أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن البحرين تعمل على إصلاحات جذرية، بحاجة إلى مشاركة كافة الأطراف فيها بما فيها حزب «الوفاق المعارض». وأضاف الشيخ خالد في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس أن على الجميع تحمل مسؤولياته للخطوات المقبلة في البلاد. وزار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لندن، في زيارة تختتم اليوم، بعد أن صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين المعروفة باسم «لجنة بسيوني» - على اسم رئيسها شريف بسيوني. وتواردت تقارير تفيد بأن الملك حمد التقى بعدد من أعضاء المعارضة من الوفاق في لندن، إلا أن الشيخ خالد نفى ذلك نفيا قاطعا، موضحا أن «مجلس الملك حمد في البحرين» مفتوح لهم لو أرادوا المشاركة في الحديث.
وفيما يلي نص الحوار:
ما سبب زيارة الملك حمد إلى بريطانيا في هذا الوقت وما هي أهداف الزيارة؟
- هذه أول زيارة رسمية لجلالة الملك إلى الخارج، يقوم بها بعد نشر تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق. وجئنا إلى بريطانيا لأن فيها كان أكثر الكلام الذي يقال (عن أحداث البحرين) ثم إن بريطانيا من أقرب الدول لنا تاريخيا وعملنا معهم، وهناك تاريخ طويل بيننا من العمل المشترك. فمن توصيات اللجنة (أي لجنة بسيوني) مسألة توفير الخبرات اللازمة للتطوير. فجئنا إلى البريطانيين لأن لديهم خبرة طويلة وأيضا لأن لديها موقفا سياسيا، فتكلمنا معهم حول المضي إلى الأمام، بالإضافة إلى التشاور حول بعض القضايا الإقليمية. واستقبال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس كان استقبالا طيبا وكان الاجتماع طيبا وتكلمنا في أمور كثيرة في الأخص الشأن البحريني والإقليمي.
هل لقيتم تقبلا من الحكومة البريطانية لما تقوم به البحرين وخاصة بعد توصيات لجنة بسيوني؟
- لقينا كل تقدير من الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء البريطاني للخطوة التي قام بها جلالة الملك بإنشاء هذه اللجنة واعتبروها شيئا تاريخيا، ليس فقط في المنطقة بل أيضا في العالم؛ أن تقوم حكومة بالتحقيق بنفسها في هذا الشكل. ووجدنا أيضا كل إعجاب أن نتيجة هذا التحقيق كان بهذه الطريقة، بالشفافية والوضوح وطريقة العرض، خاصة عندما جعل الملك العرض أمام حكومته بهذا الشكل وجعلهم يتكلمون أمامه. وكان لدى البريطانيين السؤال: كيف ستمضون من الآن إلى الأمام؟. وكان جلالة الملك واضحا، قال إن هذا البلد ملتزم بالإصلاح وبيّن الخطوات التي تم اتخاذها وما هي المجالات التي سنحتاج فيها خبرات من بريطانيا حتى يساعدونا فيها. في مجال الأمن نائب رئيس الشرطة جون ييتس سيكون مستشارا في إصلاح الشرطة وقوات الأمن، إضافة إلى الخبير الأميركي جون تيموني الذي كان رئيسا في شرطة ميامي. أيضا ستكون هناك خبرات لتطوير القضاء، والنظام القضائي ككل وسيوفرون لنا ذلك.
على المستوى الداخلي، على الرغم من التفاعل الدولي مع تقرير لجنة بسيوني ولكن ما زالت هناك أطراف في المعارضة وبشكل أخص «الوفاق» ترفض التعامل مع الحكومة وما زالت المشكلة الأساسية موجودة؟
- لقد وجهنا نصيحة للجميع وبشكل أخص الإخوان في الوفاق، أن هذا التقرير خطوة مهمة ندخل به مرحلة مهمة في تاريخ البحرين. نحن ننظر إلى توصيات هذا التقرير على أنها جزء من المشروع الإصلاحي ولقد بدأنا به. كل ما نطلبه منهم هي المشاركة، لماذا يعزلون أنفسهم؟ جزء من الموقف المتشدد أنهم يريدون هم فقط، الوفاق الوطني، يتكلمون معنا ولكن هذه المسألة ليست مقبولة بعد، فذلك فيه احتكار لرأي الشعب البحريني وهم لا يمثلون رأي كل الشعب البحريني، إذا كان سنة أو شيعة. إذا كان هناك حوار فيجب أن يشمل الجميع، ولم نغلق الباب.. ولكنه التشدد وعدم القبول، فهم حتى الآن لا يقبلون بتقرير اللجنة، هو المشكلة. كيف لا تقبل تقرير اللجنة الذي يأخذ البلد إلى بر الأمان إلا إذا كانت لديك أجندة ثانية؟ وإذا لديك أجندة ثانية، أبلغني بها. نحن الحكومة نخطو خطوات لم تخط بها دولة نعرفها من قبل، فأرجو منهم تفهم هذا الشيء وقبوله لمصلحة البحرين.
ماذا عن التقارير حول وجود (رئيس حزب الوفاق) علي سلمان وآخرين من الوفاق في لندن وتقارير حول لقاء الملك بهم؟
- لم يلتق، الملك لم يلتق بهم أبدا إلى هذه اللحظة. هم الآن موجودون في (معهد) تشاثام هاوس وهم موجودون أصلا ومدعوون من تشاثام هاوس، عبد اللطيف المحمود وعلي سلمان هنا يلقيان خطابات هناك ولكن لم يلتقيا جلالة الملك. الملك طبعا عمره ما أغلق الباب لأحد، ولكن لم يطلبا ولم يتم أي ترتيب من هذا النوع.
هناك تساؤلات حول إمكانية عقد لقاء هنا في لندن خارج البلاد، وإمكانية أن تكون هناك طبخة؟
- لا توجد صفقة ولا طبخة ولا شيء آخر، هي زيارة رسمية لجلالة الملك قابل فيها رئيس الوزراء (البريطاني) ويقابل فيها ولي العهد البريطاني (الأمير تشارلز) وقابل فيها عددا من المسؤولين الذين زاروه. هذه هي الزيارة، أما عبد اللطيف المحمود وعلي سلمان، فإذا يقابلهما، يقابلهما في البحرين وهو مجلسه مفتوح لهما. فلا يوجد أي شيء من هذا النوع أساسا.
البعض من سنة البحرين ينتقدون الحكومة بأنها فقط تفرغت للتعامل مع الوفاق ولم تراعهم؟
- نعم.. هذا الرأي سمعناه وسمعناه بقوة. ولكن هل هذا صحيح؟ فالحكومة أخذت على عاتقها إعادة الهدوء والنظام إلى البلاد وهذا شيء كل مواطن بحريني يجب أن يعيه وألا ينساه، بأن الحكومة قامت بدورها. فمسألة أنها أهملتهم فهذا أمر غير صحيح، ولكن مسألة أن تتعامل مع من لديه مشكلة معك، فطبعا أنت يا مواطن حلت مشكلتك، ولكن هناك مجموعة ترفض أن تتحاور، ترفض أن تتكلم فما زال هناك تعامل مع هذه المسألة. عندما تحاسب نفسها الحكومة وتقول إنها ارتكبت خطأ، هل معناه أنها أهملت السنة؟ هذا غير صحيح، هذا كلام في غير محله والحقيقة أن الحكومة لا تستأهل ذلك. أرجو الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد صوت واحد يمثل السنة في البحرين، مثلما الوفاق لا يمثل كل الشيعة، أيضا هذه الأصوات لا تمثل كل وجهات النظر. أي شيء الآن تعمله الحكومة الآن يفسر على أساس طائفي.
لنعد إلى قضية الحوار الوطني الذي جرى الصيف الماضي، هل من الممكن استئنافه؟
- الحوار.. الوفاق قاطعوه، كيف نخوض بالحوار وهم ليسوا موجودين، ولكن أهم شيء حققه الحوار أنه جعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس المنتخب بدلا من المجلسين. ويمكن للمجلس المنتخب الآن أن يرفض الحكومة ويعود إلى الحكومة لتعديل برنامجها، ولكن إذا رفض مرة ثانية، يجب أن يعاد تشكيل الحكومة. هذه السلطة لم تكن موجودة سابقا. ولكن في ظل الظروف السياسية في المنطقة، علينا أن نكون حذرين في كل خطوة نأخذها، علينا ألا ننسى أننا دولة ضمن مجموعة من 6 دول، ونحن نتحمل مسؤولياتنا تجاه مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكن أن نخطو خطوات تبعدنا عن مجلس التعاون. الإصلاح السياسي يجب أن يكون مدروسا في كل عناية، يأخذ في عين الاعتبار مصلحة البحرين ومصلحة مجلس التعاون، ونحن نسير على خط مستقيم جدا في هذا الموضوع.
لقد تقدمت دول الخليج بتخصيص مساعدات للبحرين وعمان، ولكن ماذا حل بها؟
- خلال الاجتماع قبل الأخير لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، تم الاتفاق على أن يكون ذلك بناء على العلاقات الثنائية، بين كل دولة ودولة، الأربعة دول مع البحرين وسلطنة البحرين. وقمة دول مجلس التعاون هذا الشهر في الرياض ستتناول هذه القضية وتثبتها، أمور مثل هذه يجب أن يوافق عليها القادة. ونحن متشجعون ومشاريعنا جاهزة. وتم الاتفاق على 10 مليارات على 10 سنوات، تتولاها السعودية والإمارات والكويت وقطر، وحصصها متساوية. هناك ثقة متبادلة فيما بين الدول والدولة هي التي ستتولى صرف الأموال في المشاريع.
ولكن هل هناك إشراف من تلك الدول عليها؟
- البحرين طوعيا تقدم المشاريع، وهو أمر لم يفرض عليها بل بشكل طوعي، وبعدها الدول تختار إذا كانت تطبقها أم من خلال طرق أخرى. نستطيع القول إن الإسكان والبنية التحتية سيكون لهما نصيب الأسد، إن لم يكن أغلب هذه الأموال، فهذه الأموال هي للاستقرار ومساعدة الشعب.
لنعد إلى صورة البحرين على الساحة الخارجية وخاصة بعد الانتقادات التي وجهت إلى البحرين خلال الفترة الماضية خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة. إلى أية درجة كان هناك تغيير بعد إصدار لجنة بسيوني تقريرها حول البحرين؟
- هناك تغيير كبير، لأنه في الفترة الماضية تعرضنا إلى هجمة إعلامية أشبه بالتسونامي، لم نستطع مواجهتها في وقت واحد. وكانت هناك كمية من المعلومات غير الصحيحة والتي لم يكن لها أي أساس من الصحة، ومعلومات أخرى صحيحة. فكيف تعيد الحكومة مصداقيتها؟ فعندما تتكلم الحكومة عن نفسها، يتم النظر إليها على أنها صوت رسمي وليس بالضرورة صوتا صحيحا، والكثير من أجهزة الإعلام الرسمية لا تقول ما هو صحيح. فإنشاء لجنة تقصي الحقائق هدفه كان التوصل إلى الحقائق لنا وللعالم. والوصول إلى الحقيقة وكشف الحقائق، على الرغم من الادعاءات بأن التقرير سيكون هدفه تبرئة الحكومة. ولكن عندما جاء التقرير بكل شفافية وانفتاح ووضع يده ولمس أين الأخطاء، هذا هو الذي جعل العالم ينظر إلى البحرين بصورة أخرى وأنها تعاملت مع الأحداث بمسؤولية. إن كان هناك خطأ عالجته وإن كان هناك تجنٍّ، فهي دافعت عنه بكل وضوح. وهذه هي مسؤوليتنا تجاه شعبنا، فإذا رأت الحكومة أين الأخطاء وعالجتها، على الأطراف الأخرى أيضا أن تعالج أخطاءها، لأن النفق التي أدخلوه لشعب البحرين في موقفهم في فبراير (شباط) ومارس (آذار) ليس معصوما من الخطأ. وهذا الرأي منتشر لدى الكثير من الشعب البحريني، أخذوا خطوات أدت إلى انقسام مجتمعي كبير. وهدفنا، بعد المرحلة الأولى من إعادة الأمن والنظام والهدوء، والمرحلة الثانية بالوصول إلى الحقيقة والأخطاء، والآن المرحلة الثالثة إعادة اللحمة الوطنية وهذه أولويتنا كحكومة. شعب البحرين مجتمع مسالم، لا يوجد واحد يريد أن يضر الآخر، لا نريد أن نرى أنفسنا نتحول إلى شعب متطرف. لن ننهي الطائفية ولكن نريد من شعبنا أن ينأى بنفسه عنها. وهناك الآن نوع من الاستقرار وهناك عودة للحياة الاقتصادية وخاصة هناك عودة لرجال أعمال وخاصة من السعودية.
بين فترة وأخرى نسمع عن استمرار التظاهرات وبعض المواجهات في البحرين، فهل تخطيتم حقا المرحلة الأولى التي تحدثتم عنها من حيث الأمن والاستقرار؟
- الوضع في البحرين عموما هادئ، إلا من أحداث في مناطق معينة، الأحداث في عدد من القرى وليس في المنامة. ولكن لا يوجد أي تحرك شعبي ومنظم يطالب بشيء معين ولذلك الآن المسألة محصورة في أحداث شغب وتخريب.
هناك سؤال عما إذا كان هناك أشخاص من الخليج شاركوا في أحداث البحرين، هل حدث ذلك؟
- نعم حدث، ولكن عدد محدود جدا من السعودية والكويت، وكان هناك تعاون كامل داخل مجلس الأمن الخليجي لمعالجة هذه المسألة، ولكنها لم تكن مسألة واسعة. فكان هناك أشخاص ولكن بطريقة غير منظمة. ولكن كانت هناك شخصيات خارجية تدعم الحركات بشكل علني، شخصيات مثل أحمد الجلبي الذي يدعم ماليا ويوفر عن طريق أشخاص في الكويت والبحرين بشكل كامل. هذا شيء أثبتناه.
وهل اتصلتم بالحكومة العراقية بهذا الشيء؟
- أخبرناهم.. والكل يعرف ولكن الآن لا نريد أن ننظر إلى الخلف، بل نريد التطلع إلى المستقبل، لا نريد أن يبقى أحد في الخارج. ولو لم تكن هذه سياستنا، لما واصلنا جهودنا لإقناع الوفاق للمشاركة في الحوار، ولكن الأمر راجع لهم.
اليوم صحيفة «التليغراف» البريطانية نشرت مقابلة مع العاهل البحريني، شملت تصريحات للملك حمد بأن سوريا وراء تدريب بعض العناصر التي شاركت في أعمال شغب في البحرين. ولكن لم نسمع عن ذلك سابقا؟
- نعم ذلك حصل، ربما لم تسمعي عنها خلال الأشهر الماضية، ولكن سابقا أعلنها وزير الداخلية العام الماضي بوجود خلية.
صحيح، ولكن ذلك العام الماضي، هل شاركوا في الأحداث التي وقعت هذا العام؟
- إذا اكتشفنا خلية واحدة دربت، الله أعلم كم خلية لم نكتشفها، الله أعلم كم شخصا لم نعلم أنه درب، إذا كان هناك 200 ألف بحريني في السنة يذهب إلى سوريا، معقولة فقط هؤلاء الذين دربوهم. إذا المسألة حصلت في السابق، ولها تأثير لما حدث لاحقا، فكان لها تأثير.
لنتحدث عن سوريا، هل من الممكن أن يتم الذهاب من الجامعة العربية إلى مجلس الأمن؟
- أمنيتي يا ريت لا، يا ريت نستطيع حلها، وعما إذا سنرفع الملف، يجب الانتظار إلى يوم السبت المقبل (حين تعقد الجامعة العربية اجتماعا لوزراء الخارجية العرب حول سوريا). سنرى ماذا يحدث في المرحلة المقبلة. لدينا بروتوكول مع سوريا لنرى مدى التزامهم، ونتمنى عليهم الالتزام بالكامل لأنه سيخرج سوريا من الأزمة وسيحقن دماء الشعب السوري.
ولكن هل تتوقع إمكانية التزام الطرف السوري بعد كل ما حدث؟
- علينا انتظار اجتماع يوم السبت، لا أريد استباقه.
ولكن ما هي الخيارات، إذا لم تلتزم سوريا بالبروتوكول؟
- العالم العربي ممثل في الجامعة العربية ولكنه جزء من العالم وليس معزولا. فإذا الجامعة العربية لا تستطيع حل أزمة، لماذا لا نتوجه إلى العالم لحلها؟ فباب الأمم المتحدة ليس مغلقا، ومن حقنا التوجه إليها، وعلينا أن نقوم بواجبنا كجزء من المجتمع الدولي. لا أستطيع القول إننا لن نذهب إلى الأمم المتحدة، ولكنها ليست رغبتنا. ولكن لننتظر لنرى ماذا سيحدث.
لقد مر عام حافل على العالم العربي، كيف ترونه؟
- إنها مرحلة مهمة في منطقتنا وليس العالم العربي فقط. هذه الظروف التي تمر على منطقتنا ستؤثر على كل دولة في المنطقة بشكل أو آخر، هناك الدول التي حصلت فيها الأحداث في الأول هي أصعب الدول ظروفا. وهناك دول أخرى ساعدت هذه المرحلة التحولية للشعوب إلى الأمام. ولا أحد يرفض طموح الشعوب، لا يرفضها إلا ظالم. ولكن خلال المرحلة الانتقالية تكون الدول في وضع ضئيل ودقيق، علينا مسؤولية أن تنجح هذه المرحلة وألا تؤدي إلى نتائج غير مرجوة. ودول مجلس التعاون تحملت مسؤولياتها واعترفت بتطلعات الشعوب في كل بلد. نحن الآن علينا أن نحمي التطلعات وأن تصل إلى بر الأمان. ولكن هناك دولة في المنطقة فرحانة بما يسمى بالربيع العربي لأنها ليست عربية، تريده أن تبقيه بعيدا وتلعب به..
تقصد إيران هنا؟
- إيران طبعا..
ولكن شريف بسيوني لم يقل بأن إيران تدخلت مباشرة في أحداث البحرين؟
- رجاء اقرأوا تقرير بسيوني، ما تشيرين له هو خطاب بسيوني، ولكن التقرير يقول إنه واضح بأنه كان هناك خطاب تحريضي وخطير من طرف مسؤولين بأجهزة الإعلام الإيرانية. ولكنه قال إننا نتفهم موقف حكومة البحرين بأنها لم تقدم لنا كل المعلومات، والسبب واضح، هو أن التعامل مع إيران ليست مسألة بحرينية فقط بل كل مجلس التعاون. ولذلك كنا حذرين فيما ننشره كي لا يؤثر على العمل الجماعي لدول مجلس التعاون.