ساهم الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في رسم السياسة النقدية للسعودية خلال الفترة الماضية، التي ساعدت على الموازنة خلال الفترة الماضية بين تداعيات الأزمات المالية العالمية، ومتطلبات النمو الاقتصادي في البلاد، حيث كانت تحتاج تلك المعادلة إلى سياسة التوازن لضبط الاقتصاد والنقد بشكل يكفل تحقيق المملكة لتطلعاتها الاقتصادية. الدكتور الجاسر الذي صدر قرار ملكي يوم أمس بتعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط، ساهم على مدى 30 عاما في العالم في رسم السياسة النقدية والمالية في البلاد، حيث سبق له أن كان يشغل منصب مديرا تنفيذيا وممثلا للسعودية في صندوق النقد الدولي من الفترة 1990 وحتى 1995، ومن ثم كلف منصب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون الميزانية والتنظيم في عام 1995، وعين نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة عام 1995.
ولد الدكتور محمد الجاسر عام 1955 في مدينة بريدة (وسط السعودية) وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سان دييجو في عام 1979، وواصل تعليمه العالي في الولايات المتحدة ليحصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 1981 ومن ثم شهادة الدكتوراه من جامعة نفسها عام 1986، وحاصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.
وزير الاقتصاد والتخطيط كان يواجه تحديات عدة خلال الفترة الماضية، تتمثل في الأزمات المالية وتداعياتها وحماية المملكة من تلك الآثار، إضافة إلى مطالبات بفك الارتباط بالدولار وحذو عدد من الدول الخليجية في هذا الجانب، الذي استطاع أن ينجح في توعية أهمية الارتباط، كما عمل على إيجاد التوازن في الضغط الذي يسببه التضخم من خلال تبين العوامل المؤثرة على هذا المؤشر المزعج للدول الاقتصادية. وترأس الدكتور محمد الجاسر وحدة التحليل المالي والاقتصادي، إدارة الميزانية العامة في الفترة 1980 إلى 1988، وأشرف على أعمال بعثة البنك الدولي في المملكة في الفترة نفسها، وعمل مستشارا اقتصاديا لممثل المملكة في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1988 إلى 1990 ومديرا تنفيذيا مناوبا في صندوق النقد الدولي في الفترة من 1990 وحتى 1991.
الجاسر أشرف على أعمال بعثة البنك الدولي في المملكة، وواصل دراسة الدكتوراه، التي حصل عليها عام 1986، ثم عاد إلى أميركا عام 1988 ليشغل منصب المستشار في مكتب السعودية لدى صندوق النقد الدولي في واشنطن، وبعد عام شغل منصب نائب المدير التنفيذي في مجلس إدارة الصندوق، وفي عام 1990 عين الجاسر مديرا تنفيذيا وممثلا للسعودية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى عام 1995، حيث عاد ليكمل مناصب في مؤسسة النقد.
شغل عدة مناصب في مجالس إدارة لشركات حكومية وإقليمية، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «الاتصالات السعودية»، كما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «الشركة العربية للاستثمار».