بينما توقعت مصادر متطابقة في أحزاب الغالبية التي ستتكون منها حكومة عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أن يتم اليوم (الخميس) الحسم في مسألة هيكلة الحكومة الجديدة، بعد أن تسلمتها الأحزاب الأربعة أمس للنظر فيها وإدخال التعديلات عليها، وفي ضوئها سيتم توزيع الحقائب الوزارية - قالت مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الوزارات ستوضع على رأسها شخصيات حزبية باستثناء وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما يؤشر إلى أن الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية الحالي، لن يواصل مهامه في شارع روزفلت في الرباط حيث مقر وزارة الخارجية، ونفس الأمر بالنسبة للطيب الشرقاوي، وزير الداخلية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عبد الله باها، الرجل الثاني في العدالة والتنمية، سيعين نائبا لرئيس الحكومة بمرتبة وزير دولة (في المغرب أعلى درجة من وزير)، بينما ستؤول وزارة الخارجية في الغالب إلى الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، هذا مع العلم أن نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية أبدى رغبته أيضا في تولي رئاسة الدبلوماسية المغربية. بينما أبدى محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، رغبته في تولي وزارة الداخلية. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إنه لأول مرة تتم مشاورات تشكيل الحكومة بشكل جماعي، ذلك أن رئيس الحكومة لم ينفرد بلقاء كل زعيم حزب على حدة، ويطبخ معه ما يريد.
وكان رئيس الحكومة المعين قد اجتمع الاثنين مع قيادات في أحزاب: «الاستقلال»، و«الحركة الشعبية»، و«التقدم والاشتراكية»، تم خلاله تبادل الآراء والاتفاق على تقديم مرشح واحد للغالبية الجديدة من أجل الظفر برئاسة مجلس النواب، كما تم عقد اجتماع ثان الثلاثاء تم الالتزام فيه بتقديم مشروع هيكلة الحكومة الجديدة، من قبل الحزب القائد، على أن تعد باقي الأحزاب مشروع ميثاق الغالبية يضم مبادئ عامة، كما تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن كل حزب مهمته الإعداد للتصريح الحكومي الذي سيلقيه رئيس الحكومة الجديد أمام البرلمان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الهيكلة الجديدة ستضم وزارة التربية والتعليم، التي ستتفرع عنها وزارة منتدبة لدى وزير التربية مكلفة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة مكلفة الدفاع الوطني، بينما قسمت وزارة الداخلية إلى وزارتين أطلق على الوزارة الجديدة الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة اللامركزية والتنمية المحلية، كما ألحقت بوزارة الخارجية وزارة منتدبة جديدة اسمها الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أما وزارة العدل فقد أصبحت تسمى وزارة العدل وحقوق الإنسان، وتم إلغاء المندوبية المكلفة حقوق الإنسان، وإلحاق مندوبية السجون بوزارة العدل، أما وزارة العلاقات مع البرلمان فأصبحت تسمى الوزارة المكلفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وأضيفت وزارة الثقافة إلى الإعلام والاتصال، وأضيف إلى وزارة الطاقة والمعادن قطاع الماء بحيث تم إلغاء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أما وزارة الاقتصاد والمالية فتم إلحاق مندوبية التخطيط بها، وتم إحداث وزارة التنمية المجالية والسكنى والتعمير، ووزارة التنمية المستديمة والمياه والغابات والبيئة، وتم إلغاء مندوبية المياه والغابات، وهناك أيضا الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الشؤون العامة ومؤسسات الحكامة، ووزارة السياحة والصناعة والتقليدية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والتجهيز، ووزارة الفلاحة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الصيد البحري، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الشباب والرياضة, ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة, والوزارة المنتدبة المكلفة التضامن والأسرة.