قرر القضاء التونسي إلغاء مذكرة التوقيف التي صدرت في أكتوبر (تشرين الأول) بحق سها عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، على ما علم أمس من مصدر قضائي في تونس. وصرح المتحدث باسم وزارة العدل، كاظم زين العابدين، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «قاضي التحقيق الموكل الملف قرر رفع مذكرة توقيف السيدة عرفات»، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة «الصباح» التونسية. لكن المتحدث لم يحدد أسباب هذا القرار.
وفي رد فعل على القرار، قالت سها عرفات مساء أمس «أنا أثق بالقضاء التونسي أنه قضاء مستقل ونزيه وغير مسيس، ويعطي العدالة والحق لأصحابه». وأضافت في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية «وقد كنت واثقة ببراءتي من هذه القضية. ومع ذلك، قدمت كل الوثائق اللازمة للقضاء التونسي المتعلقة في القضية». وكان القضاء التونسي أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) مذكرة توقيف بحق سها عرفات التي تقيم في مالطا، في إطار قضية مدرسة قرطاج الدولية التي أسستها في ربيع 2007 مع السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في ضاحية تونس الشمالية. واعتبر القضاء التونسي أن المدرسة أسست بطريقة غير مشروعة ولخدمة «مصالح شخصية».
وصرح محامي سها عرفات منذر صائغي لوكالة الصحافة الفرنسية «أعتقد أن القاضي أدرك أن السيدة عرفات لا علاقة لها بالقضية المعنية. أعتقد أنه سيتم الاستماع إليها كشاهد وأنها ستثبت أنها ضحية في القضية».
وأثار تأسيس مدرسة قرطاج الدولية الخاصة التي تؤمن تعليما، بحسب البرنامج الفرنسي، من الحضانة إلى الثانوية، الاستياء لأنه أدى إلى إغلاق مؤسسة خاصة أخرى معروفة ومحترمة هي مدرسة لوي باستور - بوعبدلي.
وأشارت الصحافة التونسية إلى أن الخلافات سرعان ما دبت بين سها عرفات وليلى الطرابلسي.
وفي 14 أغسطس (آب) 2007، جرد بن علي سها من جنسيتها التونسية التي منحت إليها في سبتمبر (أيلول) 2006 وغادرت آنذاك تونس لتقيم بمالطا.