انتهت سلسلة لقاءات الأقطاب الموارنة بكركي، مقر البطريركية المارونية، لبحث قانون الانتخاب الأمثل لاعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2013، بالتوافق على رؤية عدد من الشخصيات الأرثوذكسية لقانون الانتخاب في ما يعرف باللقاء الأرثوذكسي، وهي رؤية تعتمد النسبية وتقضي بأن تنتخب كل طائفة نوابها.
وقد رد الأقطاب الموارنة اعتمادهم هذا الخيار لتمسكهم بمبادئ «المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وصحة التمثيل الشعبي وفاعليته التي أكدت عليها وثيقة الوفاق الوطني بما يحفظ دور المجموعات اللبنانية في الحياة الوطنية وحق كل الطوائف في الاختيار الفاعل والصحيح لممثليها».
وقد أعلن بعد اللقاء عن «تكليف لجنة المتابعة المنبثقة عنه، التشاور مع المكونات الوطنية كافة انطلاقا من طرح اللقاء (الأرثوذكسي) الذي يعتبره صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات وترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرس صيغة العيش المشترك».
وبينما شدد عضو اللجنة المنبثقة عن اللقاء، النائب بطرس حرب، على أن «الموارنة وبتوافقهم على هذه الرؤية لا يفرضون شيئا على باقي اللبنانيين، بل يفتحون بابا للحوار بهدف توحيد الرؤية الوطنية حول قانون الانتخاب»، نافيا نفيا قاطعا لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «التوافق على الطرح الأرثوذكسي ينطلق من المخاوف التي ظهرت لدى المسيحيين جراء تغيير بعض الأنظمة العربية»، وصف القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، الرؤية التي خلص إليها لقاء بكركي بـ«الفيدرالية المقنعة التي لن تلبث أن تتحول إلى فيدرالية جغرافية حقيقية»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أي عودة لقانون من هذا النوع سيؤدي إلى ازدياد الحالة الطائفية وتفاقمها، وستعلن نهاية الرسالة التي وجد لأجلها لبنان».
وإذ أسف علوش «لسوء التقدير بمعالجة مخاوف المسيحيين، خصوصا في ما يتعلق بتناقص عددهم»، شدد على أن «قانونا مماثلا يكرس الطائفية لن يحمي اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد».
بدوره قال حرب: «وجدنا بأن المشروع الأرثوذكسي يحقق عمليا ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني لجهة توزيع المناصب بين المسلمين والمسيحيين مناصفة وبشكل عملي وفاعل يؤمن للمجموعات اللبنانية التمثيل الصحيح فلا تصادر أي طائفة حق الطائفة الأخرى باختيار ممثليها»، واصفا ما خلص إليه اجتماع بكركي بـ«الخطوة الإيجابية التي ستفتح باب النقاش على مصراعيه للتوصل للصيغة الأفضل لقانون انتخابي جديد».
وبالتزامن، دعا رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية «لإجراء المزيد من الدراسات حول طرح اللقاء الأورثوذكسي من الناحية السياسية كي لا يكون له أي انعكاس على العيش المشترك أو السلم الأهلي في البلد، معلنا موافقته المبدئية عليه. يذكر أن الرؤية الأرثوذكسية لقانون الانتخاب تعتمد على أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة فتنتخب كل طائفة نوابها على أساس النسبية مع الاحتفاظ بتمثيل كل المناطق اللبنانية وفقا للمعمول به».