بدأت كل من القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتحالف الوطني، بعقد سلسلة من الاجتماعات لبحث تداعيات الأزمة السياسية، التي تلت إعلان مجلس محافظة ديالى تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل إداريا واقتصاديا، وتقديم طلب بذلك إلى مجلس الوزراء. فبعد الاجتماع الذي كانت «العراقية» قد عقدته في منزل القيادي فيها، طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية)، مساء يوم الخميس الماضي، فإنها عقدت أمس الجمعة اجتماعا في منزل زعيمها، إياد علاوي. وطبقا لما أعلنه مصدر مقرب من القائمة، في تصريح صحافي، فإن الاجتماعات داخل ائتلاف العراقية ستتواصل لمناقشة آخر التطورات السياسية؛ سواء على صعيد الانسحاب الأميركي من العراق أو أزمة الأقاليم، خصوصا بعد الرفض المتكرر من قبل ائتلاف دولة القانون، وبعض قيادات التحالف الوطني ورئيس الوزراء نوري المالكي لمثل هذه المطالب التي تستند إلى الدستور العراقي. وطبقا للمصدر، فإن «العراقية» ستواصل اجتماعاتها لمواجهة تداعيات الموقف، وبحث الخيارات المناسبة.
من جهتها، عقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتماعا برئاسة رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، لمناقشة آخر التطورات في محافظة ديالى وزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وليس بعيدا عن بغداد، فإن الأزمة في محافظة ديالى (56 كيلومترا شمال غربي بغداد) تحولت إلى نوع من «اختبار قوة» بين «العراقية» و«دولة القانون». فالقائمة العراقية عبرت عن موقفها من طلب مجلس محافظة ديالى بالتحول إلى إقليم، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، وأعلن فيه تأييده الكامل لوجهة نظر مجلس ديالى، فضلا عن البيان الذي أصدرته القائمة وحمل الحكومة المركزية والمالكي تحديدا مسؤولية لجوء المحافظات إلى الفيدرالية، بسبب سياسات الإقصاء والتهميش.
ولم يعد الاستناد إلى الدستور، وهو أكثر ما تحاجج به القائمة العراقية على صعيد مواقفها المؤيدة للفيدراليات، سببا كافيا من وجهة نظر دولة القانون للتوجه إلى الفيدراليات في هذا الوقت بالذات. وعلى الرغم من الخلافات الشديدة التي برزت في الآونة الأخيرة بين المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا سيما هجوم الأخير على المالكي عقب زيارته للولايات المتحدة، إلا أن الصدر أعلن وقوفه وبلا تحفظ إلى جانب المالكي في رفض الفيدراليات، في الوقت الحاضر.
وكشف القيادي في التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي شوان محمد طه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة الأمن والدفاع مع هيئة رئاسة البرلمان بشأن الموقف من ديالى حمل وجهتي نظر مختلفتين بشدة.. واحدة مؤيدة بلا تحفظ (في إشارة إلى العراقية) وثانية معترضة بلا تحفظ (في إشارة إلى دولة القانون) بشأن قضية تحول ديالى إلى إقليم».
وأضاف طه أنه «ومن مسار الأحداث وزيارة لجنة الأمن إلى ديالى، وتقديمها تقريرها إلى هيئة رئاسة البرلمان، يتضح أنه في الوقت الذي يسعى فيه كل من طرفي الأزمة إلى تهدئة الأوضاع حتى لا تخرج عن نطاق السيطرة فإنهما لا يملكان حلولا لوضع نهاية للأزمة، بل إنهما يلجآن في الواقع إلى ترحيلها أو تأجيلها».
واعتبر أن «السبب في ذلك يعود إلى الخلافات السياسية المحتدمة بين الطرفين». وبشأن رؤية ائتلاف الكتل الكردستانية لهذه القضية قال طه إن «ائتلاف الكتل الكردستانية ومن الناحية الشكلية يؤيد قرار أي محافظة بالتحول إلى الفيدرالية، لأن هذا حق دستوري بالإضافة إلى اعتقادنا أن الفيدراليات لا تقسم العراق بقدر ما توحده، لكننا ننظر إلى الأجواء السياسية ومدى مناسبتها لمثل هذه الطروحات».
من جانبه، طالب محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بتوجيه الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدستور، وعدم الانجرار وراء أي جهة سياسية. وقال المهداوي في بيان صادر عن مكتبه، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «يطالب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتوجيه الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بالدستور وعدم الانجرار وراء أي جهة سياسية أيا كانت خلفيتها». وأضاف المهداوي أن «استخدام سلاح مذكرات الاعتقال وتهديد المسؤولين والمواطنين الأبرياء ما هو إلا انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان، التي نصت عليها أكثر من 40 مادة في الدستور العراقي».
على الصعيد نفسه، تظاهر عدد كبير من أهالي محافظة ديالى أمس أمام مبنى مجلس محافظة ديالى للإعلان عن رفضهم قرار مجلس المحافظة بإعلان ديالى إقليما. وشارك في المظاهرة عدد من العشائر من مختلف الطوائف، بالإضافة إلى علماء دين من الطائفتين الشيعية والسنية في المحافظة.