صعدت القائمة العراقية من حدة لهجتها حيال عدم استجابة بعض أطراف التحالف الوطني، وبالذات ائتلاف دولة القانون وزعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي، لسلسلة المبادرات التي كانت قد تقدمت بها مؤخرا، منها أكثر من إشارة من زعيمها إياد علاوي لإمكانية بدء صفحة جديدة مع المالكي. لكن الأخير اكتفى عبر بيان يتيم لمستشاره الإعلامي ورد فيه أن «المالكي ليس لديه خصومة شخصية مع أحد»، وهي إشارة بدا واضحا منها أن المقصود بها مبادرة علاوي التصالحية. علاوي نفسه وعشية الهجوم العنيف الذي شنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو أحد أركان التحالف الوطني الذي يضم المالكي أيضا عبر عن دعمه لزيارة المالكي إلى واشنطن ولقائه أركان الإدارة الأميركية من منطلق أن تكون هذه الزيارة عاملا مساعدا في استقرار العراق.
الفرصة التي جاءت من محافظة ديالى التي سارع مجلس محافظتها إلى إعلانها إقليما فيدراليا بدت مناسبة للقائمة العراقية من منطلق معرفتها أن ائتلاف دولة القانون بشكل عام والمالكي على وجه أخص يرفضون التحول إلى الفيدرالية رغم «دستوريتها»، حيث إن تحول المحافظات إلى إقليم من شأنه فقدانه (المالكي) السلطة المركزية. مركزية السلطة بدت الآن هي نقطة الافتراق الحاسمة بين العراقية ودولة القانون لأن «الشارع السني» وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» أحد قياديي العراقية لم يعد مهتما بالخبز والدرجات الوظيفية بقدر اهتمامه بالكرامة.
النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف العراقية، حمزة الكرطاني أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور بلغت حدودا لا يمكن السكوت عنها من حيث استمرار التجاهل فضلا عن التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية»، مشيرا إلى أن «العراقية تبحث الآن بالفعل خيارات مختلفة لأنها تشعر أنها الآن أمام تحد كبير على كل المستويات لأن هناك ضغطا غير طبيعي على جمهور القائمة وهو أمر بات يمثل إحراجا كبيرا لنا».
وأشار الكرطاني إلى أن «جمهور القائمة العراقية في المحافظات المعروفة كان يبحث عن الخبز والدرجات الوظيفية لكنه الآن تخلى عنها بعد أن وصلت المسألة للكرامة الشخصية والوطنية وعزة النفس، وهي أمور في غاية الخطورة والأهمية».
وبشأن تفاعل القائمة مع المبادرات الحالية، قال الكرطاني «نحن في العراقية رحبنا ونرحب بكل المبادرات والمواثيق وآخرها ميثاق التيار الصدري، ونحن ندعو هنا باقي مكونات التحالف الوطني إلى أن يحذو حذو الصدريين من خلال مواقفهم الواضحة والصريحة فضلا عن تأييدنا لمبادرة الرئيس جلال طالباني».
وكانت القائمة العراقية أعلنت أمس (الأربعاء) أنها في حالة اجتماع مستمر، ويتواصل قادتها بشكل متواصل بسبب ما وصفته بـ«الاعتقالات العشوائية الواسعة التي يشهدها العراق». وقالت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم العراقية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن استمرار عمليات الاعتقال العشوائي مخالف لمبادئ حقوق الإنسان ويتناقض مع الدعوات إلى الحوار وإلى وثيقة الشرف». وأضافت أن «الاعتقالات العشوائية ما زالت مستمرة خلافا لمبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها دستور العراق والشرائع والاتفاقات الدولية، على الرغم من دعوة رئاسة الجمهورية إلى طاولة المفاوضات، ووثيقة الشرف التي تقدم بها السيد مقتدى الصدر، ودعوة إياد علاوي إلى الحوار لتحقيق اللحمة الوطنية من خلال الشراكة والمصالحة الوطنية الحقيقية».
من جهته، حمل القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية دفع بعض المحافظات العراقية إلى التفكير بإقامة أقاليم، و«تفتيت البلاد وتحويلها إلى دويلات واهنة»، داعيا الكتل السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في المرحلة الراهنة التي قد تقود العراق إلى حالة من الفوضى.