أثار القرار الذي اتخذته محكمة التمييز العسكرية، بإخلاء سبيل أربعة أشخاص من آل العلم محكومين بجرم التعامل مع إسرائيل، ما بين السبع سنوات والـ15 سنة، غضب حزب الله الذي وسّع دائرة احتجاجه على هذا القرار لتشمل المراجع القضائية، ولهذه الغاية زار أمس وفد من حزب الله ضم مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية وفيق صفا والنائب نوار الساحلي، كلا من وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وبحث معهما قرار محكمة التمييز العسكرية التي ترأسها القاضية أليس شبطيني المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإطلاق سراح هؤلاء العملاء.
وكشفت مصادر مواكبة لجولة مسؤولي حزب الله، عن أن الوفد «نقل احتجاج الحزب على هذا القرار باعتبار أن قضية عملاء إسرائيل هي مسألة بالغة الحساسية بالنسبة له». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله طلب تفسيرات للأسباب القانونية التي استوجبت الإفراج عن هؤلاء العملاء المحكوم عليهم بعقوبات مشددة، حتى قبل صدور الحكم وتبرير هذا القرار».
في الوقت نفسه أعلن مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار القاضية شبطيني قانوني 100 في المائة، لأن المحكمة (التمييز العسكرية) لديها سلطة استنسابية، ولها حق تقدير مواءمة التهم المنسوبة إلى هؤلاء والمواد القانونية وإسقاطها على العقوبة التي حكموا بها». ورأى المصدر أن «قرار الإفراج عن الأشخاص المذكورين يؤشر إلى أن العقوبة القصوى التي سيحكم عليهم بها من قبل محكمة التمييز هي الاكتفاء بمدة توقيفهم التي قاربت الثلاث سنوات»، مشيرا إلى أن «إثارة هذا الموضوع من قبل مسؤولي حزب الله تنطلق من خلفية سياسية». وسأل «لماذا لم يبدِ حزب الله أي موقف حيال الحكم المخفف جدا الذي صدر بحق القيادي العوني فايز كرم ولازم الصمت المطبق؟».
وعلق عضو كتلة نواب حزب الله، النائب نوار الساحلي على إطلاق محكمة التمييز العسكرية المتهمين الأربعة بالتعامل مع إسرائيل، فقال «أزعجنا كثيرا هذا القرار، عادة نحن لا نهاجم القضاء ولكن هناك علامة استفهام كبرى لماذا صدر هذا القرار، فهذا يمس بالأمن القومي»، مشددا على أنه «يجب أن لا يصبح هذا الموضوع سابقة لأنه خطير جدا». وأضاف «إذا كنا سنتكلم بالقانون فيمكن القول إن قرار القاضية صحيح ولكن هناك أسبابا موجبة تلزم القاضي أن يفكر بمصلحة لبنان العليا»، مشيرا إلى أن «وفد من حزب الله قام (أمس) بزيارة لوزير العدل شكيب قرطباوي ووضعوا هذا الأمر لديه وقال إنه سيعالجه، وفي نفس السياق زرنا النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا». وسأل الساحلي «ماذا يضمن لي أن لا يعاود هؤلاء الأشخاص ويتعاملوا مجددا مع العدو ويعطوه معلومات وبالأخص أن تاريخهم واضح، هؤلاء متورطون بالدم بالتعامل فكيف يخلى سبيلهم».
إلى ذلك، اعتبر وزير العدل الأسبق عدنان عضوم، أنه «لا يجوز إخلاء سبيل محكوم عليه من قبل المحكمة العسكرية الدائمة التي هي مرحلة أولى للمحاكمة، لأنه عندما يرفع النقض إلى محكمة التمييز فعلى المحكمة أن تتأكد من توافر الشروط الشكلية للنقض وقبوله وأسباب النقض، فإذا توافرت هذه الشروط ونشرت الدعوى مجددا تعاد المحاكمة في القضية وبالتالي تصبح المحاكمة مجددا قيد البحث». وقال «يجب التمييز في موضوع المتهمين بالتعامل مع إسرائيل بين الناحية القانونية والناحية السياسية وأثر هذا الموضوع على المجتمع اللبناني ضمن الناحية القانونية الصرفة، والناحية النظرية المبدئية، لذلك يجوز إخلاء السبيل حسب المعطى القانوني».