أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأعضاء من طاقمه الحكومي، جدلا حول «قراءة ثانية في الإصلاحات السياسية»، دعت إليها أحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية، وحتى من «الثلث الرئاسي» الذي يمثل الرئيس في الغرفة البرلمانية الثانية. وشدد معارضون من انتقاداتهم للسلطة «التي تريد إصلاحات على المقاس».
وتلقى «حزب العمال» اليساري و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، رفضا قاطعا من الرئيس بوتفليقة بخصوص إحداث «قراءة ثانية في الإصلاحات» بالنسبة للبعض، و«مراجعة قوانين الإصلاحات»، بالنسبة للبعض الآخر.
وجاء الرفض في خطاب ألقاه الرئيس بوتفليقة أول من أمس، بمدينة الأغواط (350 كلم جنوب العاصمة)، وقال فيه إن الجزائر «عملت بمسؤولية وصدق على توفير مناخ لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، تتماشى مع طموحات المجتمع وآماله في إصلاح متواصل عبر حوار بناء، واستشارة واسعة لفعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني في كنف دولة الحق والقانون».
وذكر الرئيس بوتفليقة بأن «الهدف من توسيع دائرة النقاش حول الإصلاحات هو إدخال تغييرات على المنظومة التشريعية المقننة للحياة السياسية، من أجل تحقيق قفزة جديدة تتمثل في تجذير المسار الديمقراطي ودعم التوازن بين السلطات وضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان».
ويعتبر تمسك الرئيس بحزمة الإصلاحات التي أطلقها، في شكل مراجعة مجموعة قوانين، بمثابة رفض لدعوات إعادة النظر في المسعى بذريعة أن التعديلات التي أدخلت على القوانين، لا تتضمن هوامش حرية واسعة في مجال النشاط السياسي وفي الممارسة الإعلامية.
وصرح وزير الموارد المالية، عبد المالك سلال، الذي يعتبر من المقربين إلى بوتفليقة، أن الرئيس «لن يبادر بقراءة ثانية للإصلاحات لأن ذلك لا جدوى منه». وجاء ذلك على هامش زيارة بوتفليقة إلى الأغواط. كما ذكر وزير الصحة جمال ولد عباس، بأن «قوانين الإصلاحات زكاها البرلمان، وبالتالي لا يوجد أي سبب لمراجعة مسعى الرئيس».
وصادقت الغرفة البرلمانية الأولى (المجلس الشعبي الوطني) على حزمة من القوانين؛ أهمها قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون «ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة»، وقانون الإعلام الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء الماضي.
وقالت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، قبل شهر إن بوتفليقة يعتزم إعادة النظر في إصلاحاته. واتهمت الحكومة التي أعدت القوانين، بعدم أخذ تعهدات رئيس الجمهورية بخصوص تجذير الممارسة الديمقراطية، بعين الجدية.
وكان بوتفليقة وعد في 15 أبريل (نيسان) الماضي، بإجراء «إصلاحات سياسية عميقة تتيح حريات أوسع وتسمح بإشاعة الديمقراطية».
وترى حنون و«حركة مجتمع السلم» (عضو في التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة)، أن قانوني الأحزاب والانتخابات «يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية ولا يضمنان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».
وانتقد نشطاء «جبهة الإنقاذ» المحظورة، منعهم نهائيا من العودة إلى النشاط السياسي، بدعوى أنهم مسؤولون عن الإرهاب الذي اندلع في البلاد مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
أما الإعلاميون، فتلقوا بخيبة أمل كبيرة مضمون قانون الإعلام الجديد الذي يمنع عليهم التعاطي مع قضايا قد تفهم على أنها مساس بالمصالح الاقتصادية للبلاد وبأمنها وسياستها الخارجية.
وأعلنت متزعمة «الثلث الرئاسي» في الغرفة البرلمانية الثانية «مجلس الأمة»، زهرة ظريف بيطاط عن خيبة أملها أيضا، لأن الرئيس لم يستجب لمطلبها بالمحافظة على النص الذي اقترحته الحكومة بخصوص تحديد حصة المرأة في قوائم الترشيح لانتخابات البرلمان والمجالس البلدية بـ33 في المائة؛ إذ نزل بها البرلمان إلى 20 في المائة.