صعدت الحكومة الأميركية حملتها الرامية إلى وضع حد لتدفق الأموال التي تشير إليها باسم «الأموال القذرة» إلى جماعة حزب الله المسلحة، إذ أقام مدعون دعوى قضائية مدنية تستهدف فرض عقوبات مالية على شركات أميركية ولبنانية تتهمها الحكومة الأميركية بأنها دعمت شبكة عالمية يسيطر عليها حزب الله حيث قامت بغسل مبالغ ضخمة من المال ممثلة في عائدات تجارة مخدرات خاصة بعصابات كوكايين بأميركا الجنوبية.
وتسعى الدعوى، التي رفعت في المحكمة الفيدرالية بمانهاتن، إلى فرض غرامات تقترب قيمتها من مليار دولار على ثلاث مؤسسات مالية لبنانية – البنك اللبناني الكندي الذي تم إيقاف نشاطه مؤخرا وشركتي صرافة كائنتين في بيروت – و30 تاجر سيارات في الولايات المتحدة. وتتمثل الغرامة المالية المقدرة بـ480 مليون دولار في إجمالي عائدات تجارة المخدرات التي يزعم أنه قد تم غسلها، كما تسعى الحكومة أيضا إلى تجميد أو الاستيلاء على أصول تمتلكها تلك الشركات.
وتمثل الدعوى القضائية آخر جهود إدارة أوباما من أجل عرقلة الشبكة المالية التي تدعم حزب الله، المنظمة التي قد اعتبرتها الحكومة الأميركية منذ وقت طويل جماعة إرهابية، والتي أصبحت في الوقت نفسه القوة العسكرية والسياسية البارزة في لبنان.
وفي فبراير (شباط)، بعد تحقيقات استمرت لمدة ست سنوات من قبل إدارة مكافحة المخدرات، أصدرت وزارة الخزانة قرارها بإغلاق البنك اللبناني الكندي وبيع أصوله غير الملوثة إلى مالك جديد.
واتهمت البنك بدعم مجموعة من أصحاب الحسابات في إطار مخطط لغسل أموال تجارة المخدرات لحساب عصابات كولومبية، عن طريق خلطها مع عائدات سيارات مستعملة تم شراؤها في الولايات المتحدة وبيعها في أفريقيا. وقالت الحكومة إنه تم بعد ذلك شحن الأموال إلى لبنان وإيداعها أولا بشركات صرافة وردت أسماؤها في الدعوى القضائية المدنية التي تم رفعها يوم الخميس، ثم إيداعها في البنك اللبناني الكندي، كما ذهب جزء من هذه الأرباح إلى حزب الله.
ورفعت دعوى ضد المتهم الرئيسي في القضية، ويدعى أيمن جمعة، يوم الثلاثاء، في فيرجينيا تضم تهما ممثلة في الاتجار بالمخدرات وغسل أموال ليس فقط لحساب عصابات مخدرات كولومبية، بل أيضا لحساب عصابة المخدرات المكسيكية الشهيرة «لوس زيتاس»، ولم يتحدد مكانه بعد.
وقد نفى حزب الله الاتهامات الأميركية بوصفها دعاية إعلامية كاذبة. وقد أنكر محام عن الملاك السابقين للبنك اللبناني الكندي مشاركتهم في مثل هذا العمل الإجرامي، كما أنكرته بدورها شركات الصرافة.
وقد عرض تقرير نشر في صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأربعاء أدلة تثبت أن البنك الذي توقف نشاطه حاليا جهة رئيسية لغسل الأموال لحساب حزب الله، على نحو تجاوز نطاق نظام غسل الأموال المتورط فيه جمعة. وقد ظهر مدى سيطرة تجارة حزب الله على عمليات البنك مع بيع الأصول غير الملوثة المودعة بالبنك، بموافقة أميركية، إلى بنك «سوسيتيه جنرال» اللبناني في لبنان، المعروف باسم «إس جي بي إل».
اكتشف مراجعو الحسابات الذين تم تعيينهم لفحص سجلات البنك ما يقرب من 200 حساب، تم من خلالها تحويل مئات الملايين من الدولارات سنويا، والتي يشتبه في ارتباطها بحزب الله وعمليات غسل الأموال التي يقوم بها، بحسب مصادر مطلعة على العملية في الولايات المتحدة وأوروبا. وبدت الشركات، التي يملكها بالأساس رجال أعمال شيعة في غرب أفريقيا، بمثابة منافذ لحزب الله من أجل تحويل أموال مشكوك فيها، لنفسه أو لجهات أخرى، وأيضا للتغطية على مشاركة حزب الله في صفقات تجارية.
ولم تورد الدعوى المدنية اسم بنك «إس جي بي إل»، الذي رفض إتمام صفقة لشراء الأصول النظيفة لدى البنك اللبناني الكندي، ما لم يتم تجميد الحسابات المشتبه بها أولا. وذكر مسؤولون مطلعون على القضية أن الحكومة لم تكن تسعى للحصول على أي تعويضات من بنك «إس جي بي إل»، الذي ذكرت وزارة الخزانة أنها تعتبره «مالكا مسؤولا».
تقدم الشكوى المرفوعة يوم الخميس تفاصيل جديدة حول أساليب ما قيل إنه مخطط لغسل أموال عصابات كوكايين من أميركا الجنوبية وأموال مملوكة لحزب الله، مشيرة إلى أسماء تجار سيارات في أميركا وأفراد تقول إنهم أعضاء بحزب الله.
على سبيل المثال، تتهم الدعوى عضوا في حزب الله في توغو بإدارة شبكة تقوم بتحويل أموال من عائدات السيارات المبيعة في بنين من خلال رحلات متجهة إلى بيروت. ويقول مدعون إنه عمل مع شخص آخر لبناني اتهم في قضية منفصلة متعلقة بدعم حركة طالبان.
* خدمة «نيويورك تايمز»