شدد الكونغرس العقوبات على ايران، وذلك حسب مشاريع قوانين جديدة اجازها مجلس النواب، ويتوقع ان يؤيد مجلس الشيوخ بعضها، قبل ان ترفع الى الرئيس باراك اوباما لاجازتها وتصبح قانونا. وبدوره يتجه أعضاء في مجلس الشيوخ على صوع مشروع لتشديد العقوبات على ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية. وفي الوقت نفسه تواصل واشنطن اتصالات مع دول كثيرة لوضع سيناريويات عن البدائل اذا اضطرت ايران الى وقف صادراتها النفطية بسبب حملة المقاطعة العالمية ضدها. ودعا مجلس النواب الاميركي، في مشروع قانون، الى توسيع العقوبات على ايران في مجال النفط، في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا. وينص مشروع القانون على وضع شروط لتصدير النفط الايراني ومشتقاته، وتقييد الاستثمارات التي لها صلة بالنفط، ومنع تزويد المصافي الايرانية بمعدات تكرير النفط، بالاضافة الى منع تصدير المعدات والتكنولوجيا لتطوير البنيات التحتية والمواني والمطارات، وعدم شراء سندات ايرانية سيادية، والتي تعرض عادة في اسواق الاستثمار العالمية لتمويل مشروعات داخلية.
ويشمل مشروع القانون، بالاضافة الى ايران، سوريا وكوريا الشمالية. وهو يستهدف عرقلة اي تعاون بين الدول الثلاثة لتطوير اسلحة نووية. واشارت مقدمة مشروع القانون الى دور كوريا الشمالية في نشاطات نووية داخل سوريا، منها المصنع الذي كانت قصفته اسرائيل قبل سنتين بحجة ان فيه معدات لصناعة اسلحة نووية، وايضا، في مقدمة مشروع القانون اشارة الى دور كوريا الشمالية في البرنامج الايراني النووى.
وتبنت مشروع القانون النائبة ايلينا روس ليتينن (جمهورية من ولاية فلوريدا)، وهي التي ظلت تقود الحملة ضد ايران من داخل مجلس النواب منذ ان صارت رئيسة للجنة العلاقات الخارجية في المجلس في سنة 2010، بعد ان فاز الحزب الجمهوري باغلبية المقاعد في المجلس. غير ان مشروع القانون هذا لابد ان يوافق عليه الكونغرس، ثم يوقع عليه الرئيس اوباما. وقال مراقبون في واشنطن ان هذا الاجراء، لن يخلق اي مشكلة، مع اقتراب موعد الانتخابت. كما ان اوباما نفسه كان وعد بتشديد العقوبات على ايران.
وفيما يختص بمعاقبة الذين سيخرقون مشروع القانون، ينص مشروع القانون على عقوبات على الاشخاص والشركات التي تتعامل مع ايران بجميد ودائع هؤلاء في البنوك الاميركية، ومنع سفر الاشخاص والمسؤولين عن هذه الشركات الى الولايات المتحدة. ويسمح مشروع القانون للرئيس اوباما بتجميد ودائع اية مؤسسة مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. ويطلب مشروع القانون من اوباما وقف دفع اموال لتمويل المحطة الفضائية الدولية التي تتعاون فيها الولايات المتحدة مع روسيا، وذلك اذا لم توقف روسيا مساعداتها النووية الى ايران. وفي تحرك منفصل، أقر مجلس النواب مشروع ميزانية وزارة الدفاع، والذي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزى الايراني. وايضا، من المتوقع ان يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يوقع عليه الرئيس اوباما. وينص البند المتعلق بالبنك المركزي الايراني على السماح للرئيس اوباما بتجميد ودائع اية مؤسسة مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
ويتضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع تجميد المساعدات العسكرية الى باكستان، والسماح باعتقالات غير محدودة المدة للذين يعتقلون بتهمة الارهاب. وفاز مشروع قانون الميزانية في مجلس النواب باغلبية 285 صوتا مقابل 136 صوت. وزادت اصوات المعارضين بسبب عدم حماس كثير من الديمقراطيين للفقرة الخاصة باعتقال المتهمين بالارهاب الى آجال غير مسمية.
غير ان النص الذي فاز، والذي يبدو ان مجلس الشيوخ سوف يجيزه، يدعو الى احالة المشتبه فيهم بالارهاب، او الانتماء الى منظمة القاعدة، او التأمر ضد الولايات المتحدة، او تهديد امنها الوطني، الى القضاء العسكري، وليس الى محاكم مدنية، مع وجود بند يعطى رئيس البلاد حق النقض ذلك لمراعاة المصلحة العامة. ولا تشمل الاعتقالات المواطنين الاميركيين. ولكن يترك للمحكمة العليا او لرئيس الجمهورية ان يحدد امكانية اعتقال مواطنين اميركيين متهمين بالارهاب والتخطيط ضد الولايات المتحدة ومصالحها وامنها. وبالنسبة لباكستان، اقر مشروع قانون الميزانية تجميد 700 مليون دولار تقريبا من المساعدات العسكرية التي تقدم لها. او تقديم ضمانات من جانب حكومة باكستان بانها سوف تتخذ اجراءات قوية وحازمة وفعالة لوقف الاعتداءات على القوات الاميركية في افغانستان. هذه اشارة الى مساعدات الى طالبان تعبر الحدود من باكستان الى افغنستان.
من جهة ثالثة، قال دانييل بونيمان، نائب وزير الطاقة الاميركية، ان الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع كل الاطراف، بما في ذلك الصين، بشأن فرض مزيد من العقوبات على ايران. وفي نفس الوقت، تجري الولايات المتحدة مفاوضات لضمان استمرار امدادات النفط غير الايرانية اذا اوقفت ايران او خفضت تصدير نفطها. او اذا ادت اجراءات المقاطعة الى تخفيض الصادرات النفطية الايرانية. واضاف بونيمان: «سنجري مشاورات كثيرة مع الكونغرس. وأعتقد ان الامر سينتهي بأن تسمعوا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتحدثان بصوت واحد فيما يتعلق بأهمية استجابة ايران لتلك المتطلبات العالمية». لكن، رفض نائب الوزير الاجابة على سؤال حول اذا كانت الولايات المتحدة ستشعر بالقلق اذا استمرت الصين، أكبر مشتري للنفط الايراني، في الاستيراد من ايران، بينما ستقلص دول اخري وارداتها من النفط الايراني، لكن، تحدث نائب الوزير عن «قانون العرض والطلب». وقال: «اذا ظلت الامدادات في السوق جيدة، ستتوفر بدائل لمشتريي النفط الايراني».
الى ذلك قال مسؤولون حكوميون امس، ان كوريا الجنوبية ستنضم لليابان في سعيها لان تعفى من عقوبات جديدة قد تفرضها الولايات المتحدة تهدد تدفقات النفط من ايران عن طريق اغلاق قنوات دفع ثمن الخام الايراني. وكوريا الجنوبية هي خامس اكبر مستورد للنفط الخام في العالم وايران تمدها بنحو عشرة بالمئة من احتياجاتها لتشغيل اقتصادها الصناعي المدفوع بالصادرات.
وقالت مصادر ان سول وهي من اكبر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ستسعى على الارجح لاعفائها من تنفيذ تشريع أميركي يهدد بعقوبات في الولايات المتحدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني. وأضافوا أنه اذا فشلت كوريا الجنوبية في الحصول على الاعفاء قد تطلب فترة سماح لاجراء ترتيبات جديدة لتجنب مخالفة العقوبات.
ولدى ايران حسابات في بنك ووري الكوري الحكومي وبنك كوريا الصناعي لسداد قيم واردات النفط وتريد كوريا الجنوبية الابقاء على هذه الحسابات. وقال مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه لرويترز «لا ندرس اغلاق الحساب المقوم بالوون اذ من المرجح بدرجة كبيرة ألا يتأثر بنك ووري وبنك كوريا الصناعي بمشروع القانون حتى اذا تمت الموافقة عليه». وتسعى اليابان وهي مستورد كبير للنفط الايراني كذلك لاعفائها من العقوبات. ويسمح التشريع الاميركي الذي يأمل الساسة في واشنطن في اقراره هذا الاسبوع باعفاء بعض الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة في الضغط على ايران لايقاف برنامجها النووي. وقالت مصادر انه من المتوقع ان تعلن كوريا الجنوبية عقوبات اضافية على ايران في موعد قريب قد يكون هذا الاسبوع لكن هذه الاجراءات من المرجح ان تكون مطابقة لتلك التي فرضتها اليابان الاسبوع الماضي على ايران ولن تشمل حظرا على واردات النفط من ايران. وشددت اليابان عقوباتها على ايران الاسبوع الماضي. وقال مصدر اخر من وزارة الشؤون الخارجية في سول «لم ندرس قط» حظر واردات النفط الخام «ولم نتلق طلبا بذلك».