طرحت بسمة قضماني الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني السوري المعارض، على المسؤولين بالجامعة العربية مبادرة جديدة وطرحا سياسيا لانتقال السلطة في سوريا، ترتكز على ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وتشكيل حكومة ائتلاف وطني.
وقالت قضماني في تصريحات لها عقب اجتماعها أمس مع عدد من المسؤولين في الجامعة العربية ردا على سؤال بشأن تصور المجلس الوطني السوري للاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية، «إن الجامعة لم تقبل بأي تعديلات من النظام السوري وبالتالي الأمر أمام الجامعة في أن تنظر في وسائل تأمين الحماية للمدنيين السوريين»، مشيرة إلى أن الجامعة جادة في البحث عن إمكانية حماية المدنيين وتستشير الخبراء والجهات المختلفة التي لديها تجربة في هذا المجال وتبحث عن آلية لضمان حماية المدنيين لأنه حتى الآن النظام السوري لم يتعاون أبدا لا في توقيع البروتوكول الذي يفتح الباب لنشر مراقبين ولا في وقف العنف بنفسه لكي يكون هناك بحث في إمكانية خطوات تالية بعد ذلك.
وكشفت قضماني عن وجود تصور وطرح سياسي لانتقال السلطة السلمي، حيث قالت «المعارضة السورية متفقة تماما بكل الفئات التي تحدثنا معها وعلى رأسها المجلس الوطني وهناك جهات أخرى حول ضرورة وضع خارطة طريق للانتقال السلمي للسلطة بتنحي الرئيس بشار الأسد».
وردا على سؤال حول الرسائل المتبادلة بين الأمين العام ووزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن التعديلات والتساؤلات في حين يوجد هناك المزيد من القتلى للمدنيين، قالت قضماني: «الجامعة تؤكد تماما أن البروتوكول ليس موضع بحث ولا نقاش ولا تعديل وبالتالي إما أن يأخذ النظام السوري قرارا في التوقيع أو أن هذا البروتوكول لن يطبق».
وقالت قضماني: «الجامعة أمام هذا القرار الصعب وإذا لم تكن هناك مذكرة لنشر المراقبين فعليها أن تبحث في سبل أخرى مختلفة لحماية المدنيين وهذا هو التحدي الكبير». وتطرح الجزائر تعديلات بشأن التوقيع على البروتوكول، وهو ما ردت عليه قائلة: «نحن نرفض أي تعديلات ونرى أنه من غير المقبول تماما أن يكون هناك أي تعديلات، وكذلك الجامعة تؤكد لنا أنها ليست في وارد تعديل هذا البروتوكول».
وعن اجتماع مجلس الأمن أول من أمس (الاثنين) بشأن مناقشة تقرير حقوق الإنسان، قالت قضماني: «بحث مجلس الأمن هذا المأزق وبشأن عدم تعاون النظام السوري البتة، إضافة إلى ذلك زيادة القمع في الأيام الأخيرة التي كانت أكثر دموية من الأيام السابقة، وكذلك ناقش الحصار على مدينة حمص والخوف عليها، وكل الجهات الدولية تنذر بكارثة وشيكة ومجلس الأمن كان له تصريحات قوية جدا من بعض الدول الأعضاء التي حملت المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في حمص بالتحديد وبشكل عام في سوريا من قتل وقمع وانتهاكات لحقوق الإنسان».
لكن قضماني أوضحت أن مجلس الأمن حاليا معطل بسبب الممانعة الروسية بشكل أساسي وبالتالي لا يمكن ترجمة الإجماع الدولي على مساندة الشعب السوري في ثورته ومقاومة هذا النظام، داخل مجلس الأمن بسبب التعطيل الروسي، وهو ما علقت عليه قائلة «على مجلس الأمن ودوله الأعضاء أن تبحث في آليات مختلفة لحماية المدنيين.. عليهم أن يجدوا وسيلة جديدة وأن يبتدعوا وسائل جديدة لحماية المدنيين في سوريا».