أكدت مصادر حكومية سودانية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السودانية لم تتلق أي مقترحات جديدة حول رسوم عائدات الصادرات النفطية من الجنوب ونقلها عبر خطوط النقل السودانية، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها لم توقف نقل نفط الجنوب أو تقرر ذلك، وأنها ملتزمة بنقله. ونفت المصادر ما أعلنه جنوب السودان من أن حكومة الخرطوم ستسمح بعبور نفطه عبر ميناء بورت سودان، مقابل رسوم عبور ستقدر بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «الجزيرة» عن باقان أموم كبير مفاوضي جنوب السودان، من أنه قال إن «الصين استطاعت الضغط على السودان حتى يغير موقفه، وإن الطرفين سيجتمعان السبت المقبل للاتفاق على رسوم عبور الصادرات النفطية الجنوبية».
وأوضح أموم أن حكومة جنوب السودان ستقدم مقابل ذلك تسهيلات مالية قدرها 2.6 مليار دولار للخرطوم لإنقاذ اقتصادها، حتى تتعافى من الآثار الاقتصادية الناجمة عن انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو (تموز) الماضي.
وأكد العبيد أحمد مروح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، أن المقترحات الجديدة «محلها طاولة التفاوض بين الطرفين وليس المنابر الإعلامية».
وقال إن ما أعلنه باقان أموم «رفضه السودان حتى قبل الجولة الأخيرة من المفاوضات». واعتبر أن الإعلان «يؤكد أن حكومة جوبا غير جادة في الوصول إلى اتفاق مرض لكل الأطراف»، مجددا التزام الحكومة السودانية بتصدير نفط الجنوب «وإذا لم يتم الاتفاق فسنأخذ نصيبنا عينا».
على صعيد آخر، قال سلفا كير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان إن بلاده لن تسمح لأي جهة بأن تدخل أراضيها، مجددا تأكيده أن حكومته لن تقود شعب الجنوب مرة أخرى إلى الحرب، لكنه شدد على أن الدولة مستعدة للدفاع عن النفس، في وقت اعتبر فيه مسؤول جنوبي زيارة رئيس الدولة إلى تل أبيب أمر عادي، وشدد على أن دولته من حقها أن تتبادل الزيارات مع إسرائيل وأن لديها الحق في إقامة علاقاتها مع أي دولة لتحقيق مصالح شعبها.
إلى ذلك، قال أتيم قرنق زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان والقيادي في الحركة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الدولة سلفا كير ميارديت لم يعلن حتى الآن عن عزمه على زيارة تل أبيب، لكنه عاد وأضاف: «ليس هناك ما يمنع زيارته إلى تل أبيب أو زيارة رئيس وزراء إسرائيل إلى جوبا فهو مرحب، وهذا لا ينتقص من سيادة بلادنا». وقال: «يمكن للرئيس سلفا كير أن يزور تل أبيب أو حتى طهران لأننا أحرار في إقامة علاقاتنا مع الدول التي تعترف بنا ولدينا معها مصالح مشتركة تحقق المنافع لشعوبنا».