أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزف طربيه لـ«الشرق الأوسط» أمس أن لبنان لم يتبلغ بعد أي معلومات عن «إجراءات جرمية» في ملف تصفية «المصرف اللبناني - الكندي» الذي نشرت «الشرق الأوسط» أول من أمس معلومات أميركية عن «أساليب استعمال حزب الله للقطاع المصرفي» انطلاقا من قضية المصرف المذكور الذي أجبر مصرف لبنان مالكيه على بيع أصوله بعد اتهامه من قبل وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.
وقال طربيه إن الولايات المتحدة وحدها من يعلم حقيقة «التورط الجرمي» في هذا الملف وهي لم تبلغ لبنان أي شيء بهذا الخصوص. مشددا على أن المصارف اللبنانية «حريصة» في التعاطي مع العمليات المالية الداخلية والخارجية لجهة عدم تجاوز القوانين المحلية والدولية.
وأكد طربيه أن لبنان اتخذ كل التدابير بحق البنك اللبناني - الكندي وصولا إلى «إعدامه»، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك من ملاحقات لها طابع جزائي فسوف نتجاوب معها عندما يظهر أي خرق لقوانين جزائية. وأكد أن «لا أحد أبلغ لبنان بعد ما هي الإجراءات الجرمية التي تمت في البنك، مرجحا حصول هذه التجاوزات خارج المصرف لتدخل الأموال الناتجة عنها إلى المصرف». وشدد على أن «القطاع المصرفي اللبناني مع اتخاذ الحيطة والحذر في تعاطي المصارف مع كل العمليات الداخلية والخارجية». مشيرا إلى أن أداء المصارف «جيد» ومشددا على أن قضية البنك اللبناني - الكندي قضية معزولة ليس لها من سوابق ولن يكون لها من لواحق إن شاء الله.
ويأتي كلام طربيه غداة نشر التقرير من جهة، وقيام جمعية المصارف بخطوة اقتصادية - سياسية، بإعلانها سد نفقات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في محاولة منها لترجمة التوافق السياسي ارتياحا ماليا في الأسواق اللبنانية.
وأكد طربيه لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة المصارف بدفع مستحقات لبنان «ليست سياسية بل وطنية»، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) أمر بتحويل المبلغ المخصص لمساهمة لبنان من موازنة هيئة الإغاثة، على أن تنتظر الحكومة تبرعات لسد النقص الحاصل بعد هذه الخطوة. مشيرا إلى أن المصارف رأت أن الوقت غير مناسب لاستدراج التبرعات وأن الحكومة لن تقدر على سد هذا العجز، فقررت التدخل من باب أن هذا القرار (تمويل المحكمة) أفاد الاستقرار السياسي والمالي في لبنان، وأبعد التهويل - ولو الإعلامي - من عقوبات على لبنان بسبب عدم التزامه تسديد هذه المستحقات. وأضاف: «ولما كانت طريقة إخراج عملية تسديد المستحقات توحي بتوافق لبناني داخلي حولها، بتنسيق ظاهر وغير ظاهر، فقد قررنا دعم هذا المسار لإعادة التوازن المالي». وأضاف: «إن مصلحة لبنان والقطاع المصرفي إبعاد البلاد عن أي تجاذبات، حتى لو كانت إعلامية، لأن تداول أمر العقوبات إعلاميا هو بحد ذاته أمر منفر للاستثمارات».
وأوضح طربيه أن «هذا القرار هو لسد العجز في الموازنة اللبنانية لهذه السنة، ولا يعني أن المصارف أخذت على عاتقها تمويل المحكمة، فنحن علاقتنا مع الداخل والحكومة لا مع الخارج».
وكانت جمعية مصارف لبنان أعلنت أنه «على أثر انعقاد الجلسة الشهرية الدورية لمجلس إدارة الجمعية، قرر المجلس بالإجماع تغطية قيمة المبلغ الذي دفع من قبل الهيئة العليا للإغاثة والذي يناهز 32 مليون دولار تسديدا للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية».
وأشارت إلى أن «مجلس إدارة الجمعية اتخذ هذا الموقف تعبيرا عن قناعته بضرورة حماية أموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي، كونه مهما لاستمرار المناخ المالي ومناخ الأعمال المشجعين على الاستثمار والتوظيف في لبنان الذي هو أساس كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي».