في أول خطوة رسمية باتجاه تسليم السلطة في مصر إلى رئيس منتخب، أحال المجلس العسكري (الحاكم في البلاد) مشروع قانون انتخابات الرئاسة أمس، إلى المجلس الاستشاري لإبداء ملاحظاته حول المشروع. وقال نائب رئيس المجلس الاستشاري إن المناقشات حول المشروع ستبدأ غدا (السبت)، مستبعدا إمكانية إجراء تعديلات جوهرية على المشروع المقترح، الذي قامت بوضعه لجنة المستشار طارق البشري، وهي اللجنة ذاتها التي أدخلت تعديلات على الدستور الذي كان معمولا به في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأدخل مبارك في عام 2005 تعديلات مثيرة للجدل على دستور 1971، حيث أقر للمرة الأولى إجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع السري المباشر، بعد أن كان البرلمان المصري يختار مرشحا رئاسيا، يتم بعده طرح المرشح على استفتاء شعبي.
لكن التعديل الدستوري الذي جرى في مارس (آذار) الماضي، عدل نص المادة 77 من دستور 1971، حيث استهدف التعديل تيسير شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد انتقادات الشروط السابقة التي كانت تعجيزية.
وحدد مشروع القانون المقترح شروطا لقبول أوراق المرشح الرئاسي، هي أن يحصل على تأييد ثلاثين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان)، أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل. كما يحق للأحزاب التي حازت مقعدا واحدا على الأقل في البرلمان تقديم مرشح عن الحزب للانتخابات الرئاسية.
وقال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس يبدأ السبت المقبل أولى جلسات مناقشة مشروع القانون»، لافتا إلى أن عمل المجلس محدد بنص الإعلان الدستوري «لا يجوز أن يخالف القانون النص الدستوري»، مستبعدا أن يقدم المجلس الاستشاري تعديلا جوهريا على القانون المطروح.
وواجه تعديل أدخلته لجنة عينها المجلس العسكري في مارس الماضي، بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، انتقادات، بعد أن وضعت ضوابط وصفت بالمتشددة تجاه جنسية المرشح وعائلته.
وقال عضو بالمجلس الاستشاري إن «هناك ما يشبه التوافق حول إبقاء القانون على وضعه الحالي، وانتظار البرلمان الجاري انتخابه لإعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية إذا رأى ضرورة لذلك».
ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره رسميا، وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من الناحية النظرية يستطيع المجلس الاستشاري اقتراح تعديلات جوهرية.. «لكن هذا يتطلب إصدار إعلان دستوري مكمل.. لكني لا أعتقد أن هذا مطروح الآن».
ولم يحدد مشروع القانون المعروض على المجلس الاستشاري موعدا محددا لإجراء الانتخابات، لكن المجلس العسكري الذي واجه موجة غضب الشهر الماضي، عدل الجدول الزمني الذي وضعه في إعلانه الدستوري الصادر في نهاية مارس الماضي، ووعد بإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف العام المقبل.
وقال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والذي شارك في لجنة التعديلات الدستورية، إن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المنوط بها تحديد مواعيد فتح باب الترشح، وموعد الاقتراع.
وحدد مشروع القانون تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتجرى عملية الاقتراع تحت إشراف هذه اللجنة التي تحدد بدورها البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للرئاسة.