أكدت مصادر ميدانية في شمال لبنان، مطلعة على ملف النازحين السوريين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصير سكن قرابة 1200 عائلة سورية لا يزال مجهولا مع قرب انتهاء عقود الإيجارات المدفوعة سلفا حتى نهاية العام الحالي»، مناشدة «المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين والهيئة العليا للإغاثة، المكلفة من الحكومة اللبنانية، بمتابعة ملف النازحين في شمال لبنان».
وقالت هذه المصادر إن «غالبية الإيجارات مدفوعة حتى انتهاء العام الحالي، بفضل مبادرات فردية وأموال زكاة دفعت من قبل بعض الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك»، موضحة أنه «بدءا من العام الجديد ومع شح الموارد المالية وتحمل كل المعنيين من أشخاص وجمعيات محلية أكثر من طاقتها ماديا، فإن معظم القاطنين في شقق مستأجرة سيجدون أنفسهم من دون مأوى».
وحملت المصادر الشمالية على «مفوضية شؤون اللاجئين تقاعسها في تأمين المسكن للنازحين السوريين، من مسجلين وغير مسجلين لديها»، مؤكدة أن «عدد النازحين الموجودين في لبنان يفوق بكثير العدد الذي تحدده السجلات الرسمية». وفي حين تثني على «أداء مفوضية شؤون اللاجئين والهيئة العليا للإغاثة في ما يتعلق بتوفير باقي الخدمات، لا سيما الرعاية الطبية والمساعدات (وإن لم تكن متوفرة بالشكل المطلوب)، تتحدث هذه المصادر عن تخاذل من قبل الدولة اللبنانية التي لا تحرك ساكنا وتترك هؤلاء النازحين يعيشون ظروفا مزرية، تطال العائلات اللبنانية التي تستضيف بدورها عائلات سورية في منازلها».
وتوضح هذه المصادر أن الـ«1200 عائلة يتوزعون كل ثلاث عائلات على شقة واحدة بين عكار وطرابلس»، مقدرة «المصروف الشهري لكل أسرة بقرابة 350 دولارا أميركيا كحد أدنى».
ويلاقي طرح إنشاء مخيم يضم النازحين السوريين في شمال لبنان معارضة من قبل الحكومة اللبنانية، لما يشكل ذلك، وفق ما أبلغته مصادر نيابية في «14 آذار»، لـ«الشرق الأوسط»، من «إحراج للحكومة أمام النظام السوري، إذ ربما تفسر هذه الخطوة على أنها تحد للنظام السوري». وتؤكد هذه المصادر، التي تشير إلى معارضتها شخصيا هذه الخطوة، أن «الخيام حاضرة وموجودة»، محذرة من أن «إنشاء مخيم قد يصبح أمرا واقعا فيما لو ازداد عدد النازحين وفي ظل تخاذل الجهات المعنية عن التحرك سريعا لإيجاد حل لتفاقم أزمة السكن».