أكد الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل أنه يظل «مصمما» على مواصلة الحوار مع المغرب حول قضايا الصيد البحري والدفع قدما بالمفاوضات حول بروتوكول جديد.
وقالت مايا كوسيانشيك، الناطقة باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين أشتون، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية «إننا نظل مصممين على مواصلة الحوار مع المغرب حول قضايا الصيد البحري، وقد سجلنا مطالبة البرلمان الأوروبي للجنة بالدفع قدما بالمفاوضات حول بروتوكول جديد». وحرصت كوسيانشيك على التذكير بأنه على أثر تصويت البرلمان الأوروبي فإن «التطبيق المؤقت للبروتوكول وصل إلى نهايته، وسفن الاتحاد الأوروبي ستتوقف عن الصيد».
وكان البرلمانيون الأوروبيون قد رفضوا بـ326 صوتا مقابل 296 صوتا بنعم، و58 امتنعوا عن التصويت، تمديد البروتوكول السنوي لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير (شباط) الماضي. واستغربت الرباط هذا الموقف، وطالبت البواخر العاملة في إطار هذا الاتفاق بمغادرة المياه الإقليمية المغربية.
وأكدت وزارة الخارجية المغربية أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل «تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري»، مشددة على أن «هذا القرار يحتم بكل تأكيد على سلطات المملكة المغربية القيام مراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي». وذكرت الوزارة بأن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، بل إنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، وصف وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش بـ«المؤسف»، تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد البروتوكول السنوي لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المملكة المغربية ستعتمد على إمكانياتها الذاتية لمواصلة تنمية قطاع الصيد البحري. وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، على هامش مؤتمر دولي حول شجرة الأركان أمس الخميس بأغادير «إننا نأسف لكون البرلمان الأوروبي رفض مكافأة كل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من طرف المغرب، من أجل تنمية صيد بحري بجودة عالية».
وأكد الوزير المغربي أن اتفاقا متوازنا كان قد تم التوصل إليه قبل عشرة أشهر مع المفوضة الأوروبية للصيد البحري ماريا داماناكي، عقب مناقشات طويلة وتوقيعات، مبرزا أن هذه الأخيرة لم تتمكن مع الأسف من الدفاع عن هذا المشروع داخل البرلمان الأوروبي. وأعرب عن أسفه قائلا «اليوم يريدون أن نتوجه لاتفاق آخر» لمناقشته، مذكرا بأن هذا التصويت ستكون له «انعكاسات جد سلبية على علاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب». يذكر أن رد فعل الحكومة الإسبانية صدر على الفور من قبل وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، التي أكدت عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولو أنها أكدت احترامها لهذا القرار.
وجددت الوزارة في بيان لها دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي.
وقبيل عقد اجتماع بمدينة بروكسل أمس للمفوضية الأوروبية للصيد البحري، أعلنت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية روسا أغيلار أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض عن وقف نشاط أسطول الصيد البحري الإسباني في المياه المغربية. وأوضحت الوزيرة الإسبانية في تصريحات صحافية أنها ستطلب خلال اجتماع البلدان الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، تقديم تعويض لأسطول الصيد البحري الإسباني خصوصا بجهتي الأندلس وجزر الخالدات، للضرر الذي تسبب فيه قرار البرلمان الأوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري.
وأشارت إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي «تعويض هذا الضرر» الذي لحق بأصحاب السفن العاملة في المصايد المغربية، فضلا عن أفراد أطقم هذه السفن الذين فقدوا مناصب عملهم (أكثر من 500 شخص).
وأوضحت روسا أغيلار أن «هناك قرى بأكملها في جهة الأندلس تعيش بفضل نشاط الصيد البحري في المصايد المغربية»، في إشارة إلى المئات من مناصب الشغل غير المباشرة التي يوفرها هذا النشاط الاقتصادي بجهة الأندلس.ومن جهة أخرى، طالبت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية بروكسل بالتفاوض «في أقرب وقت ممكن» مع الرباط «على أسس جديدة» من أجل «البحث بشكل سريع وعاجل» عن اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.