انشغلت الدوائر القانونية في الأمم المتحدة، بإعلان المدعي العام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بلمار، أنه «يعتزم ترك منصبه عند انتهاء ولايته الحالية في شهر فبراير (شباط) المقبل لأسباب صحية». وأوضحت مصادر في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمين العام للام المتحدة بان كي مون «وبعد إطلاعه على كتاب بلمار، تفهّم الأسباب التي حدت بالأخير إلى طلب إعفائه من متابعة مهمته، وبدأ مشاوراته بشأن اختيار البديل عن بلمار، بما يضمن استمرارية عمل المحكمة». ورأت أن «اختيار البديل ربما يجري بالتشاور مع بلمار نفسه الذي سيؤخذ رأيه بعين الاعتبار، وبالتفاهم مع رئيس المحكمة القاضي ديفيد بارغوانث، لا سيما أن بلمار هو الأكثر معرفة بمن هو الأقدر على قيادة دفّة الإدعاء العام من بعده». ولم تستبعد مصادر المنظمة الدولية أن «يكون المدعي العام الجديد من بين مساعدي بلمار الذين لعبوا دورا أساسيا في مرحلة التحقيق وجمع الأدلة، والمطلعين على أدق تفاصيل الملفات».
وأكد مصدر في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي لـ«الشرق الأوسط»، أن «استقالة بلمار لن توقف عمل المحكمة الدولية وإجراءاتها التي تسير وفق الأصول، لأن هناك فريقا يمكنه القيام بمهام المدعي العام إلى حين تعيين الأصيل». مشيرا إلى أن «ملفات التحقيق والأدلة ليست بمتناول بلمار وحده، بل هي ملك مكتب المدعي العام الذي يضمّ عشرات المحققين أصحاب الخبرات العالية جدا والملمين بتفاصيل ملف اغتيال (رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق) الحريري، والاغتيالات الأخرى المتصلة». وأعلنت المصادر أن «القاضي بلمار لم يكن في الآونة الأخيرة هو شخصيا المواكب للإجراءات التي حصلت في المحكمة، إنما مكتبه والمحققون العاملون تحت إشرافه».
وكان بلمار قال في بيان له «إنّه شرف وفخر لي أن أسعى إلى تحقيق العدالة للشعب اللبناني. ومع أنّ هذه المسيرة ما زالت طويلة وشاقة، إلا أنّ أُسسا صلبة قد أُرسيت لإقامة العدالة والمحاسبة على ارتكاب اعتداء 14 فبراير 2005 وما يرتبط به من قضايا، وذلك من خلال سيادة القانون». أضاف «إنه لمصدر اعتزاز لي أنني أترك فريقا قويا من أهل الاحتراف والتفاني الذين قدّموا لي المساعدة في السنوات الثلاث الماضية للاضطلاع بولايتنا الصعبة، وأعتز كذلك بأنّهم سيواصلون العمل لضمان تحقيق العدالة للشعب اللبناني».
وفي بيروت، أعلنت جمعية «مصارف لبنان» في بيان لها، أنه «على أثر انعقاد الجلسة الشهرية الدورية لمجلس إدارة الجمعية، قرر المجلس بالإجماع تغطية قيمة المبلغ الذي دفع من قبل الهيئة العليا للإغاثة والذي يناهز 32 مليون دولار، وذلك تسديدا للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية». وقال البيان «لقد اتخذ مجلس إدارة الجمعية هذا الموقف تعبيرا عن قناعته بضرورة حماية أموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي، كونه مهما لاستمرار المناخ المالي ومناخ الأعمال المشجعين على الاستثمار والتوظيف في لبنان الذي هو أساس كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي».