كشف المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الجديد عن نيته بيع القصور الرئاسية لزين العابدين بن علي باستثناء قصر قرطاج (قصر الرئاسة) على أن يتم تحويل الأموال التي ستوفرها عملية البيع إلى النهوض بقطاع التشغيل، حيث إن أكثر من 700 ألف تونسي يعانون من البطالة في ظل نسبة نمو اقتصادي تقارب الصفر في المائة خلال سنة 2011. الرئيس الجديد صرح بهذا الأمر خلال موكب تنصيب رسمي نظم أمس بغرض توليه الرئاسة بصفة رسمية.
في نفس السياق تم البدء في إجراءات التحقيق في أوروبا (سويسرا وفرنسا بالأساس) وأميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأميركية) بنية مصادرة ممتلكات وأصول الرئيس التونسي المخلوع وذلك بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة الأوروبية «يوروبول».
وصرح «يوانيس ثوى» لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه «تم البدء في التحقيقات بشأن جميع الأصول الأوروبية لهذين الرئيسين السابقين» (بن علي ومبارك)، مبينا أنه «بالإضافة إلى أوروبا فإن كندا والولايات المتحدة هما من الأماكن المحتملة لوجود هذه الأصول».
وأوضح أن التحقيق بدأ بعد لقاء عقد الاثنين والثلاثاء بين وكالة «يوروجست» والسلطات التونسية والمصرية في لاهاي حيث مقر الوكالة. وأضاف أن «تونس ومصر أوضحتا أن الرئيسين السابقين قاما بتحويل مبالغ كبيرة من المال بشكل غير قانوني إلى خارج بلديهما واستثمرا في حسابات بنكية وعقارات في جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة».
وصرح يوانيس ثوى بأن السلطات «طلبت منا تنسيق التحقيق الذي نقوم بتسهيله الآن ووضعها على اتصال مع مختلف ممثلي النيابة في مختلف البلدان».
وصرح في مؤتمر صحافي أنه «تم في أعقاب قرار مشترك إطلاق تحقيق مالي على مستوى أوروبا لتحديد الأصول وتجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأموال والعقارات».
وينتظر التونسيون رجوع جزء كبير من تلك الممتلكات والأموال المهربة لأجل إنعاش الاقتصاد وتوفير مواطن شغل جديدة. وفي انتظار استعادة آلاف الملايين من الدولارات، أعلنت السلطات التونسية عن اعتزامها اقتطاع أربعة أيام عمل من الأجور بنية استثمارها في القريب العاجل في تنشيط الحياة الاقتصادية وتجاوز عديد العوائق الاجتماعية التي خلفت اعتصامات واحتجاجات في معظم مناطق تونس. ومن المتوقع أن توفر عملية الاقتطاع نحو 250 مليون دينار تونسي (نحو 180 مليون دولار أميركي).
كما أعادت السلطات السويسرية أول من أمس لتونس طائرة خاصة ظلت محتجزة في أراضيها منذ يناير (كانون الثاني)2011 تعود لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على ما أعلنت سويسرا الجمعة مؤكدة أنباء نشرتها وسائل الإعلام التونسية.
والطائرة الخاصة من نوع فالكون 900 عادت الخميس إلى تونس، حسبما نقلت صحيفة «لوتون» اليومية التونسية عن المحامي انريكو مونفريني ممثل مصالح تونس لدى الكونفيدرالية السويسرية.
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد صدر قرار بالإفراج عن الطائرة التي كانت محتجزة في جنيف يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)» دون تحديد تاريخ إعادتها لتونس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن «الطائرة هي موضع إجراءات تجميد أمرت بها السلطات السويسرية ضد عدد من الأشخاص المقربين من الرئيس المخلوع بن علي». وأضافت الوزارة أن «الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تسهيل إعادة الأملاك المشبوهة المصدر لاحقا للشعب التونسي من خلال مساعدة قضائية دولية».
وكان قد تم تجميد الطائرة وهي من صنع شركة «داسو» الفرنسية، منذ وصولها إلى مطار كوانتران قرب جنيف لإجراء صيانة لها. وأوضحت السلطات السويسرية أن «أي طائرة تفقد بشكل كبير من قيمتها لمجرد إبقائها لفترة طويلة متوقفة في حظيرة مطار».
وإثر طلب من السلطات التونسية «خلصت السلطات السويسرية إلى أن إعادتها إلى تونس إلى مطارها المسجلة فيه وتحت رقابة السلطة القضائية التونسية، يتيح الحفاظ بشكل أفضل على قيمة الطائرة».
وكانت الطائرة متوقفة في مطار كوانتران لقاء كلفة شهرية بنحو 63 ألف يورو، بحسب «لوتون». وقد يوفر بيع الطائرة ما بين 8 و8.5 مليون دولار، بحسب المصدر ذاته.