قضت محكمة عسكرية صباح أمس على المدون المصري مايكل نبيل (26) عاما بالسجن لعامين بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية في مصر ونشر أخبار كاذبة، مع تغريمه 200 جنيه مصري (نحو 33 دولارا أميركيا). وسبق أن حكم عليه في مارس (آذار) بثلاث سنوات قبل أن تعاد محاكمته مرة أخرى بعد قبول طعن محاميه الذي دافع أن نبيل غير مسؤول عن محتوى مدونته وهو ما لم يتمكن من إثباته.
وكان مايكل نبيل، وهو مدون وطبيب بيطري، قد نشر مقالا على مدونته تحت عنوان «الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة» يتعلق بدور القوات المسلحة في ثورة 25 يناير، وخلع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وزعم نبيل في مقاله أن القوات المسلحة قامت باعتقال وتعذيب نشطاء أثناء الثورة، وهو ما رأت القوات المسلحة المصرية أنه عار تماما من الصحة ويتضمن أكاذيب وإهانة للجيش ويهدد الأمن العام، ليتم القبض عليه والحكم عليه أمام محكمة عسكرية بثلاث سنوات.
اللافت أن نبيل، الذي يرفض الحكم العسكري في مصر، كان قد كوّن حركة لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر، كما طالب بمنح المجندين في الجيش المصري مزيدا من الحقوق والمزايا.
وبعد الموافقة على طعن محاميه، بدأت إجراءات محاكمته في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنها أجلت ثماني مرات قبل أن يصدر الحكم أمس بتخفيض عقوبته لعامين.
وأخذت قضية مايكل نبيل حيزا كبيرا من اهتمام متابعي المحاكمات العسكرية، كما تناولها الكثير من الناشطين على أنها قضية قمع للتعبير عن الرأي، كما طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عنه لأن حبسه يدخل في نطاق العقوبات على جرائم النشر التي تعتبر بمثابة عقوبات سالبة للحرية، والتي لا تختص بها المحاكم العسكرية، مطالبة بإعادة محاكمته أمام القضاء المدني. لكن مسؤولين بالقوات المسلحة قالوا إن مايكل يحاكم بتهم السب وإهانة القوات المسلحة، وأنه لم يستطع إثبات عدم مسؤوليته عن محتوى موقعه الإلكتروني أو مدونته التي احتوت على إهانة للقوات المسلحة وتهم كاذبة بشأنها.
ودخل نبيل في إضراب عن الطعام لمدة 113 يوما اعتراضا على اعتقاله ومحاكمته، ولم يتناول خلالها سوى الماء واللبن، مما جعل حالته الصحية تتدهور بشدة، وزعم نبيل أنه رفض عرضا من ضباط بالقوات المسلحة بالاعتذار للمشير طنطاوي مقابل الإفراج عنه. وسبق لوالده أن عرض الاعتذار على المجلس العسكري.
وقال مارك نبيل، شقيق مايكل، إن الحكم على أخيه جائر وغير مبني على أساس قانوني صلب، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مايكل طلب منا تصعيد الأمر لمحكمة العدل الدولية ومقاضاة المجلس العسكري للإفراج عنه». لكن رامي غانم، محامي مايكل، أوضح أن خطوة التصعيد ستكون محسوبة وربما تتضمن أشخاصا آخرين، وقال غانم «سألتقي مايكل قبل تصعيد الأمر دوليا، والقضية ستتضمن ناشطين آخرين بالإضافة لمايكل».