قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أمس، إن قادة الاتحاد سيعقدون قمة خاصة أخرى بشأن أزمة منطقة اليورو في نهاية يناير (كانون الثاني) أو بداية فبراير (شباط). وسيكون على جدول الأعمال تطبيق قواعد الموازنة الأكثر صرامة التي اتفق عليها القادة خلال قمتهم السابقة الأسبوع الماضي والمعاهدة بين الحكومات التي يريد قادة منطقة اليورو صياغتها لترجمة القواعد في شكل قانون. وقال فان رومبوي إنه يريد إجراء مناقشة بشأن القدرة على المنافسة والتوظيف، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف رومبوي للصحافيين على هامش قمة للاتحاد الأوروبي وروسيا، أنه «في أوقات الركود وشبه الركود، من المهم جدا وضع تلك المواضيع على جدول الأعمال»، إضافة إلى إجراءات الترشيد. ومن غير المقرر اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مجددا قبل الأول والثاني من مارس (آذار).
إلى ذلك، تبين أن عدم الانضمام إلى منطقة اليورو كان نعمة بالنسبة لبولندا، ودرسا في كيفية قدرة العملة الوطنية على امتصاص الصدمات العالمية، لكن المديرين التنفيذيين وقادة الحكومات يبدون قلقا واضحا إزاء المدة التي ستتمكن من خلالها هذه الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، والتي كانت الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من تفادي الكساد عام 2009، من النجاة مجددا من مصاعب منطقة اليورو.
تقول لوسينا ستانتزاك، مديرة فرع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «لا تزال بولندا بمعزل عن معاناة منطقة اليورو. لكن السؤال هو: هل ستتمكن بولندا من الحفاظ على هذا المسار؟ الحقيقة هي أن التباطؤ في أوروبا الغربية سيؤثر على بولندا بصورة أو بأخرى».
وعلى الرغم من تمسك بولندا بموقفها المؤيد لأوروبا، كان هناك استياء واضح لدى بعض البولنديين، وخاصة حزب المعارضة الرئيسي «القانون والعدالة» بزعامة ياروسلاف كازينسكي، رئيس الوزراء السابق، الذي جذبت مظاهرته المعارضة لتكامل أوروبي أوثق أكثر من 3000 شخص في شوارع وارسو، وفقا لتقديرات الشرطة التي ذكرتها وكالة «أسوشييتد برس».