بعد مرور نحو 6 سنوات على صدور الدستور العراقي الحالي، والذي تم التصويت عليه بنسبة عالية من قبل التحالفين الوطني الشيعي والكردستاني، تحولت الفيدرالية التي كانت المحافظات الغربية ذات الأغلبية السنية قد رفضتها إلى «أزمة» تحتاج إلى لجان ووسطاء ووعود لبحث تداعياتها المختلفة على ما بات يسمى «وحدة العراق».
الدستور العراقي الذي يعلن جميع الفرقاء الالتزام به رغم «ثغراته»، التي هي من وجهة نظر البعض، لا تعد ولا تحصى، هو الذي أقر الفيدرالية في أبواب وفصول وفقرات كانت هي الأكثر حماسا للرافضين اليوم، بينما كانت هي الأكثر رفضا لمن يعتقدون أن عمليات الإقصاء والتهميش والاعتقالات قد اضطرتهم إلى اللجوء إلى أكثر الخيارات مرارة عبر إعلان الأقاليم.
محافظة ديالى التي فاجأت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن بعد نحو شهرين من قرار مماثل لمحافظة صلاح الدين لا تبدو مثل زميلتها الأكثر انسجاما من حيث التعددية القومية والمذهبية. الرافضون لإقليم صلاح الدين هم حتى الآن الأقل عددا وهو ما دفع المالكي إلى البدء بتقديم حزمة من التنازلات مثلما أعلن وسيطه لمجلس المحافظة النائب قتيبة الجبوري، بينما بدت الكفة ولليوم الثالث على التوالي على صعيد إعلان مجلس محافظة ديالى إقليما فيدراليا لصالح المعترضين وكلهم من كتلة التحالف الوطني التي تضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم. لجنة الأمن والدفاع في البرلمان اعتبرت ما حصل في ديالى أمرا في غاية الخطورة نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المحافظة التي لا تزال الكثير من مناطقها ملاذا لبعض نشاطات تنظيم القاعدة، وبالتالي فإنها سارعت إلى عقد اجتماع أمس مع رئاسة البرلمان تم على أثره تكليف وفد من اللجنة ورئاسة البرلمان للتوجه إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى للاجتماع مع مجلس محافظتها لبحث تداعيات هذه الأزمة. وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، قصي السهيل، أن «رئاسة مجلس النواب اجتمعت اليوم (أمس) وقررت إرسال وفد رفيع المستوى من نواب المحافظة، ولجنة الأمن والدفاع من أجل حل الأزمة فيها».
وأضاف السهيل: «إن ما جرى في محافظة ديالى، إرادة شعبية علينا أن نصغي إليها وأن نحترمها وأن نبلغها مرادها وبروح جماعية متآزرة بعيدا عن مكاييل الفئة والطائفة والعرق والحزب والتهييج العاطفي، وهي إرادة لا تأتي إلا من خلال إبداء روح الاحترام للنص الدستوري باعتباره العقد الاجتماعي بين الأطراف المختلفة الذي ينبغي توفير وسائل ومستلزمات كل أنواع الحماية والدعم».
وأوضح أنه «في الوقت الذي نطالب فيه قوات الجيش والشرطة، بأن تبدي أكبر قدر من الاحترام للحرية الشخصية والحريات العامة بما يعزز بناء المجتمع المنشود، ندعوها إلى التعامل المهني والوطني مع المسؤولين في المحافظة والدولة، كما نطالبهم بحفظ الأمن وحماية ممتلكات الدولة ودوائرها ومسؤولياتها وزرع مناخ التهدئة بين أبناء ديالى وإيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على القانون».
وأعلنت القائمة العراقية تأييدها لخطوة مجلس المحافظة، وذلك من منطلق أن الخطوة حق كفله الدستور العراقي. وقالت في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «المنطقة ومعها العراق تمر بأصعب مرحلة مع المتغيرات ورياح التغيير التي ستكون تداعياتها خطيرة على عراقنا الحبيب وشعبه ما لم نحسن إدارة الأوضاع العراقية وترتيب البيت الداخلي، ومن هذا المنطلق وحرصا على العراق واللحمة الوطنية امتدت أيادينا لمصافحة شركائنا في العملية السياسية ورحبنا بالمبادرات الكريمة للكتل السياسية التي تسعى بهذا المنحى وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية، ومبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في عقد طاولة مستديرة والميثاق الوطني الذي تقدم به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمبادرات الوطنية الأخرى». وأضاف: «بدلا من أن يستجيب رئيس الوزراء إلى المساعي الوطنية من قبل الكتل السياسية، أخذت الأجهزة الأمنية تستمر في سلسلة الاعتقالات العشوائية والصارخة لحقوق الإنسان العراقي في كل محافظة من محافظات العراق».
وأشار البيان إلى أن «ما حدث في محافظة ديالى من حملات اعتقال وترهيب سياسي لأعضاء مجلس المحافظة وكذلك ما حصل اليوم (أمس) من اعتقال اثنين من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي داخل المنطقة الخضراء يؤكد منهجية الاستخفاف بالشراكة السياسية والمصالح الوطنية العليا التي باتت مهددة برياح التي تجتاح المنطقة على خلفية الاستبدادي والانفرادي الذي مارسته أنظمة سلطوية لم تجلب لشعبها سوى الخراب».
وفي ديالى ذاتها التي رفع مجلس محافظتها طلبا إلى مجلس الوزراء بتحويلها إلى إقليم فيدرالي تظاهر الآلاف من مواطني ديالى احتجاجا على قرار تحويل ديالى إلى إقليم إداري واقتصادي. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة وهم يحملون لافتات مرددين شعارات ترفض القرار وتؤكد الحاجة إلى توحيد الصفوف ومواجهة المخاطر وتحديات الأجندة الخارجية التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. وطالب المتظاهرون الحكومة المركزية برفض طلب مجلس المحافظة إقامة الإقليم وإلغاء القرار.