تخوفت المعارضة اللبنانية من التأثيرات السلبية للمعلومات عن تورط حزب الله في صفقات مع تجار مخدرات مكسيكيين، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية. وحذر أمين سر قوى المعارضة، النائب السابق فارس سعيد، من تكرار حادثة المصرف اللبناني الكندي مع أي من المصارف اللبنانية الأخرى، في إشارة إلى اتهامه في فبراير (شباط) الماضي بالضلوع في عمليات تبييض أموال لصالح الحزب، مما أدى بمصرف لبنان المركزي إلى التدخل وإجبار المصرف على البيع، حيث اشتراه بعد نحو 5 أشهر مصرف «سوسيتيه جنرال» الذي تملك الدولة الفرنسية 19 في المائة منه.
وكان وضع المصارف اللبنانية بندا أول على جدول زيارتين لوفد من وزارة الخزانة الأميركية، ولمساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الذي شدد على ضرورة الانتباه إلى القطاع المصرفي، مشيرا، كما أفاد دبلوماسي أميركي «الشرق الأوسط»، إلى أن المصارف اللبنانية «كانت متجاوبة جدا».
وقال سعيد في تصريح أدلى به أمس «لقد كشفت صحيفة (NEW YORK TIMES) مقالا وقعه جو بيكر، يؤكد فيه بشكل واضح تورط حزب الله في عملية تجارة المخدرات في اتجاه أميركا اللاتينية وتبييض الأموال بواسطة البنك اللبناني الكندي، كما يؤكد تورط الحزب في شراء عقارات تطل على البحر الأبيض المتوسط في منطقة الشوف، وهذا كله يضع أيضا الحكومة اللبنانية أمام مسؤولياتها، فإذا حصلت مرة مع البنك اللبناني الكندي فمن الممكن أن تتكرر مع أي مصرف آخر»، مطالبا «جمعية المصارف اللبنانية وحكومة لبنان وحاكمية البنك المركزي بوضع ملابسات هذا المقال أمام الرأي العام اللبناني، وإذا كان هناك من تجنى على القطاع المصرفي اللبناني والبنك المركزي اللبناني فعلى هذه المؤسسات أن تأخذ التدابير في حق هذه الصحيفة، أما إذا كان ما ورد في الصحيفة كلاما جديا ولم تتخذ جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان والحكومة أي تدبير فهذا يعني أن هذا المقال بخطورته يضع كل القطاع المصرفي اللبناني في دائرة التشكيك».
وكان مصرف «سوسيتيه جنرال» أبرم مع البنك اللبناني الكندي صفقة بيع بينهما بقيمة 580 مليون دولار بعد موافقة مصرف لبنان المركزي وفرنسا ووزارة الخزانة الأميركية، بعد أن اتهمت الوزارة الأميركية المصرف اللبناني بالتورط في نشاط دولي لغسل الأموال وتجارة المخدرات، إضافة إلى صلات تربطه بحزب الله اللبناني. ووصفت الوزارة رسميا البنك بأنه مبعث قلق كبير في غسل الأموال، وقالت إن هذا ربما يدفع المؤسسات المالية الأميركية لقطع بعض صلاتها بالبنك.
وقالت الوزارة في بيان إن «العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الشبكة العالمية لتجارة المخدرات وغسل الأموال يحوزون أو يستخدمون حسابات ودائع بالبنك لإدخال مئات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات النقدية لمبيعات مخدرات غير مشروعة إلى النظام المالي الرسمي».