عقب الانتقادات الشديدة له وتحميله مسؤولية الانفلات اليميني المتطرف، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لن يسمح لحفنة قليلة من المتطرفين اليهود أن تشعل حربا دينية مع جيراننا العرب.
وكان نتنياهو يتكلم في مؤتمر حزبه «الليكود»، الليلة قبل الماضية، في تل أبيب. ولكنه حرص على أن يقزم حجم جرائم المتطرفين بحق المساجد والفلسطينيين. فأكد أن هؤلاء المتطرفين هم «حفنة قليلة». ورفض أن يذهب جميع المستوطنين بجريرة المتطرفين. وتجاهل وقوف رجال الدين في المستوطنات وراء هذا التطرف وإضفاء شرعية دينية عليه. وقال إن الغالبية الساحقة من المستوطنين هم محافظون على القانون. وأضاف: «مشكلتنا هي مع عدد قليل من الشبان الفوضويين، الذين لا يحترمون سلطة القانون، ولدينا مثلهم في اليسار أيضا، هم أولئك الذين يتظاهرون في كل أسبوع في بلعين سوية مع الفلسطينيين ويعتدون على جنود الجيش الإسرائيلي». وأكد: «لقد اتخذنا بحقهم إجراءات شديدة. لن نسمح لهم بأن يهاجموا جنودنا. لن نسمح لهم بالاعتداء على المساجد. لن نسمح لهم بأن يعتدوا على عرب أو يهود».
ولكن نتنياهو في نفس الوقت، أعلن أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت طرح مشروع قانون جديد يتجاوب مع أحد أهم مطالب المستوطنين المتطرفين، وهو «تبييض» البؤر الاستيطانية وإعطاؤها صبغة شرعية وتسهيل مصادرة الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة. ويأتي هذا القانون، لتعديل قانون آخر قائم اليوم يمنع مصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة بغية إقامة استيطان عليها.
ومشروع القانون المذكور، سيعرض غدا على اللجنة. وقد وقع عليه 20 عضو كنيست من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي. وهو يتيح مصادرة حق الفلسطيني الذي تم السطو على أرضه، إذا لم يتوجه إلى أجهزة القضاء الإسرائيلية طالبا استردادها خلال أربع سنوات من تاريخ البناء عليها. وفي هذه الحالة، يصبح البناء الاستيطاني عليها قانونيا وتلغى أوامر الهدم. وتدفع الحكومة تعويضات مالية لصاحب الأرض، أو يعطى أرضا بديلة عنها.
وجاء هذا المشروع، بعد أن تم في السنوات الأخيرة تقديم دعاوى مطالبة بهدم وحدات وأحياء استيطانية، لأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة وهي حالة ترى فيها وزارة القضاء والمحكمة العليا، أن لا مفر من هدم الأبنية الاستيطانية المذكورة. واتخذت قرارات كهذه في المحاكم، تلزم الوزارة والجيش بتنفيذ الهدم.
يذكر أن أعمال الهدم التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، تستند إلى أحكام القضاء. وهي التي يتذرع بها المستوطنون المتطرفون في اعتداءاتهم الانتقامية على البلدات الفلسطينية وإحراق المساجد وعلى الجيش وضباطه وقواعده. وبادر نواب ائتلاف إلى القانون، في إطار مهادنتهم المستوطنين المتطرفين. ويترقب الإسرائيليون كيف سيتصرف رئيس الوزراء، في هذا الموضوع وهل سيؤيده كما أيد مبادرات أخرى تصب في إطار النفاق للمستوطنين، علما بأن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، أعلن اعتراضه على المشروع. وقال إنه «قانون إشكالي جدا» وإنه سيكون صعبا عليه أن يدافع عنه في المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الوطنية للمواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، قرروا تنظيم مظاهرات احتجاجية على المفارق الرئيسية في الجليل والمثلث والنقب، اليوم وذلك ردا على تصاعد جرائم الاعتداءات على المساجد، التي كان آخرها حرق مسجد عكاشة في القدس، ومسجد النور في برقة القريبة من مدينة رام الله، فجري الأربعاء والخميس الأخيرين.
وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، أيمن حاج يحيى، وهو أحد الأحزاب التي بادرت إلى هذا النشاط، إن هذه الهجمات تلتقي مع السياسة الرسمية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وتجلت مؤخرا في القوانين العنصرية التي يجري سنها تباعا في الكنيست، وكان آخرها اقتراح القانون الذي تنوي الحكومة مناقشته في جلستها القادمة وهو قانون «إسكات المساجد». كما لفت إلى أن تصريحات نتنياهو الأخيرة كانت للتغطية على نشاط عصابات اليمين الإرهابية، وهي بمثابة الدليل القاطع على رعاية الحكومة لمثل هذه العصابات. وقال أيضا «إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنها أمام فرصة ذهبية لتثبيت العديد من الحقائق على الأرض وسط الانشغال العالمي عامة والعربي بوجه خاص بالتطورات الجارية في الوطن العربي».