تنتظر مئات العائلات الفلسطينية، بلهفة كبيرة، الإفراج عن 550 من أبنائهم الأسرى، ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، خلال أيام قليلة. وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، إن إسرائيل ستفرج عن هؤلاء الأسرى يوم الأحد المقبل، وذلك بموجب الاتفاق الذي نص على الإفراج عنهم في موعد أقصاه 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ومن المفترض أن تكون مصلحة السجون الإسرائيلية قد نشرت مساء أمس واليوم أسماء 550 أسيرا بهدف إعطاء المجال للعائلات الإسرائيلية للاعتراض على أي من هذه الأسماء، وفق القانون، ثم انتظار قرار المحكمة العليا التي عادة ما ترد هذه الالتماسات.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «هآرتس»، إن المرحلة الثانية من صفقة التبادل، ستنفذ بعد ظهر الأحد المقبل، إذ سيطلق سراح أسرى مباشرة، إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد المسؤول أن الحكومة الإسرائيلية، وضعت بالتنسيق مع السلطات المصرية، الأسماء النهائية للأسرى المنوي الإفراج عنهم. وأضاف أن «كافة الأسرى المنوي الإفراج عنهم محكومون على خلفية أمنية، ولا يوجد بينهم أي أسير اتهم بقتل إسرائيليين».
ومن بينهم جميع من تبقى من النساء والأطفال الأسرى. وباشرت سلطات السجون الإسرائيلية، أمس، بنقل الأسرى الـ 550 إلى سجني عوفر والنقب، تمهيدا لإطلاق سراحهم.
ونشر نادي الأسير الفلسطيني أسماء أكثر من 100 أسير من بين هؤلاء، وأظهرت عينة الأسماء أنهم لا ينتمون لحركتي حماس والجهاد.
وعقب المسؤول الإسرائيلي، «القائمة لا تشمل أسرى من حركتي حماس والجهاد، وأغلبهم ينتمون إلى حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية» وذلك لأن غالبية الذين تحرروا في الجزء الأول من الصفقة (477 أسيرا وأسيرة) كانوا جميعا ينتمون إلى هاتين الحركتين.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، المسؤول عن ملف الأسرى، «إن إطلاق سراح الأسرى سيكون في أي لحظة بعد تجميعهم في معتقلي النقب وعوفر». وأكد العاروري، عدم إبعاد أي من الأسرى المفرج عنهم، بخلاف ما حدث في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
وبإطلاق سراح الـ 550 أسيرا فلسطينيا، تكون إسرائيل أطلقت سراح أكثر من ألف أسير مقابل استعادة الجندي جلعاد شاليط، وفق الاتفاق الذي رعته مصر، لكن إسرائيل اعتقلت منذ إتمام الصفقة، أكثر من 470 فلسطينيا وفلسطينية.
ورصدت مؤسسة «الضمير» حالات الاعتقال خلال الفترة الممتدة بين 18 أكتوبر (تشرين الأول) و12 ديسمبر. وقالت إن من بين المعتقلين نحو 70 طفلا، و5 أسيرات أطلق سراح 3 منهن بعد فترة وجيزة من الاعتقال، وأُبقي على أسيرتين، هن: آلاء الجعبة (17 عاما) وسلوى حسان (53 عاما) من الخليل.
وقالت المؤسسة إن الاعتقالات تركزت خلال فترة إعداد التقرير في محافظتي الخليل وجنين، واستهدفت عشرات الناشطين، منهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ومنهم ناشطون سياسيون، ونواب في المجلس التشريعي.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت إسرائيل إجراءات قاسية بحق معتقلين، فيما واصلت استدعاء الأسرى المحررين ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، إذ جددت محكمة الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحق 6 نواب معتقلين منذ فترات متفاوتة، وأصدرت المحكمة قرار تجديد العزل للنائب أحمد سعدات لمدة عام كامل ابتداء من 27 أكتوبر، وأصدرت حكما بالسجن الفعلي على النائب الأسير جمال الطيراوي لمدة 30 عاما في 31 أكتوبر الماضي.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، «إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت ممعنة في استهدافها لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، من خلال الاعتقال والتعذيب والترويع، بهدف تحطيم الحياة المدنية والسياسية الفلسطينية». وأضافت «نرى في هذا تدخلا سافرا، واعتداء على الحريات وانتهاكا لحقوق الإنسان، ونطالب بأن تكون هناك ضمانات حقيقية للأسرى المحررين، تمنع إعادة اعتقالهم واستدعائهم من قبل مخابرات دولة الاحتلال، ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي عامة، ومؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خاصة، بالتدخل السريع لمنع ووقف دولة الاحتلال من مواصلة ممارساتها والتي تعتبر جرائم حرب».