بدأت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية في تنفيذ استراتيجيتها المناوئة للنظام الحالي التي أقرتها قبل أيام، وتتمثل في عقد مهرجانات وندوات تهدف كلها إلى تحريك الشارع من أجل تغيير الواقع الذي ينتهجه الحكم الحالي في البلاد.
وفي هذا الإطار، نظمت المنسقية مهرجانا حاشدا في نواكشوط مساء أول من أمس، بحضور رؤساء أحزاب المعارضة وعدد كبير من مناصريها، ولم يتخلف عن المهرجان إلا أحزاب أربعة هي التحالف الشعبي التقدمي، والوئام، والصواب، وحمام، والتي دخلت مع النظام في حوار سياسي الشهر الماضي، وهو ما اعتبر معه مراقبون أن هذه الأحزاب باتت أقرب إلى الحكم من رفاق الأمس في المعارضة. وتعاقب رؤساء الأحزاب على المنصة في ساحة محاذية للوزارة الأولى، مؤكدين في خطبهم على ضرورة التغيير، وأن ساعته دقت، بعد الغلاء المستمر للأسعار وانهيار الوضع المعيشي للمواطنين في ظل غياب تام للعدالة في توزيع ثروة البلاد، إضافة إلى الظلم الممنهج والإقصاء المتعمد.
وفي هذا السياق، قال أحمد ولد داداه، رئيس تكتل القوى الديمقراطية، إن رأس النظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز مطالب، الآن، أكثر من أي وقت مضى بالعودة لوضعه السابق كعسكري، وإنهاء ما سماه «حالة اختطاف الدولة»، داعيا الجيش إلى تحمل مسؤولياته، وتنظيم انتخابات شفافة لا يكون طرفا فيها من أجل إنهاء عسكرة السلطة، وإعادة الأمل للآلاف من الموريتانيين الراغبين في حياة كريمة. ووصف ولد داداه مؤسسة الجيش بأنها مهمة ومحترمة، ولديها علاقة وعقد اجتماعي مع الشعب، لكن الزج بها في الحياة السياسية مدعاة إلى فسادها.
ومن جانبه، قال جميل منصور، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الإسلامي، إن الرئيس ولد عبد العزيز ليس أمامه إلا خياران لا ثالث لهما، هما القبول بالتداول السلمي للسلطة، أو الرحيل كما رحل رفاقه وجيرانه، في إشارة إلى النموذجين التونسي والليبي، داعيا أنصار المعارضة إلى الاستعداد لفرض الخيارات السياسية للشعب ما لم يستوعب ولد عبد العزيز والمحيطون به رسالة المتظاهرين.
وأوضح المصطفى ولد بدر الدين، القيادي في حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، أن «الحكم الحالي هيمن على كل موارد الدولة الموريتانية، وبات يحتكر كل صغيرة أو كبيرة، بينما يموت الناس جوعا في البوادي والمدن الرئيسية ».
كما أعلن صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير، الذي قاد عام 2003 انقلابا فاشلا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، اعتذاره باسم حزبه لكل مكونات الشعب الموريتاني عن التحالف الذي جمعه بالرئيس الحالي بعد الانقلاب الذي قاده الأخير على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، واصفا موقفه آنذاك بأنه «أسوأ موقف». وكان لافتا حضور مجموعة محمد ولد بربص، القيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يرأسه مسعود ولد بلخير.
وكان ولد بربص ومجموعته من فئة الحراطين (الأرقاء السابقين) قد انشقوا عن الحزب بعدما اتخذ قرارا بالدخول في حوار مع النظام، قبل أن تتخذ المجموعة المنشقة قرار التحاقها بالمنسقية احتجاجا على الموقف الذي اتخذه الحزب الهادف إلى التقرب من النظام.