اختتم المصريون، أمس، التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي استمرت يومي أمس وأول من أمس، وشابها انتهاكات من المرشحين من مختلف التيارات، كان على رأسها استمرار الدعاية الانتخابية رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظرها، بالإضافة إلى استمرار الاتهامات الموجهة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية بتسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحين بعينهم، وهو ما نفاه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشدة، مشيدا بدور القضاة في الإشراف النزيه على الانتخابات. ووجه المستشار عبد المعز إبراهيم الشكر للجهات الأمنية والقوات المسلحة والشرطة على القيام بواجبهم على أكمل وجه في تأمين العملية الانتخابية، موضحا أن فرز الأصوات بدأ أمس بعد نقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى لجان الفرز، رافضا تحديد موعد للانتهاء من الفرز قائلا «لسنا في عجلة من أمرنا».
وتطرق المستشار عبد المعز إبراهيم إلى وجود مشاكل في المرحلة الانتخابية الثانية من ضمنها مشكلة الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي، بالإضافة إلى حرب الشائعات التي ظهرت بعنف شديد خلال المرحلة الثانية، وقال «توجد محاولات من جهات تريد أن يفقد الشعب ثقته في القضاء المصري، وإذا تحقق ذلك فإن الدولة ستنهار». وأكد المستشار إبراهيم أنه إذا ثبت أن أي قاض خرج على النطاق الوظيفي سيلقى أشد جزاء، مشيرا إلى أنه تم تحويل عدد من الأشخاص الذين قاموا بالدعاية خلال فترة الصمت إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. وأغلقت مساء أمس اللجان الانتخابية أبوابها بعد عمليات اقتراع استمرت يومين، وشملت 18.8 مليون ناخب مقيدين بالجداول الانتخابية ولهم حق التصويت في تلك المرحلة التي جرت في تسع محافظات هي (الجيزة وسوهاج وأسوان والإسماعيلية والشرقية والسويس والمنوفية وبني سويف والبحيرة).
وأدلى أمس الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة بصوته أمس في مدرسة جمال عبد الناصر بحي العجوزة، وقال البرادعي، في تصريح له عقب إدلائه بصوته، إنها المرة الأولى في حياته التي يتوجه فيها لصندوق الانتخابات، معتبرا أن الانتخابات البرلمانية التي انتهت الجولة الأولى من مرحلتها الثانية أمس، هي أولى الخطوات على الطريق السليم نحو الديمقراطية. وقال «خضنا تجربة ديمقراطية حتى وإن شابها بعض التجاوزات»، مؤكدا ضرورة وضع دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع.
كما أدلى أمس الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بصوته في لجنة مدرسة الحديثة للبنات في بني سويف، وألقى كلمة أمام عدد من أنصار الجماعة وأعضاء حزب الحرية والعدالة، أكد فيها نزاهة القضاء المصري، معتبرا أن الاتهامات الموجهة للقضاة المشرفين على الانتخابات بتزوير الانتخابات منافية تماما للحقيقة، وقال «إن القضاة هم حماة الديمقراطية، وهم يسعون مع الجيش والشرطة، إلى نهضة مصر الديمقراطية»، وحاول بديع طمأنة مخاوف البعض من فوز الإسلاميين بنسب كبيرة حين أكد مدنية الدولة المصرية المقبلة، وقال «إن مصر هي أول دولة مدنية في التاريخ منذ 4000 عام».
وكشف بديع عن أنه صوت أمس في الانتخابات للمرة الأولى منذ 30 عاما، وقال «لقد كنا مضطهدين طوال النظام السابق». ورفض بديع اتهام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب مخالفات انتخابية قائلا «من لديه مخالفات ضد الحرية والعدالة في الانتخابات، عليه أن يتوجه إلى النيابة العامة».
من جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، في تصريحات له عقب إدلائه بصوته أمس، أن كل ما تردد عن ارتكاب حزبه لمخالفات انتخابية هو مجرد أقاويل وإشاعات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ربما تكون هناك بعض التجاوزات الفردية من بعض الأشخاص، وقال «إننا سنحترم القانون إذا ثبت أننا خالفنا وقمنا بتوزيع الدعاية الانتخابية». وقال مرسي «احذروا المشككين من القوى السياسية والأحزاب التي تحاول تشويه (الإخوان)».
وأدلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصوته أمس في مدرسة الأورمان الثانوية بنات بحي الدقي بمحافظة الجيزة. وأكد إبراهيم في تصريح له، أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية، نافيا أي تدخل لقوات الأمن في سير العملية الانتخابية. وأوضح الوزير أن قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجان والمقار الانتخابية تقوم بالتعامل الفوري مع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام اللجان بالشكل القانوني.
وفي محافظة البحيرة، شهد أمس الكثير من التجاوزات التي تصدت لها قوات الجيش التي تقوم بحراسة اللجان الانتخابية بالمحافظة، والتي تصدت بقوة لهذه التجاوزات وألقت القبض على أنصار المرشحين الذين قاموا بها.
وقال شهود عيان إن اشتباكات بالرصاص والأيدي وقعت أمس في اليوم الثاني والأخير من بداية المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري وإن انتهاك قواعد الدعاية الانتخابية استمر.
وقالت شاهدة إن وكيل مرشح أطلق أعيرة نارية في الهواء وسب قاضيا في لجنة انتخاب بقرية كفور نجم بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة وإن جنود جيش ضربوه ثم طردوه من اللجنة، حسب «رويترز».
وأضافت أن نحو ألفين من السكان تجمعوا أمام اللجنة وضربوا جنود الجيش والقاضي مما أدى لتوقف الاقتراع لنحو ساعتين. وتابعت أن نحو أربع ناقلات جند من الجيش وصلت إلى المكان ورابطت أمام اللجنة التي تعقد في الوحدة المحلية بالقرية.
واتهم مركز الشهاب الحقوقي الذي يقوم بالرقابة على سير العملية الانتخابية حزب النور بتنظيم عمليات التصويت الجماعي للناخبين في البحيرة خلافا للقانون، حيث يتم تجميع المواطنين بأتوبيسات ونقلهم إلى مقر اللجان بعد تلقينهم كيفية التصويت لصالح الحزب وهو ما تم رصده باللجنة المنعقدة بمدرسة أبسوم بمركز أبو المطامير.
وفي محافظة الإسماعيلية، توقع اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية وجود جولة للإعادة على المقاعد الفردية في الإسماعيلية بسبب ضخامة عدد المرشحين والبالغ 164 مرشحا يتنافسون على مقعدين مما يشير لتفتت الأصوات.
وقال إمبابي إن «القبائل والطوائف في الانتخابات حسمت موقفها مبكرا، ولذلك لم تظهر في المحافظة أي أعمال شغب أو مناوشات بين المرشحين وعائلاتهم»، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن يكون مكان الفرز متسعا ومجهزا بكافة الإمكانيات والخدمات لتسهيل عمليات الفرز لجميع القضاة والعاملين القائمين بأعمال الفرز. وأظهرت المؤشرات الأولية لعملية التصويت في الإسماعيلية مشاركة 41.2 في المائة من إجمالي الناخبين في اليوم الأول، وبلغت أعلى نسبة للمشاركة بمركز ومدينة فايد التي حققت إقبالا من الناخبين بنسبة قاربت 50 في المائة.
ورصدت منظمات العمل المدني ومراقبون حقوقيون خلال الثلاث ساعات الأولى من فتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات بالمحافظة عددا من المخالفات تضمنت استمرار الدعاية الانتخابية وتوجيه الناخبين داخل اللجان للترشيح لصالح حزبي الحرية والعدالة والنور.