قرر محمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن المغربي السابق، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، الذي يتزعمه محند العنصر، تقديم استقالته من الحزب، ودعا الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي إلى تقديم استقالاتهم أيضا.
وجاء قرار الاستقالة في رسالة وجهها بوطالب إلى العنصر مساء أول من أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها. وعزا بوطالب أسباب استقالته إلى عدة معطيات، مشيرا إلى أنه منذ انعقاد مؤتمر اندماج الحركة الوطنية الشعبية، التي كان يتزعمها المحجوبي أحرضان، في الحركة الشعبية، الذي التأم في مارس (آذار) 2006، برز توجه وسعي للإقصاء وتصفية الحسابات السياسية لدى الهيئة المسيرة للحركة، وهو توجه، يقول بوطالب، إنه «تواصل إلى يومنا هذا»، وذلك رغم البراغماتية والحكمة السياسية لمناضلي الحركة الشعبية.
وذكر بوطالب أمين عام الحركة ببعض المواقف والمعالم التي تبرز ذلك، وقال إنه خلال انتخابه مستشارا جماعيا باسم الحركة الوطنية الشعبية (1992 - 1998)، وبصفته مناضلا نشطا، لم يسع ولم يتسابق أبدا من أجل الحصول على منصب ضمن هيئات الحركة الوطنية الشعبية، أو طلب تزكية في الانتخابات التشريعية، أو البحث عن منصب وزاري، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك: «كنت أحاول دائما أن أقدم قيمة مضافة انطلاقا من تجربتي المهنية المتواضعة إلى جانب حضوري السياسي على المستوى المحلي والوطني».
وخاطب بوطالب، العنصر قائلا «بصفتي حاملا لفكر الحركة الشعبية ومؤمنا بقيمها شاركت إلى جانبكم بتواضع وإخلاص في تجميع الحركيين، وهو ما تجسد في مؤتمر مارس 2006»، مشيرا إلى أن «هذا الحدث السياسي الكبير ترك آثارا عميقة لدي واعتبرته زوادة أمل». وكشف بوطالب في رسالة استقالته عن أنه بعد أن تم اختياره مرشحا للحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية 2007، تلقى مفاجأة كبيرة تمثلت في محاربته من طرف الحزب الذي ينتمي إليه، وهو ما قدم بشأنه تقريرا إلى المكتب السياسي للحركة غداة الإعلان عن نتائج اقتراع عام 2007.
وذكر بوطالب كيف أنه أطلق في 2008 - 2009 نداء داخل هيئات الحركة من أجل عقد مؤتمر استثنائي يروم جعل الحركة تتزعم الطبقة السياسية الوطنية، مشيرا إلى أن نتائج انتخابات عامي 2009 و2011 أكدت صحة مواقفه. وفي سياق ذلك قال بوطالب إن عدم تنظيم المؤتمر العادي للحزب في يونيو (حزيران) 2010 كان بمثابة خسارة سياسية، موجها كلامه للعنصر بالقول: «أنتم تعرفون ذلك بشكل جيد». وشدد بوطالب على القول إن نتائج اقتراع يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تؤكد وضعية العار السياسي الذي توجد فيه الحركة، وقال إن البرغماتية والأخلاقيات والكبرياء السياسي تحتم استقالتكم (العنصر) من الأمانة العامة للحزب، وكذلك استقالة أعضاء المكتب السياسي.
إلى ذلك، عبر مصدر مسؤول في الحركة الشعبية عن أسفه لتقديم بوطالب لاستقالته، بيد أنه أشار إلى أنه ابتعد عن أنشطة الحزب منذ أكثر من سنتين. وجدد المصدر تأكيده على أسف الأمين العام للحركة لتقديم بوطالب لاستقالته، وقال إن العنصر لم يعرف بعد مبررات استقالته، بيد أنه اعتبر ذلك من حقه، وأنه بالتأكيد له مبرراته التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاستقالة.