يتوقع أن يتم الإعلان مساء اليوم عن التشكيلة الحكومية الجديدة، بقيادة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، وذلك بعد استكمال جولات من المشاورات الماراثونية بين أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، ممثلا في حركة النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل.
وينتظر أن تكون التشكيلة الحكومية الجديدة مكونة من 25 وزيرا. وتداولت مصادر إعلامية وسياسية بعض الأسماء، ورجحت أسماء على حساب أخرى، بينما أكدت بعض القيادات السياسية، مثل نور الدين البحيري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، وعلي العريض، القيادي في الحركة، وجود أسمائهم في الحكومة الجديدة.
وتضم قائمة الحكومة الجديدة، التي روجت حتى الآن، نور الدين البحيري، وزيرا للعدل، وسمير ديلو، وزيرا لحقوق الإنسان والناطق الرسمي باسم الحكومة، والمنصف بن سالم، وزيرا للتعليم العالي، وتم ترشيح علي العريض، وزيرا للداخلية، ورفيق بن عبد السلام، وزيرا للخارجية، ومحمد بن سالم، وزيرا للفلاحة، والحسين الجزيري، وزيرا للهجرة، وهي كلها أسماء مرشحة من قبل حركة النهضة.
في حين رشح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، الرئيس الحالي للمجلس الوطني التأسيسي، كلا من خليل الزاوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعبد الرؤوف العيادي، مديرا للديوان الرئاسي، ومحمد أمين الشخاري، وزيرا للصناعة والطاقة، وإلياس الفخفاخ، وزيرا للسياحة.
أما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، فسيمثل في الحكومة بخمسة وزراء، هم زهور كوردة، وزيرة شؤون المرأة، وسمير بن عمر، وزيرا لأملاك الدولة، والناصر البراهمي، وزيرا للتربية، وعبد السلام شعبان أو إقبال صداحي، لوزارة الشباب والرياضة، وعادل الدالي، وزيرا للنقل، على أن يرشح محمد عبو، وزير دولة لدى الوزير الأول المكلف الإصلاح الإداري، وضمير المناعي، كاتب دولة لدى وزير الصناعة مكلف الطاقة والمناجم، والهادي بن عباس، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
وسيكون للمستقلين نصيب في الحكومة الجديدة إذ من المحتمل أن يحافظ جلول عياد على وزارة المالية، وسعيد العايدي على وزارة التشغيل، ورشحت شهيدة بوراوي لوزارة التجهيز، ونور الدين الخادمي لوزارة الشؤون الدينية، إلى جانب محافظة مصطفى كمال النابلي على رئاسة البنك المركزي.
وعملا بأحكام الفصل 14 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، فان الجبالي هو المكلف إجراء مشاورات تشكيل الحكومة، على أن ينتهي من ذلك، وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 21 يوما من يوم الأربعاء 14ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبذلك تنتهي المدة قانونيا يوم الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
على صعيد آخر، طالب الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي بإعطاء السلطات التونسية الجديدة «هدنة سياسية واجتماعية لمدة ستة أشهر» لتمكينها من تجاوز الوضع الاقتصادي «الصعب» في البلاد.
واعتبر المرزوقي (66 عاما) في لقاء صحافي مباشر من قصر قرطاج الرئاسي (شمال العاصمة) مع التلفزيون الرسمي التونسي أن «استمرار الإضرابات العمالية واعتصامات العاطلين المطالبين بالشغل وتعطيل الماكينة الاقتصادية سيكون انتحارا جماعيا».
وقال: «أنا أربأ بالتونسيين أن يخربوا بلادهم لمصالح فردية وفئوية مهما كانت أهميتها ومهما كانت شرعيتها»، معتبرا أن «الهدنة السياسية والاجتماعية ضرورية لتتمكن الحكومة من العمل وإعادة الاستثمار وتدوير الماكينة الاقتصادية» من جديد.
وتابع المرزوقي الذي باشر مهامه بشكل رسمي منذ يوم الثلاثاء مخاطبا التونسيين: «بعد ستة أشهر حاسبوني.. وأنا مستعد لتقديم استقالتي إذا اتضح أني موهت عليكم أو كذبت عليكم».
وحول عدم ارتدائه لربطة العنق، علق المرزوقي بالقول مازحا: «سأرتدي ربطة عنق عندما يرتديها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة»، وواصل قوله مازحا: «أرجو أن لا يخذلني الغنوشي فيجبرني على ارتداء ربطة العنق».