استبعد قياديون في حزب التقدم والاشتراكية معارضون لمشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بن كيران، أن يؤدي موقفهم إلى انشقاق داخل الحزب، وقال مصطفى الرجالي، عضو المكتب السياسي للحزب: «نحن لن ندخل مغامرة تقود إلى انشقاق داخل الحزب، لكننا سنتشبث بموقفنا وندافع عنه لأن الحل البديل ليس هو الانشقاق». في حين ذهب سعيد السعدي، وهو وزير سابق وعضو المكتب السياسي للحزب إلى حد توجيه اتهام لقيادة الحزب «بإغراق اجتماع اللجنة المركزية (عقد يوم السبت الماضي) بعناصر ليست لها علاقة بالحزب». وزاد قائلا «كان هدفهم الأساسي التشويش على المعارضين لفكرة المشاركة»، بيد أن مصادر قيادية في الحزب نفت ذلك. وقالت إن جميع الذين شاركوا في الاجتماع الذي عقد في مدينة سلا المجاورة للرباط كانوا أعضاء في اللجنة المركزية.
يشار إلى أن ذلك الاجتماع عرف مشادات بين المؤيدين للمشاركة في حكومة بن كيران، والمعارضين لها، لكن الأمر حسم في نهاية الأمر بالتصويت لصالح المشاركة، وبأغلبية ساحقة.
وقال الرجالي في لقاء صحافي نظمه أمس في الرباط المعارضون للمشاركة «إننا لا نرفض التحالف مع التيارات الإسلامية لأنها إسلامية، بل لأنها تيارات ظلامية ولا يلتقي مشروعنا المجتمعي التحرري والتقدمي مع مشروعهم المحافظ». وعبر الرجالي عن اعتقاده أن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة لا مبرر لها وهي لا تعدو مجرد بحث عن حقائب وزارية، وخشية بعض القياديين على مواقعهم.
وفي سياق ذلك، أعلن السعدي أنه قرر تجميد عضويته في المكتب السياسي للحزب بعد قرار المشاركة في الحكومة إلى جانب حزب العدالة والتنمية. ومضى يقول «قرار الحزب المشاركة في الحكومة جاء في سياق تراجعات حدثت داخل المؤتمر الوطني الثامن للحزب في السنة الماضية، وما جرى خلاله من أحداث، حيث كان الهدف هو إفراغ الحزب من هويته النضالية، وكل ما حدث بعد ذلك كان نتيجة لذلك المؤتمر»، على حد اعتقاده. ووصف السعدي التقرير الذي عرضته قيادة الحزب على اللجنة المركزية بأنه كان منحازا للمشاركة وغير موضوعي، واستند على ذريعة مواصلة الإصلاحات وضرورة تبني توافق تاريخي جديد في المغرب. وقال «حتى الآن لم نناقش هذا التوافق الجديد، وهذا النوع من التحليل يجعلنا نضع علامة استفهام حول مساهمتنا في الإصلاحات».
وقال السعدي «الشعب المغربي عاقبهم (أحزاب اليسار) عن طريق الانتخابات، ولم يمنحهم ثقته، واختار حزب العدالة والتنمية، وبالتالي من المنطقي بعد هذه النتيجة أن ينتقل حزب التقدم والاشتراكية إلى المعارضة»، مشيرا إلى أن ما يدعو للقلق هو أن حزب التقدم والاشتراكية فقد معظم المواقع التي حسبت عليه في انتخابات 2007، وتراجع اليسار عموما من 70 مقعدا إلى 62 مقعدا.
وقال السعدي «إن الوثيقة السياسية للحزب التي تمت المصادقة عليها بالإجماع تحصر التحالفات في ثلاث دوائر هي: الكتلة الديمقراطية، واليسار، والصف الحداثي الديمقراطي، ولم يكن هناك حديث عن التحالف مع حزب العدالة والتنمية». ومضى يقول «هذا يعتبر مخالفا لشرعية الحزب ولم يكن للجنة المركزية الحق حتى في التداول هذا الأمر، ولهذا كان يجب عقد مؤتمر استثنائي لأن هذا يعتبر تغييرا في الخط السياسي للحزب». وتابع السعدي بلهجة انتقادية «أصبح حزب التقدم والاشتراكية بين أيدي لوبيات البحث عن حقائب وزارية، ولوبيات الأعيان الذين يبحثون فقط عن تعزيز مواقعهم ولا تهمهم السياسة، ولهذا نحن أمام خيانة للنخب التي بدأت منذ المؤتمر الثامن للحزب». وزاد قائلا «نحن أعضاء حزب التقدم والاشتراكية سنصطف في المعارضة، وسنتخذ المواقف الملائمة للدفاع عن قناعتنا لكي نجعل مدرسة حزب التقدم والاشتراكية تستمر لأن الذهاب للمعارضة ليس بالموقف السهل لكن الدخول للحكومة هو الأسهل»، على حد قوله.
وفي السياق نفسه وصف الرجالي التحالف الذي دخله حزب التقدم والاشتراكية بأنه تحالف هجين. يشار إلى أن الحكومة الائتلافية المقبلة ستتكون من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وقال الرجالي «حزب العدالة والتنمية كان يتوفر على الأغلبية من دون حزب التقدم والاشتراكية لكن الحزب قام بالارتماء على هذا التحالف، الذي لا يتوافق معنا، وهذا يعتبر تنكرا لأعضاء الحزب»، على حد اعتقاده.