بينما لم يشارك نحو 50 في المائة ممن لهم حق التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر في عملية التصويت بمحض إرادتهم، فإن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا في قضية أحداث ماسبيرو، أدلى أمس بصوته في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية من داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، بعد أن انتزع عبد الفتاح حكما قضائيا يمكنه من التصويت برفقة خمسة مسجونين آخرين. يأتي هذا فيما قرر قاضي التحقيقات في أحداث ماسبيرو (نطاق التلفزيون المصري) التي وقعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الإفراج عن 27 متهما في القضية من دون أن يتضمن قرار الإفراج اسم علاء عبد الفتاح.
وكان علاء عبد الفتاح قد انتزع السبت الماضي حكما قضائيا من المحكمة الإدارية العليا يمكنه من التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الجارية في مصر، وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن كل مصري محبوس احتياطيا له الحق في التصويت في تلك الانتخابات.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، أكد مصدر مسؤول بقطاع السجون أن علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا بسجن طرة (وهو سجن جنائي يقع جنوب القاهرة) أدلى بصوته أمس، داخل السجن في لجنة قضائية خاصة، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية، وبقرار من اللجنة العليا للانتخابات المختصة بهذا الشأن.
ويرى مراقبون أن تصويت علاء عبد الفتاح الناشط بحركة كفاية يعد احتفالا خاصا يضاف لاحتفالات الحركة التي مرت على تأسيسها سبع سنوات، كما أنه تأكيد على إصرار شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) على ممارسة حقهم الانتخابي مهما كانت العقبات.
وكان عبد الفتاح أحد أبرز نشطاء حركة كفاية التي أحدثت صخب سياسيا كبيرا في البلاد عبر معارضتها العنيفة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وبرز عبد الفتاح كمشارك في عشرات المظاهرات التي نظمتها الحركة لمعارضة سياسات مبارك سواء الداخلية أو الخارجية. وقال مقربون من عبد الفتاح إنه صوت لتحالف «الثورة مستمرة» وهي القائمة الانتخابية التي تمثل شباب الثورة.
وقالت منى سيف، الناشطة في حملة «لا للمحاكمات العسكرية»، لـ«الشرق الأوسط» والتي كانت في زيارة لعلاء عبد الفتاح في محبسه، إن «اللجنة الانتخابية مكنت عبد الفتاح والمساجين الآخرين من التصويت في محبسهم»، مشيرة إلى أن إدارة سجن طرة أخذت مسألة تصويت السجناء الستة بجدية بالغة.
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيقات في قضية ماسبيرو أمس، الإفراج عن 27 من المحبوسين احتياطيا بعد قبول الاستئناف الخاص بهم، فيما لم يتضمن القرار اسم عبد الفتاح، كون آخر استئناف له قد تم رفضه في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وبعد لغط كبير حول تضمن قرار الإفراج اسم علاء عبد الفتاح من عدمه، أكد والده أحمد سيف الإسلام، مدير مركز مبارك للقانون، أن علاء ليس ضمن المفرج عنهم لعدم تقديمه استئنافا جديدا على قرار تجديد حبسه، وقال سيف الإسلام لـ«الشرق الأوسط»: «علاء قدم استئنافا في الثالث من ديسمبر الحالي، وتم رفضه»، مشيرا إلى أن علاء سيتقدم باستئناف جديد في الثالث من يناير القادم، معربا عن أمله في أن يتم الإفراج عنه كبقية المتهمين.