبعاد «السياسية والرمزية» في هذه الظروف. كان بيان مشترك للأحزاب الأربعة، صدر في وقت سابق، قد قال إن هذه الأحزاب اتفقت على العمل المشترك داخل المؤسسة البرلمانية من خلال تكوين مجموعة برلمانية بمجلس النواب، وعلى «الانخراط التام في ديناميكية التغيير التي يشهدها المغرب».