حذرت تركيا فرنسا أمس من أن علاقاتهما السياسية والاقتصادية ستواجه عواقب وخيمة إذا وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحظر إنكار أن عمليات القتل الجماعي للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915 كانت إبادة جماعية، وذلك وفقا لـ«رويترز».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وهو من أشد منتقدي مسعى تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي قد أبلغ أنقرة في أكتوبر (تشرين الأول) أنها إذا لم تعترف بأن قتل الأرمن آنذاك كان إبادة جماعية فإن فرنسا ستبحث جعل إنكار ذلك جريمة.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون الذي قدمه نائب من حزب ساركوزي على البرلمان يوم الخميس المقبل ويتضمن معاقبة كل من ينكر أن قتل الأرمن كان إبادة جماعية بالسجن لمدة عام وغرامة 45 ألف يورو (58.500 دولار).
وفي رسالة لساركوزي قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع القانون المقترح يستهدف ويعادي جمهورية تركيا والأمة التركية والطائفة التركية التي تعيش في فرنسا.
وقالت الرسالة التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية أود أن أوضح بجلاء أن مثل هذه الخطوات سيكون لها عواقب وخيمة على العلاقات المستقبلية بين تركيا وفرنسا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكافة المجالات. وسوف تقع المسؤولية على عاتق أولئك الذين يقفون وراء هذه المبادرة.
وتعد فرنسا خامس أكبر سوق للصادرات التركية وسادس أكبر بلد مستورد للبضائع والخدمات منها.
وتقول أرمينيا يدعمها في ذلك مؤرخون وبرلمانيون إن نحو 1.5 مليون أرمني مسيحي قتلوا فيما يعرف الآن بشرق تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى في عملية متعمدة للإبادة أمرت بها حكومة الإمبراطورية العثمانية.
وتنفي أنقرة أن تكون أعمال القتل تمثل إبادة وتقول إن كثيرا من المسلمين الأتراك والأكراد لاقوا حتفهم أيضا مع غزو القوات الروسية لشرق الأناضول بمساعدة من ميليشيات أرمنية في كثير من الأحيان.
وتشدد وزارة الخارجية الفرنسية على أن مشروع القانون ليس مبادرة حكومية.