أنكرت الناشطة والمدونة السورية رزان الغزاوي جميع التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة السورية، لدى استجوابها أول من أمس أمام قاضي التحقيق السابع في دمشق، بالنيابة عن قاضي التحقيق الثالث، مشددة على أن «نشاطها العام منحصر في العمل لدى «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، إضافة إلى «التعبير عن رأيها كمواطنة سورية بالكتابة من خلال مدونتها الشخصية (رزانيات) وفق ما يكفله الدستور السوري».
كانت النيابة العامة قد قررت ضم ملفها إلى إضبارة الدعوى المقامة ضد كل من الصحافيين، والمدونين والناشطين: هنادي زحلوط، وعاصم حمشو، وملك الشنواني، وعمر الأسعد، وشادي أبو الفخر، ورودي عثمان، وسرور علي شيخ موس، وجوان أيو، بتهمة «إنشاء تنسيقية أحياء دمشق».
ووجهت النيابة العامة تهمها بناء على مجموعة من المواد القانونية التي تجرم كلا من: «الانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية»، و«من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية»، و«من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة»، فضلا عن تجريم «من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص، سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أي مظاهرة شغب أخرى».
وجدد «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» تأكيد مطالبته «بإطلاق سراح رزان فورا دون قيد أو شرط ووقف محاكمتها وإلغاء جميع التهم المنسوبة إليها التي لا تمت إلى الواقع بأي صلة»، داعيا لأن «تكون أجهزة الدولة السورية هي الحامي والضامن لحق المواطنين في التعبير عن رأيهم وليس أداة قمعه».
وبينما أنكرت رزان «أي صلة لها بالدعوى المرفوعة أمام القضاء»، قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة بتوقيفها وتحويلها إلى سجن عدرا للنساء في دمشق على ذمة الدعوى. وكان قد حضر الاستجواب معها كل من المحاميين خليل معتوق وميشيل شماس ممثلين لهيئة الدفاع. وأكد معتوق أن رزان «لم ترتكب أي جرم يعاقب عليه القانون السوري وكل ما قامت به هو وفق حقها المنصوص عليه بالدستور السوري والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الحكومة السورية»، معتبرا أن «قرار توقيفها مخالف للقانون والأصول». وقال: «على فرض أنها قامت بأي فعل من الأفعال التي نسبت إليها فإنه يفترض أن يفرج عنها وأن تحاكم طليقة»، معتبرا أنه قد «آن الأوان للكف عن مضايقة المدونين والناشطين في سوريا».
يأتي البدء بمحاكمة الغزاوي بعد توقيفها من قبل شرطة الهجرة والجوازات في الرابع من الشهر الحالي على الحدود السورية - الأردنية، أثناء توجهها للمشاركة في ملتقى «المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي». وتم إيداعها لدى توقيفها في سجن غريب في درعا، ثم نقلت في السابع من الشهر الحالي إلى سجن عدرا للنساء في دمشق، وأحيلت في اليوم عينه إلى فرع الأمن السياسي في دمشق للتحقيق معها، لتحال بعد ذلك للقضاء يوم السبت الفائت.