طالب السفير الإريتري لدى المملكة المتحدة تسفاميكايل جراهتو بضرورة إحداث تغييرات جذرية وإصلاحات في إدارة مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، التي تدار بواسطة الدول الكبرى، «خاصة الولايات المتحدة الأميركية». وقال السفير الإريتري لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة صحافية، عقدها في لندن صباح أول من أمس، لشرح موقف أسمرة من قرار الأمم المتحدة الأخير بتشديد العقوبات على بلاده، إن اريتريا ترفض تماما هذه العقوبات التي تعتبرها «غير عادلة»، مضيفا أن «الأمم المتحدة وفشلها في القيام بواجباتها جعل عمليات السلام في العالم تصبح أكثر تعقيدا».
وأوضح أنه تم استغلال بلاده لتغطية الصراعات في منطقة القرن الأفريقي وأن السبب الرئيسي من هذه العقوبات هو تحويل وجهة اهتمامات المجتمع الدولي عن ما يحدث في إثيوبيا التي اعتبرها «مدعومة من أميركا».
وأكد السفير أن لا مشكلات حدودية لبلاده مع جيبوتي، وأن إريتريا التزمت كل الالتزام بالعقوبات التي فرضت عليها عبر قرار مجلس الأمن 1907 القاضي بفرض عقوبات على إريتريا بسبب تقديمها السلاح للمعارضة الصومالية، وحظر الأسلحة، وشمل عقوبات على أفراد، وتجميد أرصدة شركات.
ودعت العقوبات الأخيرة التي أقرت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي إريتريا إلى «وقف استخدام الابتزاز والتهديدات بالعنف والاحتيال والوسائل غير المشروعة الأخرى لتحصيل ضرائب من مواطني إريتريا خارج البلاد».
كما أدان القرار إريتريا لاستخدامها ضريبة التحويلات لتمويل أعمال تلحق الضرر بمنطقة القرن الأفريقي. وطالب الدول المجاورة لإريتريا أن تطلب من شركاتها التي تعمل في مجال التعدين في إريتريا أن تتحلى «باليقظة» لضمان عدم استخدام الأموال التي يدرها هذا القطاع في زعزعة استقرار المنطقة.
وبخصوص هذا القرار، قال سفير إريتريا لدى بريطانيا إن «الاقتصاد الإريتيري أصبح هو الهدف»، واستدرك: «رغم ذلك، فإن اقتصادنا يمشي بشكل نحن راضون عنه.. بدأنا بتصدير الذهب هذا العام، ونحن ناجحون في اقتصادنا الغذائي». وأضاف: «سنواصل الاعتماد على ثرواتنا البشرية»، وأكد أن لا فساد في مجال التنمية.
ونفى السفير أن تكون بلاده تدعم جماعة «الشباب» في الصومال، وقال: «لم ندعم أبدا جماعة (الشباب). نحن ندعو للتغيير في الصومال. أما الشباب، فلم ندعمهم أبدا».، وأضاف أنه وفي إطار التزامهم بعقوبات مجلس الأمن السابقة، فإنهم لم يقدموا أية مساعدات لأي جماعات في الصومال سواء عسكرية أو مالية.
وقال إن أميركا مخطئة إذ ترى أنها بمعاقبة إريتريا ستحل مشكلات الصومال، وباعتبارها أن حركة «الشباب» هي المشكل «الرئيسي»، «نحن نرى أن الصومال بلد يجب أن يعاد بناؤه، والحل العسكري ليس الأساس».واتهم تسفاميكايل جراهتو الأميركيين باستغلال بلده لـ«تغطية فشلهم في الصومال»، وقال: «هم يبحثون عن جلب دول أكثر للمشكل بدل إيجاد الحلول»، وأضاف: «كما صنفونا كدولة داعمة للإرهاب ودفعنا الثمن منذ البداية.. ونعلم جيدا أن مسألة الإرهاب يتم استغلالها من أجل أجندات سياسية معينة.. والاتهامات ضدنا لا أساس لها من الصحة».
ودعا السفير «أصدقاء إريتريا» للانضمام إليهم في الدعوة لرفع العقوبات، خاصة بعد «أن ظهر التزامنا بها»، وقال: «أدعو كل أصدقاء إريتريا للرد على الأمم المتحدة».
وحمل السفير الولايات المتحدة التصعيد ضد بلاده، وقال: «رأينا كالعادة دعوة الولايات المتحدة. كل المسألة في الأمم المتحدة بدأت من طرف أميركا من أجل خلق صعوبات اقتصادية، وتغطية جرائم النظام الإثيوبي الذي يعتبر مدعوما من أميركا».
كما اتهم السفير أيضا المراقبين الدوليين الذين أعدوا تقريرا عن إريتريا قبل فرض العقوبات بعدم الحيادية، وقال: «هم يخدمون توجهات سياسية معينة».
ويقول دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت عارضتا العقوبات على قطاع التعدين والتحويلات النقدية وإن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة شعرت أيضا أن النسخة الأصلية كانت متشددة أكثر من اللازم وقد تضر بالشعب الاريتري.
وتعتبر التحويلات المالية التي تحصل عليها إريتريا من مواطنيها في الغرب والشرق الأوسط أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد.