تصاعدت حدة الشد والجذب بين واشنطن وطهران أمس على خلفية طائرة الاستطلاع الأميركية من دون طيار التي أعلنت الجمهورية الإسلامية عن إسقاطها. وبعد يوم واحد من مطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتسليمها، أكدت طهران أن طائرة «التجسس» أصبحت ملكا لها، وطالبت أوباما بالاعتذار عن اختراق أجوائها. وشهد التوتر بين البلدين مزيدا من التصاعد أمس عندما أعلنت واشنطن عن فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بعضهم في الحرس الثوري، وردت طهران بالإعلان عن محاكمة 15 شخصا متهمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان أوباما قد أعلن أول من أمس أن بلاده طالبت إيران باستعادة طائرة الاستطلاع الأميركية من دون طيار التي استولت عليها طهران الأسبوع الفائت. وإذ رفض التعليق على ما اعتبره «قضايا استخباراتية»، قال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شأن هذه الطائرة «لقد طالبنا باستعادتها. وسنرى كيف سيرد الإيرانيون» على هذا الطلب.
وأمس وصل إلى أوباما الرد الإيراني من قبل وزارتي الخارجية والدفاع الإيرانيتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحافي أمس إن الرئيس الأميركي يجب أن يعتذر عن إرسال طائرة تجسس من دون طيار إلى الأجواء الإيرانية بدلا من طلب استعادتها بعد احتجازها.
وأعلنت إيران يوم 4 ديسمبر (كانون الأول) أنها أسقطت طائرة التجسس في الجزء الشرقي من البلاد قرب أفغانستان. وعرضت منذ ذلك الحين الطائرة عبر التلفزيون وقالت إنها تقترب من فك أسرارها التكنولوجية.
وقال مهمان باراست «يبدو أن (أوباما) نسي أن مجالنا الجوي انتهك.. أجريت عملية تجسس ووضع القانون الدولي تحت الأقدام». وأضاف «بدلا من اعتذار رسمي عن الإهانة التي ارتكبوها فإذا به يطرح مثل هذا الطلب. يجب أن تعرف أميركا أن انتهاك المجال الجوي لإيران يمكن أن يعرض السلام والأمن العالميين للخطر»، بحسب وكالة «رويترز».
ومن جهته، قال وزير الدفاع أحمد وحيدي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) إن «طائرة التجسس الأميركية هي ملكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ستقرر طهران ما تريد عمله في هذا الشأن». وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الطلابية (إسنا) أن «طائرتهم من دون طيار انتهكت (المجال الجوي الإيراني) والآن بدل أن يقدموا اعتذارات، فإنهم يطلبون منا بوقاحة أن نعيد لهم الطائرة».
وكان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) قد أصدر قرارا يصف توغل الطائرة في الأجواء الإيرانية بأنه «دليل على الإرهاب الدولي وانتهاك فاضح للقانون الدولي من أميركا المعتدية». وقال البرلمان إن إيران ربما تطلب تعويضات من واشنطن. وشكت إيران بالفعل لمجلس الأمن الدولي بشأن التوغل ودعت إلى تحرك «لوضع نهاية لهذه الأعمال غير القانونية والخطرة».
وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية أمس لائحة بإضافة أسماء جديدة من قادة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات الأميركية على إيران، وأشار بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إلى أن الأسماء المضافة هي نائب قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني عبد الله أراغي، ونائب القائد السابق لقوة الحرس الثوري محمد راس الله، ورئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال فيروزآبادي.
وفي غضون ذلك، تم الاتفاق في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين على مشروع قانون وسط يقضي بفرض عقوبات جديدة تستهدف بنك إيران المركزي من المؤمل إقراره هذا الأسبوع.
وقال نواب من قادة لجان القوات المسلحة من الحزبين السياسيين الرئيسيين، إنهم أجروا بعض التعديلات التي طلبها البيت الأبيض على مشروع القانون. وقال السيناتور الديمقراطي كارل ليفين إن هذه التعديلات أضافت بعض المرونة على معاملة المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع بنك إيران المركزي. وقال ليفين إن مشروع القانون يطابق «بنسبة 96 في المائة» التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. ويقضي المشروع بمعاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع بنك إيران المركزي وهو السبيل الرئيسي لتوصيل عائدات إيران من تصدير النفط. واستدرك ليفين بقوله إن التعديلات التي أجريت ستسمح بخيار فرض قيود على تلك المؤسسات المالية الأجنبية بدلا من عزلها تماما عن النظام المالي الأميركي. ومن جانبها، أعلنت السلطة القضائية في إيران أمس أنها أصدرت لوائح اتهام ضد 15 شخصا لم تكشف هويتهم كانوا احتجزوا للاشتباه في تجسسهم لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت إيران في مايو (أيار) إنها اعتقلت 30 شخصا ذكرت أنهم كانوا يتجسسون لحساب الولايات المتحدة. ويمكن في إيران الحكم بالإعدام على الجواسيس.
وقال مدعي عام طهران عباس جعفري دولة عبادي إن «النيابة العامة أصدرت محضر اتهام بحق الـ15 شخصا الذين كانوا يتجسسون للولايات المتحدة وإسرائيل». ولم يعطِ المدعي العام أي توضيحات عن هوية هؤلاء الأشخاص ولا ظروف اعتقالهم أو التهم الموجهة إليهم ولا تاريخ محاكمتهم.
وبحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية، فإن هذه الشبكة «كانت تحاول إيقاع المواطنين الإيرانيين في شرَكها من خلال عرضها عليهم تأشيرات ووعود بإذن إقامة (في الولايات المتحدة) وعمل وتأشيرات للدراسة».