يسعى عدد من النشطاء الكويتيين، الذين ضاقوا ذرعا بممارسات الحكومة والمعارضة، منهم أكاديميون، ومهنيون، إلى حشد المؤيدين لهم، من أجل البدء في حملة ترمي إلى اجتثاث الفساد، الذي يقولون إنه مستشر، وتوجيه البلاد نحو ديمقراطية كاملة، في وقت قالت فيه وسائل إعلام محلية وأعضاء برلمان أمس إن النائب العام في الكويت بدأ استجواب أعضاء سابقين بالبرلمان بشأن مزاعم فساد ساعدت في إثارة أسوأ أزمة سياسية تشهدها تلك الدولة الخليجية في سنوات.
وأدت الحكومة الكويتية الجديدة أول من أمس، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بعد قبول استقالة الحكومة السابقة ورئيسها، وحل مجلس الأمة (البرلمان) خلال الأيام الماضية بسبب التوتر السياسي، لكن الجدل السياسي لم يهدأ حتى الآن بسبب شكوك يثيرها نواب حول صحة إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة. وتواجه الحكومة الجديدة، مهام عسيرة، وسط معارضة متربصة بها، وتتحين لها الفرص.
ودعا الشيخ صباح في كلمة أمام الحكومة الجديدة إلى أن «يحسن المواطنون اختيار من يمثلهم بعيدا عن العصبيات القبلية والطائفية والفئوية» في الانتخابات التي ستنظم لاختيار مجلس جديد للأمة مكان المجلس الذي حله الأمير. وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استقال في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية اتهامات بالفساد وبعد مظاهرات كبيرة طالبت برحيله. وبعد ذلك بأسبوع قام أمير الكويت بحل البرلمان للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات. وشكل رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ جابر مبارك الصباح الثلاثاء حكومة من عشرة وزراء كان معظمهم أعضاء في الحكومة التي استقالت قبل أسبوعين. وحافظ جميع الوزراء الرئيسيين على مناصبهم باستثناء ثلاثة وزراء كانوا استقالوا قبل أيام من استقالة الحكومة. وحافظ الشيخ أحمد الحمود الصباح على حقيبة الداخلية بالإضافة إلى تسلمه وزارة الدفاع التي كان يشغلها الشيخ جابر. وكذلك حافظ الشيخ صباح خالد الصباح على حقيبة الخارجية. وحافظ وزراء المالية والبترول والكهرباء والماء على حقائبهم. ويجب أن تجري الانتخابات التشريعية خلال مهلة 60 يوما من تاريخ حل البرلمان.
إلى ذلك، يسعى عدد من النشطاء إلى أن يسمع صوتهم وسط المشاحنات التي لا تتوقف بين الموالين للحكومة والمعارضة، ويقولون إن الجانبين يتحملان المسؤولية عن مشاكل بلادهم. ويضم هذا الائتلاف أكاديميين ومهنيين يتعشمون أن ينأوا بأنفسهم عن المعارضة الراسخة، وأن يحشدوا آخرين وراءهم لاجتثاث الفساد الذي يقولون إنه مستشر وتوجيه البلاد نحو ديمقراطية كاملة.
وقالت الكاتبة الكويتية لمى العثمان التي حملت لافتة كتبت عليها «لا للحكومة.. لا للمعارضة»، في احتجاجات أمام البرلمان مؤخرا «ما نتطلع إليه فعلا هو المعارضة الحقيقية لكننا لم نجدها». وأضافت «لا نريد نصف ديمقراطية». وقالت «نأمل في معالجة المرض نفسه وليس الأعراض فحسب». وأضافت «نريد حكومة منتخبة وفصلا بين السلطات. نحتاج إلى إشراف المحكمة الدستورية ورفع الحظر على إنشاء الأحزاب السياسية».
وقال المدون جاسم القامس «استقالة الحكومة لا تمثل الإصلاح الحقيقي المطلوب. نظامنا الدستوري وصل إلى حالة من الجمود، ونحن في حاجة ماسة لإصلاح هيكلي وليس نفس التحركات السياسية القديمة. قد يمثل هذا علاجا مؤقتا لكنه ليس الحل». وخلال السنوات الخمس التي قضاها الشيخ ناصر في منصبه تم تعديل التشكيل الوزاري سبع مرات واضطر الأمير إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة ثلاث مرات. وقال الكاتب أحمد الديين إن الديمقراطية في الكويت منقوصة وليست ديمقراطية حقيقية، وأضاف أنه لا بد من حلول سياسية جديدة وإلا سيظلون يدورون في هذه الحلقة عديمة المعنى.
وقالت فاطمة حيات الناشطة المعارضة سابقا التي كانت جزءا من حملة ناجحة قادها الشباب عام 2006 لخفض عدد الدوائر الانتخابية «أنا ضد نشطاء المعارضة لأنه في اعتقادي يجب أن يقود الشباب الحركة. يجب ألا يكون الزعماء من النواب الذين لهم أجندات سياسية مؤكدة.. ومن العوامل الرئيسية للفشل حتى الآن في تحويل الاستياء إلى معارضة حقيقية، ثروة الكويت التي تجعل الاهتمام بالسياسة في مرتبة ثانوية بالنسبة للأغلبية».
وقالت المدونة منى كريم «أغلبية الناس في الكويت لا يكترثون حقا بما يجري لأنهم على المستوى الشخصي يحصلون على الأكواخ والأموال وما داموا يحصلون عليها فلماذا يخرجون للاحتجاج؟!».
من جهة ثانية، قالت وسائل إعلام محلية وأعضاء برلمان أمس إن النائب العام بدأ استجواب أعضاء سابقين بالبرلمان بشأن مزاعم فساد. ومثل عدة برلمانيين الآن أمام الادعاء في إطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشبوهة تم إيداعها في حساباتهم المصرفية. ويقول سياسيون معارضون إن هذه الودائع يعتقد أنها تتراوح بين مئات آلاف وملايين الدينارات الكويتية. وقالت تقارير إعلامية إنه من المقرر استدعاء 12 عضوا بالبرلمان على الأقل في ما يتعلق بالقضية التي أثارت غضبا شعبيا من الفساد في الكويت.