قال عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي، ورئيس الحكومة المعين، أمس، إنه سيتم اليوم الجمعة الإعلان عن ميثاق الأغلبية، وهيكلة الحكومة المقبلة اللذين وقع الاتفاق عليهما «من حيث المبدأ»، وذلك خلال لقاء جمعه مع الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المشاركة في الأغلبية الحكومية (الاستقلال، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية).
وأكد بن كيران في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، أنه سيعقد اجتماعا آخر اليوم الجمعة مع هؤلاء الأمناء العامين، وذلك من أجل استكمال النقاش وتدقيق التفاصيل المتعلقة بميثاق الأغلبية، وهيكلة الحكومة اللذين «يوجدان في مراحلهما النهائية»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن فحوى ميثاق وهيكلة الحكومة «من حيث المبدأ» اليوم أيضا..
وأوضح بن كيران أن هذه المشاورات التي ستتواصل خلال يومي السبت والأحد المقبلين تسير في اتجاه إفراز التصور الأولي للتشكيلة الحكومية، التي سيتم الإعلان عنها في أقرب الآجال.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق برئاسة مجلس النواب، قال بن كيران إنه «تم الحسم في رئاسة الغرفة الأولى التي ستؤول لحزب الاستقلال»، مشيرا من جهة أخرى إلى أن حزب العدالة والتنمية يتشبث في المقابل بتولي حقيبة وزارة المالية، رافضا الخوض في الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية وأشار رئيس الحكومة المعين، في السياق ذاته، إلى أنه تم تشكيل لجنة مهمتها ملاءمة برامج الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وقد شرعت في عملها، بدءا من يوم أول من أمس، بهدف بلورة صيغة مشتركة للبرنامج الحكومي..
وجدد بن كيران تأكيده على أن المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة تجري في ظل مناخ جد إيجابي، وفي جو يطبعه التفاهم من كافة الأطراف، وذلك وفق مقاربة تشاركية تتيح التوصل إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة.
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب المغربي الجديد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل تحت رئاسة رجل الأعمال ميلود الشعبي باعتباره أكبر أعضاء المجلس سنا (83 سنة). وسيتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس الجديد، الذي سيتولى مباشرة بعد ذلك رئاسة أول اجتماع رسمي للمجلس الجديد الذي تم انتخابه في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية الحكومية، التي تتألف من أربعة أحزاب بقيادة حزب العدالة والتنمية، اتفقت على ترشيح كريم غلاب، وزير النقل في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، والعضو القيادي في حزب الاستقلال، لرئاسة مجلس النواب، خلفا للرئيس المنتهية ولايته عبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قرر الانتقال إلى المعارضة.
وقالت مصادر في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الراضي لن يترشح من جديد في مواجهة غلاب مرشح الأغلبية. وأضافت المصادر «إن الراضي قد انتخب رئيسا للاتحاد الدولي للبرلمانات، ويتوقع أن يتفرغ كليا لهذه المهمة الدولية، وأصبح متداولا داخل الحزب أن الراضي لن يترشح أيضا لولاية جديدة للأمانة العامة للحزب خلال مؤتمره المرتقب في يناير (كانون الثاني) المقبل».
وكان اختيار غلاب من طرف حزب الاستقلال قد أثار دهشة داخل الأوساط السياسية، إذ كان يعتقد أنه سيعود إلى موقعه باعتباره أحد الوزراء الذين كان لهم حضور بارز في الحكومة المنتهية ولايتها، كما أن اسمه ارتبط ببعض المشاريع الكبيرة مثل الطرق السيارة وقانون المرور ومشروع القطار الفائق السرعة، وبالتالي كان مستبعدا أن يكون غلاب مرشحا للمنصب الذي يعتبر المنصب الدستوري الثالث من حيث الأهمية في المغرب، بعد الملك، ورئيس الحكومة، ذلك أن غلاب ليس له خلفية حقوقية أو قانونية، ثم إن علاقته مع حزب الاستقلال هي علاقة أسرية وليست عضوية، إذ التحق بالحزب عندما دفع به عبد العزيز مزيان بلفقيه المستشار الملكي الراحل، نحو منصب وزير النقل والأشغال.
ويتوقع ألا يواجه غلاب منافسين أقوياء على رئاسة مجلس النواب. كما أن تحالف الأحزاب الأربعة، العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، التي ستتشكل منهم حكومة بن كيران يوفر له أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، كفيلة بأن تضمن له الرئاسة بسهولة.
وسبق لغلاب (45 سنة)، وهو مهندس خريج مدرسة القناطر في باريس، أن تولى وزارة الأشغال والنقل خلال ولايتين حكوميتين متتاليتين منذ عام 2002. وخاض خلال ولايتيه الوزاريتين معركة ساخنة من أجل فرض إصلاح قوانين المرور في البلاد.