يواجه المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري الحاكم في مصر مأزقا خطيرا قبل بدء اجتماعه الأول اليوم، على خلفية اشتباكات وقعت أمس بين الشرطة العسكرية (التابعة للجيش)، ومعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء بقلب القاهرة.
وتوالت استقالات أعضاء بالمجلس، فيما لوح آخرون بالاستقالة، معلقين اتخاذ القرار للتشاور مع باقي الأعضاء البالغ عددهم 30 عضوا، بينما باتت حكومة الدكتور كمال الجنزوري، المفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية، أمام خيار من اثنين؛ التدخل لحل الأزمة المرشحة للتصعيد، أو أن يعبر الجنزوري ووزراؤه فوق دماء المصابين ليعقدوا غدا (الأحد) أول اجتماع للحكومة، داخل مبنى مجلس الوزراء.
وسيكون على المجلس العسكري مواجهة موجة غضب جديدة، في ظل تقلص خياراته السياسية، مع قرب انفراط عقد المجلس الاستشاري، حيث أعلن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استقالته من المجلس الاستشاري أمس، قائلا «سأستقيل (وقد يلحق بي آخرون) من المجلس الاستشاري احتجاجا على هذا العنف غير المبرر من الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المسالمين».
وأضاف عبد الفتاح الذي استقال في وقت سابق من منصبه كمستشار لرئيس الوزراء السابق عصام شرف «لو كان ما يحدث مقصودا ومدبرا فهذه مؤامرة لن أشارك فيها، ولو كان غير مقصود وغير مدبر فهذا يعني أننا أمام مؤسسات مفككة لا تعرف كيف تدير الأزمات، وبالتالي لن أستطيع أن أرشد سلوكها مهما فعلت».
كما أعلن الناشط السياسي أحمد خيري، عضو المجلس الاستشاري، عن تقديم استقالته هو الآخر احتجاجا على الأحداث التي وصفها بالمؤسفة، فيما أعلنت الدكتور نادية مصطفى تعليق عضويتها بالمجلس.
وتضاربت الأنباء حول اجتماع المجلس الاستشاري، وبينما رفض منصور حسن رئيس المجلس التعليق على استقالات الأعضاء، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «من المفترض أن نجتمع غدا لمناقشة الأمر.. ما زالت الأمور غير واضحة ولا ندري ما الذي حدث بالضبط»، قال أعضاء به إنه «من المرجح أن ينعقد اجتماع طارئ مساء اليوم (أمس)».
وكان من المقرر أن يجتمع المجلس اليوم لمناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن من المتوقع أن تكون اشتباكات مجلس الوزراء هي محور الاجتماع.
وقال الدكتور حسن نافعة، عضو المجلس، لـ«الشرق الأوسط»: «لن أتعجل في اتخاذ أي قرار.. سأنتظر اجتماع الغد (اليوم)، سنطلب تفسيرا لما حدث، وإن كان التفسير غير مقنع سأستقيل فورا.. لا أقبل أن يتم استخدامي كغطاء لسياسات مشينة».