يتعرض علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، لمراقبة أمنية شديدة منذ أسبوع بسبب نشاطه الميداني ضد قانون الأحزاب الجديد الذي يمنع قيادات «الإنقاذ» من تأسيس أحزاب والانخراط فيها، ومن النشاط السياسي عموما. وتعرض بن حاج للاعتقال مرتين بسبب هجوم حاد على السلطة، وأعلن عزمه متابعة السلطات في القضاء الدولي بسبب «حرماني من ممارسة حقوقي السياسية».
ولم يسبق لقيادي «جبهة الإنقاذ» أن صعّد من حدة نشاطه ولهجته ضد السلطات، منذ خروجه من السجن العسكري عام 2003، مثلما يفعله حاليا في المساجد، زيادة على النشاط القوي لذراعه الإعلامية «الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج»، على شبكة الإنترنت. ويجمع بن حاج الأشخاص من حوله، كل يوم بمساجد العاصمة لعرض رؤيته لقانون الأحزاب الذي صادق عليه أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى، «المجلس الشعبي الوطني»، الأسبوع الماضي.
وجاء في القانون أن «المتورطين في استغلال الدين» ممنوعون من تأسيس أحزاب، دون ذكر أشخاص بعينهم. لكن الأوساط السياسية والإعلامية متفقة على أن الأمر يتعلق بقياديي «الإنقاذ»، وتحديدا بن حاج الذي كان روح الحزب قبل حظره عام 1992، بل إنه يوصف بـ«الزعيم الروحي للجماعات الإسلامية المسلحة». وتعتبر السلطات بن حاج، مسؤولا بصفة مباشرة عن الإرهاب الذي ضرب البلاد.
وعلق بن حاج على مضمون القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، في مسجد «الوفاء بالعهد» بالضاحية الجنوبية للعاصمة، بقوله: «إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تستغل الدين لأي غرض من الأغراض، بل إن الجبهة دافعت عن الدين وناضلت من أجل تطبيق المادة الثانية في الدستور»، التي تقول بأن «الإسلام دين الدولة». وأعلن بن حاج، (56 سنة)، عزمه خرق مواد القانون التي تحظر عليه ممارسة السياسة. وقال أمام جمع كبير من المصلين: «بأي حق يمنعوننا من السياسة؟ إن هذا القانون باطل، وأغرب ما في الأمر أن البرلمان يؤيده، بينما الأصل في التشريع هو حماية حقوق الناس، وليس حرمانهم منها».
وقال بن حاج أمس في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه يبحث مع فريق محامين إطلاق إجراءات قضائية في المحاكم الدولية، ضد السلطات بسبب مضمون القانون.
وتبدي السلطات انزعاجا كبيرا من نشاط الذراع الإعلامية لبن حاج، التي توزع خطاباته وصور تجمعاته ضمن أقراص مضغوطة، على العناوين الإلكترونية للصحافيين وتوفرها على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك». ويتعرض القيادي الإسلامي لمراقبة أمنية لصيقة، منذ المصادقة على القانون. فقد أعاد أمن ولاية العاصمة أفراد الشرطة إلى مهمتهم الأولى، التي كلفوا إياها غداة خروجه من السجن، وهي اقتفاء أثره حيثما تنقل. وقال مصدر من وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، إن رجال الأمن الذين يراقبونه، تلقوا تعليمات صارمة باعتقاله بمجرد ملاحظة أشخاص يلتفون حوله، تجنبا لحدوث مظاهرة محتملة، إلا إذا خاطب الناس داخل المساجد. وتعرض بن حاج للاعتقال مرتين في ظرف أسبوع؛ الأولى أمام مبنى البرلمان، حيث نظم اعتصاما للاحتجاج على القانون. والثانية عند خروجه من المسجد الجمعة الماضية. ويرفض بن حاج الإجابة عن أسئلة ضابط الشرطة في مراكز الأمن، وغالبا ما يفرج عنه بعد ساعات طويلة من الاعتقال.
يشار إلى أن القضاء العسكري أدان بن حاج عام 1992، بالسجن مدة 12 سنة بتهمة «تهديد أمن الدولة». وقضى معه عباسي مدني رئيس الحزب، نفس مدة العقوبة بناء على نفس التهمة. ويقيم عباسي حاليا في قطر مع أبنائه.