تواصلت أمس عمليات فرز أصوات صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان المصري، وأظهرت المؤشرات الأولية الخاصة للانتخابات التي جرت في 9 محافظات، تفوقا ملحوظا للأحزاب الإسلامية. ويأتي هذا فيما تصاعدت حالة الغضب في أوساط القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بسبب ما قالوا إنه اعتداءات تعرضوا لها. وقام عشرات القضاة بالاعتذار عن المشاركة في جولة الإعادة والمرحلة الثالثة، أرجعها المستشار الحسن البدراوي المتحدث الرسمي لنادي قضاة مجلس الدولة، لسوء إدارة العملية الانتخابية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع زيادة في الاعتذارات».
لكن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة تابعت كافة المشكلات التي اشتكى منها القضاة، وتم توفير الخدمات اللائقة بهم والتي ساعدتهم على استكمال مهمتهم في فرز أصوات الناخبين».
من جانبه، أكد المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، أن أعمال فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولي من البرلمان) تسير على قدم وساق ودون توقف منذ إغلاق صناديق الاقتراع، لافتا إلى «أن النتائج النهائية ستعلن فور انتهاء كافة عمليات الفرز».
وأشار عبد الكريم إلى أن «اللجنة سوف تتمهل في إعلان النتائج النهائية، ضمانا للدقة المطلوبة في الأرقام والإحصائيات وإدراكا منها لحجم الجهود المبذولة من جانب القضاة في عمليتي الاقتراع والفرز»، موضحا أن «بعض اللجان كانت قد توقفت أعمال الفرز فيها لأوقات محدودة نتيجة التدفق الكبير من جانب المرشحين ومندوبيهم وأنصارهم لحضور عمليات فرز الأصوات، غير أنه تم تدارك هذه الأمور والتنسيق بين رؤساء اللجان العامة وقوات الأمن لتوفير المناخ الملائم لعملية الفرز حتى تخرج بصورة تعبر عن إرادة الناخبين».
وكانت لجان الاقتراع قد أغلقت أبوابها أول من أمس الخميس ومكنت الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم ووجدوا خارج مقار تلك اللجان من التصويت، أعقبه ذلك إغلاق صناديق الاقتراع وختمها بالشمع الأحمر ونقلها لمقار لجان الفرز والتي تعقد في ساحات كبرى أو سرادقات تحت إشراف قضاة اللجان الانتخابية العامة.
واشتكى أعداد كبيرة من القضاة رؤساء لجان الاقتراع، من وقوع تعديات بحقهم من جانب الناخبين، على نحو استدعى تدخل قوات الجيش في بعض المناطق وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريق جموع الناخبين الغاضبين وحماية اللجان.
من جهته، قال المستشار البدراوي إن «اعتذارات القضاة قد تهدد بوقف جولة الإعادة المقرر لها يومي 21، 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، والمرحلة الثالثة المقرر لها يوما 3 و4 يناير (كانون الثاني) المقبل».
وأضاف البدراوي لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 120 قاضيا من مجلس الدولة قرروا الاعتذار وعدم استكمال الانتخابات.. وأن العدد يتصاعد»، موضحا «أرجعنا انتهاكات الجولة الأولي من الانتخابات للتخبط؛ لكن أن تتكرر من جديد أمر غير مفهوم»، كاشفا عن وجود انطباع لدى القضاة أن هذه الأجواء متعمدة من القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، خاصة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم).
وكان عدد من القضاة قرروا عدم استكمال الانتخابات، بعدما كثرت اتهامات ضدهم بتحريض الناخبين على التصويت على وجه معين سواء لمرشحين أو أحزاب بعينها.
وأكد المستشار البدراوي أن «جميع الشكاوى التي أفصح عنها القضاة في محلها»، قائلا: «ليس من المتخيل ألا يتم توفير مقر إقامة للقاضي ويترك لينام في الشارع أو يبيت في سيارة أجرة (ميكروباص)، بالإضافة إلى عدم تمكين القضاة من الدخول إلى مقار الفرز والبقاء أمامها لساعات طويلة.. ومطلوب منهم أن يظلوا يومين يمارسون العملية الانتخابية»، مؤكدا أن «مواطنين وبعض أفراد الجيش تعدوا على القضاة أثناء الاقتراع والفرز».
وأوضح البدراوي أنه «إذا كان الغرض من الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية هو ضمان نزاهة السلطة التشريعية، فإن ذلك لا يكون مبررا لانتقاص السلطة القضائية أو إهدار هيبتها وكرامتها، فلا يجب أن تأتي مصلحة إحدى السلطتين على الأخرى»، لافتا إلى أن الإشراف على العملية الانتخابية هو مجرد ندب للقاضي يملك أن يقوم به أو يعتذر عنه.
وعلى صعيد ذي صلة، أظهرت المؤشرات الأولية لعملية الفرز تقدم مرشحي حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، يليه حزب النور (ذو التوجه السلفي)، ويليهما ائتلاف الكتلة المصرية الذي يجمع يضم ثلاثة أحزاب، وحزب الوفد الليبرالي، وحزب الوسط (الإسلامي المعتدل)، ثم ائتلاف الثورة مستمرة وهو تحالف يساري يضم ائتلاف شباب الثورة. كما أظهرت المؤشرات في الإسماعيلية، خلال عمليات فرز أصوات الناخبين عن تقدم حزبي الحرية والعدالة والنور بالنسبة للقوائم الحزبية والفردي.
وفي الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة أشارت المؤشرات لتقدم الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح المستقل على الدكتور عمرو دراج، مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات، واستمرار التنافس بين أيمن صادق، مرشح حزب الحرية والعدالة مع عصام بهي الدين، المرشح المستقل على مقعد العمال، كما تقدم حزب الحرية والعدالة في القائمة يليه حزب النور ثم الكتلة المصرية تليهما قائمتا الوفد والوسط. وفي الدائرة الخامسة شمال الجيزة والتي تضم (الوراق وأوسيم ومنشأة القناطر)، تشير مؤشرات الفرز إلى تقدم قائمة حزب الحرية والعدالة، يليه النور والكتلة المصرية وحزب السلام الديمقراطي وحزب الوفد.
وفي أسوان بصعيد مصر، أشارت المؤشرات الأولية إلى تقدم قائمة حزب الحرية والعدالة وحزب النور والكتلة المصرية ثم الوفد.