اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني أن «ما أقدم عليه أعضاء في مجلس المحافظة بإعلانها إقليما فيدراليا من طرف واحد - أمر لا يستقيم مع المنطق في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد». وقال الحسيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على خلفية قيام أعضاء مجلس المحافظة من كتلتي «العراقية» و«التحالف الكردستاني» إعلان المحافظة إقليما، إن «هذا القرار بدا كأنه بيان رقم واحد وليس إقرارا دستوريا، بينما انتهى عهد بيانات من هذا النوع»، معتبرا أن «ما أقدم عليه الإخوة أعضاء المجلس من دون مشاورة باقي القوى والكتل السياسية في المحافظة - أمر غير مقبول».
وردا على سؤال بشأن التناقض بين القول إن الفيدرالية حق دستوري وإعلان رفضها بمجرد صدورها من أي محافظة مثلما حصل في صلاح الدين وقبلها البصرة، قال الحسيني لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور أقر الفيدرالية، ونحن من هذه الزاوية نحترم الدستور ونلتزم به، ولكن التوقيت مهم جدا، حيث إن الدستور لم يحدد وقتا ولم يضع سقفا زمنيا لإنشاء الأقاليم، وبكل المقاييس فإن الوقت الراهن، حيث موعد الانسحاب الأميركي من العراق يوشك على الانسحاب وما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات مختلفة، ليس وقتا مناسبا على الإطلاق للإقدام على مثل هذه الخطوات المصيرية».
وأوضح الحسيني أن «أسلوب اتخاذ القرار ليس دستوريا حتى من حيث الآليات التي تم اتباعها، حيث إنهم اتخذوا القرار وصوتوا عليه دون علم رئيس المجلس ونائبه، فضلا عن أن عملية التصويت لم تتم داخل المجلس وإنما في مبنى المحافظة، وهو أمر يعني أن هناك دوافع أخرى لذلك الأمر الذي يؤكد أن هناك رسالة ما أراد الإخوة الذين أعلنوا هذا الأمر إيصالها، ولكنها في كل الأحوال رسالة خاطئة»، على حد قوله. وحول ما يمكن أن يتركه مثل هذا القرار من تداعيات داخل محافظة ديالى الساخنة أمنيا والمضطربة سياسيا، قال: فوجئت بهذا القرار وإنها تعلن منذ يومين رفضها له بإصرار، حيث إنه لم تخرج حتى الآن أي مظاهرة تأييد له، بينما امتلأ الشارع بالمظاهرات الرافضة لمثل هذه الخطوة». وفي بغداد، لم يصدر بعد موقف رسمي لا من قبل الحكومة العراقية ولا من قبل البرلمان العراقية.