كشف السفير عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية، عن أنه بصدد التنسيق حاليا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المسؤولين عن مقتل قرابة الأربعين شابا في أحداث شارع محمد محمود والتي اندلعت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وشهدت مواجهات عنيفة ودموية بين محتجين غاضبين بميدان التحرير وقوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتعد خطوة الأشعل لتصعيد الأمر دوليا سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
وقبل شهر، شهد شارع محمد محمود، الذي يربط بين ميدان التحرير ووزارة الداخلية المصرية، مواجهات استمرت لخمسة أيام بين قوات الأمن ومحتجين شباب خلفت وراءها 45 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب معظمهم أصيبوا بأعيرة نارية وطلقات الخرطوش والغازات المسيلة للدموع، بالإضافة إلى الضرب بآلات حادة وإصابات رضية متنوعة مثل الأحجار أو العصا، بحسب تقرير الطب الشرعي المصري وفقا للأشعل.
وقال الأشعل لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قمت بتشكيل لجنتين لجمع كل الأدلة والوثائق والشهادات المتعلقة بأحداث شارع محمد محمود للوقوف على المتورطين في مقتل ما يقارب 45 شهيدا وإصابة ما يقارب 1400، وذلك من خلال جمع هذه الأدلة من أهالي الشهداء وأطباء ميدان التحرير الذين كانوا موجودين أثناء الأحداث، فضلا عن شهادات أطباء المستشفيات التي استقبلت المصابين والمتوفين وكذلك شهادة أطباء مشرحة زينهم».
ويضيف قائلا: «المرحلة السابقة هي المرحلة الأولى من الإجراءات التي نعكف عليها حاليا، أما المرحلة الثانية فتتعلق بتشكيل لجنة تقصي حقائق من 5 من القضاة المصريين المستقلين و5 من الشخصيات العامة التي تنال ثقة واحترام الشارع المصري لكي تكون دلالة دامغة على ما حصلنا عليه من شهادات ولتوثيق ما سنحصل عليه قانونيا وشعبيا».
وأشار الأشعل إلى أن الملف النهائي للمرحلتين السابقتين سيقدم من خلال دعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية في خطوة لاحقة خلال هذا الأسبوع اعتمادا على المادتين 13، 15 من القانون الجنائي في المحكمة، قائلا: «لجوؤنا للمحكمة الجنائية الدولية له علاقة مباشرة بأن ما حدث في ميدان التحرير في أحداث شارع محمد محمود عبارة عن شعب يحارب نظاما حاكما». وتابع: «بالتالي فإن الضحايا تفرق دمهم ما بين رؤوس هذا النظام، لهذا ستحتكم الجنائية الدولية لدى الحكومة المصرية من خلال الدعوى المقدمة إلى الكبار الذين أمروا بإطلاق النار على المحتجين، وهم وزير الداخلية ورئيس الشرطة العسكرية بصفتهما المسؤولين عن توجيه الأحداث من خلال مرؤوسيهما والذين هم في النهاية ينفذون أوامر عسكرية أو شرطية».
لكن مراقبين أوضحوا أن الخطوة ربما تعد مدعاة للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية، وهو ما نفاه الأشعل، قائلا: «هذا غير صحيح بالمرة ولكن على الحكومة المصرية ومن يتولى سدة الحكم فيها اليوم أن يعرف أن دماء المصريين ليست رخيصة والتلويح بالمحكمة الجنائية الدولية قد يكون أداة فاعلة في الحفاظ على دماء المصريين»، واستدل الأشعل بفاعلية التلويح باللجوء للقضاء الدولي قائلا: «هددت في يوليو (تموز) الماضي أنه في حال عدم تقديم مبارك للمحاكمة فإن قضية شهداء 25 يناير (كانون الثاني) سيتم تدوليها من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وبالفعل تم تقديم مبارك للمحاكمة بتاريخ 3 أغسطس (آب)».