ملتقى للمرأة السعودية يرفض بالإجماع التدخلات الخارجية في شؤونها

خلص ملتقى خاص بالمرأة السعودية في العاصمة الرياض إلى ضرورة إنجاز وثيقة تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة ونظامها الأساسي في الحكم، لتكون مرجعا في عموم قضايا المرأة، رافضا بالإجماع التدخلات الخارجية في شؤون السعوديات.

وخرج ملتقى «المرأة السعودية ما لها وما عليها»، بعدة توصيات من شأنها أن تتلمس الواقع المعاش للمرأة السعودية؛ حيث أكدت التوصيات ضرورة العمل على وضع آلية سهلة لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن، مع توفير بيئات عمل آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها، وتخليص المجتمع من العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقوقها، والحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية.

ومن خلال 15 ورقة عمل تناولها الملتقى، الذي نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة، بحضور نخبة من العلماء والمفكرين والمختصين رجالا ونساء، نادى المنتدى بتدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قِبل السلطة التنظيمية في الدولة، والعمل على إنجاز وثيقة تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعا في عموم قضايا المرأة.

وشددت تلك التوصيات على سن الإجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها، وتحديث الأنظمة التي تخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد.