عمرو موسى يخطب من نفس المكان الذي خطب منه النحاس باشا منذ 60 عاما

قال إن اللجنة التأسيسية للدستور القادم يجب أن تكون ممثلة لجميع أطياف الشعب والقوى السياسية

عمرو موسى
TT

في إطار جولته الانتخابية لمحافظة الأقصر والتي تعد الزيارة الثانية له منذ إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية حل عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ضيفا علي نجع الحبيل والبياضية ونجع أحمد بك سليم ونجع البغدادي ونجع أحمد شاهين وعقد له كبار عائلات وشباب النجوع مؤتمرا شعبيا حاشدا وسط استقبال هائل في الديوان الذي استقبلوا فيه الزعيم الوفدي «مصطفى النحاس باشا» منذ نحو ستين عاما ويعد موسى ثاني سياسي يعتلي منصة نفس الديوان بعد النحاس، وتناول موسى الغداء معهم وأدى صلاة العصر والمغرب في نهاية المؤتمر الشعبي الذي انتقد خلاله حالة التدهور التي وصلت لها مصر في العهد السابق حيث وصلت نسبة الفقر إلى 50%، نتيجة تراكم الأخطاء والسياسات غير السليمة في قضايا التنمية والتعليم والصناعة والزراعة والإسكان والتجارة والمواصلات والصحة وفي كل شيء، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة تتمثل في إعادة بناء مصر على أساس ثلاثية الديمقراطية التي تبدأ باستقلال القضاء والمؤسسات ومعالجة أمراض المجتمع المستعصية وليس فقط بصندوق الانتخابات، وثانيا الإصلاح وثالثا التنمية.

وأكد موسى أنه لا يرى في الزيادة السكانية أزمة بل على العكس، لافتا إلى أن المشكلة في كيفية إدارة هذه الزيادة بشكل صحيح، ضاربا مثلا بالهند التي يصل تعداد سكانها إلى مليار نسمة وكذلك إندونيسيا وماليزيا وجميعها نجحت وتحولت إلى دول منتجة تحقق اكتفاءها الذاتي وتصدر ما يفيض عن حاجتها ومصر ليست أقل من هذه الدول.

وأوضح موسى أن لدينا عملية إصلاح كبيرة ونؤمن بمبدأ المواطنة وكل من يعيش على أرض مصر له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات وأن نجاح المجتمع المصري مرتبط بالعمل والجدية وحسن الإدارة والإخلاص للبلد.

وانتقد موسى خلال اللقاء إهدار المليارات من الجنيهات في مشروعات لم تؤت ثمارها، بينما تجاهل النظام السابق مشروعات مثل الظهير الصحراوي أو ممر التنمية والمياه الجوفية التي تمتد إلى سيوة، مشددا على أنه لا بد من الاهتمام بالعمالة التي تعمل بالمحافظات، داعيا إلى إعادة تقسيم محافظات الصعيد من جديد وبشكل يحفظ لهذه المحافظات صبغتها الجغرافية، وهذا كان في إطار نظام اللامركزية الذي دعا إليه، موضحا أن البنية الأساسية في مصر كانت تعاني من إعادة ترقيعها وليس إعادة تأسيسها.

وأضاف موسى، أنا شاهدت في محافظات الدلتا ووجه بحري والصعيد على وجه الخصوص مدى معاناة المزارعين في التعامل مع مصانع الأسمدة ومع بنوك التنمية، ولذلك سنجد مصر الفترة القادمة من دون جيل مزارعين، لأنهم يرون أنهم غير قادرين على توفير احتياجات الأرض من سماد وحل مشكلات المياه ونظام المصارف غير سليم وهذه المصارف من الأربعينيات والكثير منها سدت ولا تصلح وكل هذا ينتهي إلى أن الإنسان المصري «بيموت»، فكيف يظل يمارس مهنة الفلاحة في ظل مشكلات الزراعة هذه والمنتشرة على مستوى مصر وليس في الصعيد فقط.

تابع موسي: برنامجي الانتخابي سيتضمن وضع خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، لأهميته في ضخ المليارات في شريان الدخل القومي، فالسياحة تعد قاطرة الاقتصاد، موضحا أن السياحة في مصر تباع بأرخص الأسعار رغم المقومات التي تمتلكها، مشيرا إلى أن الدول المجاورة مثل تركيا ودبي وإسبانيا نجحت في الترويج لمقاصدهم بأسعار مرتفعة رغم قلة المقومات السياحية لديهم، وهذا ما أكدته الإحصائيات من عدد السياح والإيرادات التي تضخ في اقتصادهم.

وأبدى موسى استياءه من خطط تنشيط السياحة، منتقدا الخطة الترويجية للمقصد المصري بالخارج، وفتح موسى النار على المبالغ الهائلة التي تنفق في شكل بدلات سفر للجهاز الإداري خلال المعارض الدولية والمؤتمرات، مؤكدا أن خطته للنهوض بالقطاع السياحي ستعتمد على توجيه الأموال في مصادرها الطبيعية من خلال الدعاية لمصر على صفحات المجلات والصحف الأجنبية بالخارج وشراء أوقات محددة على القنوات الفضائية الأجنبية الأكثر مشاهدة في العالم للترويج لمصر وإظهار ما تمتلكه من مقومات سياحية تؤهلها لتكون المقصد الأول في العالم.

وحول ما إذا كان رئيسا ماذا سيفعل لحل مشكلة الأمن والفوضى قال «يجب أن يعي أي وزير داخلية أن الأمور تغيرت، فلا يجوز أن يشعر الضابط بأنه يراقب المواطنين بل يجب أن يعلم أن مهمته هي حمايتهم وتحقيق أمنهم، وهذا هو المطلوب تنفيذه، وسأنفذ ذلك منذ اليوم الأول لي إذا انتخبت رئيسا وأشرح للقيادات وظائف الشرطة الأساسية، وسأدخلها في مراحل التعليم، ونكمل كوادر الشرطة الغائبة بالطلبة حديثي التخرج من أكاديمية الشرطة».

وعن رؤيته للمظاهرات الفئوية قال «هؤلاء الناس لهم حقوق مسلوبة في التعليم وفي العلاج ويجب أن تتصدى الحكومة لعلاج كل هذه الأمور، وإذا كان الأمر بيدي لأعطيت لكل المضربين ما يريدون، لكننا الآن في موقف صعب، ولكن علينا أن نحدثهم بالمنطق ونصارحهم بإمكاناتنا المتاحة ولا نتجاهلهم لأن التجاهل يزيد الموقف اشتعالا».

وفي رؤيته للخط الفاصل لديه بين السياسة والحسم قال «السياسة تتطلب حسما والديمقراطية تتطلب شفافية، ويجب أن نطلع الناس على المتاح، أما التخريب فهو جريمة في حق هذا البلد وسأطبق القانون».

أوضح أنه يجب الحفاظ على كرامة المصري التي أهدرت في النظام السابق ومن أجلها قامت الثورة في 25 يناير، منبها إلى ضرورة تطبيق المساواة بين كافة أبناء الشعب المصري. مؤكدا عدالة مطالب أهالي النوبة وسيناء والواحات وغيرها من المناطق الحدودية والنائية، قائلا «يجب عدم تهميش أي مصري، وحدود الدولة المصرية هي حتى السنتيمتر الأخير حيث يجب أن تسودها المساواة لكل المواطنين».

وأضاف موسى إن مطالبة النوبيين بحقوقهم واجب يحترم، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بشكل مسؤول يخدم القضية وأهدافها وأصحابها وأن أهالي النوبة أصحاب حق، وأن مسؤولية الدولة تجاههم هي وضع نهاية سريعة لعقود التهميش والتهجير التي عاشوها.

وأضاف موسى أن الزراعة أصبحت في وضع خطير على الرغم من أنها عنصر أساسي من عناصر الحياة، موضحا أنه من خلال الجولات التي قام بها في المحافظات وجد أن هناك تدميرا فعليا للزراعة وللفلاح، فضلا عن عدد التفليسات المهول التي يتعرض لها الفلاحون وتجريف الأراضي وكذلك ارتفاع أسعار السماد وكذلك عدم جودته وندرته، لافتا إلى أنه يجب أن تبدأ الدراسات للملف الزراعي بسرعة وبواسطة متخصصين وخبراء حسب جدول زمني.

وتوجه موسى عقب انتهاء المؤتمر وأدائه صلاة المغرب بقرية البياضية إلى كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر وكان في استقباله راعي الكاتدرائية، القمص بنيامين يوحنا ورعاة الكاتدرائية والكهنة والقساوسة وعدد من المترددين على الكنيسة بالإضافة إلى مجموعة من سيدات الكنيسة.

وأكد موسى للحاضرين في كلمته التي ألقاها أنه من أنصار النظام الرئاسي حيث يعد الأنسب لمصر كما أكد على حق المواطنة ولا فرق بين مواطن مصري وآخر وأنه لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية كلنا مواطنون لنا كافة الحقوق وعلينا كافة الواجبات، مشيرا إلى أن مصر على مر العقود تؤكد على ذلك ولكن تعامل النظام السابق مع الملف الطائفي كان سيئا جدا ولا يمكن أن تحل المشكلات الطائفية كما كان يحدث من قبل بإفطار الوحدة الوطنية أو المسكنات المؤقتة، وإنما كان يجب عليهم سن قوانين تحفظ لكل مواطن حقه مع إعلاء قيمة القانون والمواطنة وتفعيل دولة القانون وتطبيقه بحسم.

وأضاف موسى أنه لا بد أن تكون اللجنة التأسيسية للدستور القادم ممثلة لجميع أطياف الشعب والقوى السياسية، ومن مصلحة البرلمان المقبل أن تكون اللجنة التأسيسية تتسم بالتوازن، وغادر موسى الكاتدرائية بعد مصافحة الحاضرين الذين أبدوا له ترحيبهم بترشحه لأنه من الرموز الوطنية المعتدلة، توجه موسى بعد ذلك لمحطة قطار الأقصر التف حوله المواطنون الموجودون بالمحطة وحيوه ثم استقل القطار رقم «977» عربة «2» مقعد «21» المتجه لمحافظة أسيوط حيث يقوم بجولة انتخابية.