رغم الترحيب الغربي «المبدئي» بالمبادرة الروسية المتمثلة في اقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي عن الوضع في سوريا، واعتراف فرنسا والولايات المتحدة بأنهما فوجئتا بالخطوة الروسية، فإنهما رفضتا المشروع بالشكل المقدم عليه.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مشروع القرار الروسي «غير مقبول» لكن اعتراف روسيا بأن المجلس يجب أن يتحرك بشأن إراقة الدماء يمثل خطوة إيجابية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو للصحافيين: «بالنسبة لفرنسا هذا تطور إيجابي أن تقرر روسيا الاعتراف بأن التدهور الخطير في الوضع في سوريا يستوجب إصدار قرار من مجلس الأمن». وبعد أن وصف التعثر في مجلس الأمن بأنه أمر مخز قال فاليرو إنه يتعين تبني قرار من الأمم المتحدة سريعا يدين الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا ويدعم حلا سياسيا ذا مصداقية. وتابع فاليرو: إن فرنسا «مستعدة للعمل مع كل شركائها لكنها توضح أن النص الروسي يتضمن بنودا غير مقبولة في صيغتها الحالية». ومضى يقول: «من غير المقبول على وجه خاص أن تضع القمع الذي يمارسه النظام السوري على نفس المستوى مع مقاومة الشعب السوري».
وفي واشنطن، رحب مصدر في الخارجية الأميركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بمشروع القرار الذي قدمته روسيا إلى مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، قائلا: «نرحب بمجرد أن روسيا تحركت»، لكنه انتقد المشروع «لأنه يساوي بين عنف نظام الأسد والمعارضة». وقال: «لم يكن سرا أننا لم نعد نعرف ماذا نفعل في مجلس الأمن، منذ أن استعملت روسيا والصين الفيتو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولم يكن سرا أننا أحسسنا بعدم راحة، إن لم يكن بغضب. لقد شلت روسيا والصين تماما مجلس الأمن، ولم يعد قادرا على أن يقوم بالمهمة التي أسس من أجلها، وهي المحافظة على الأمن بين دول العالم وفيها».
وأضاف: «هذا أول تحرك روسي نحو سوريا في مجلس الأمن منذ بداية المظاهرات هناك. وذلك لأن مشروع القرار الذي استعلمت روسيا الفيتو ضده لم يكن مشروعا روسيا. كان مشروعا غربيا، واتخذت روسيا موقفا سلبيا نحوه. مشروع القرار الروسي هو أول دليل في مجلس الأمن على أن روسيا، أخيرا، اعترفت بالعنف في روسيا، واعترفت بأن مجلس الأمن هو المكان الأفضل لوقفه».
وقال مراقبون في واشنطن إن مشروع القرار الروسي يخفف عن الحكومة الأميركية ما كان يشبه غضبا واستياء بسبب تعنت كل من روسيا والصين، خصوصا منذ أسبوع، بعد أن تطور الجدل مع روسيا حول من هو أكثر أخلاقية في ما يختص بالملف السوري.
وفي باريس، اعتبرت مصادر دبلوماسية أن «الطريق ما زال طويلا»، قبل أن يتوصل الـ5 الكبار إلى اتفاق في مجلس الأمن على مسودة قرار يمكن طرحها على التصويت. وفي رأي هذه المصادر، فإن مفاوضات «شاقة» تنتظر مندوبي الدول الـ5 دائمة العضوية مع دول «البريكس» الموجودة في المجلس «حتى نهاية 2011» وهي الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل. لكن انتداب البرازيل ينتهي بنهاية العام الحالي لتحل محلها كولومبيا.
ومصدر الترحيب الغربي كما شرحته هذه المصادر، يكمن في «التحول غير المنتظر» في الموقف الروسي الذي بدا أخيرا مستعدا للسير بقرار في مجلس الأمن يدين قمع السلطات السورية، ولكن مع الحرص على إدانة العنف الذي مصدره المعارضة السورية المسلحة. وشكلت هذه النقطة بالذات مصدر التحفظ الغربي الأول، كما عبرت عنها وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، والعواصم الغربية بشكل عام.
وأمس، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا بخصوص المقترح الروسي أكدت فيه أنه «ليس من المقبول بشكل خاص أن يوضع في المستوى نفسه قمع النظام ومقاومة الشعب السوري»، مضيفة أن «آلافا من المواطنين يتظاهرون كل يوم بشكل سلمي وهم يقعون ضحايا القمع الدموي»، الذي تعتبره باريس بمثابة «جرائم ضد الإنسانية»، وتدعو بالتالي إلى محاسبة المسؤولين عنه أمام القضاء الدولي وإلى إدانته من قبل مجلس الأمن. وطالبت باريس بأن يضمن القرار الموعود دعما لجهود الجامعة العربية ودعوة لحل سياسي «يستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة».
ولا تريد المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» التوقف عند الدوافع التي جعلت موسكو «تتحرك اليوم» وتترك المربع الذي «تمترست» عنده منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة السورية، حيث رفضت تدخل مجلس الأمن ودعت بدل ذلك إلى تشجيع الأطراف المتصارعة على التحاور مشددة على الطابع «الداخلي» لما يجري في سوريا. وبالمقابل، ما يهم هذه المصادر، هو مضمون كل فقرة من المسودة الروسية وما يتعين إضافته عليها لتتوافق مع الموقف الحرج والتطورات الدراماتيكية ومستوى القتل والقمع.
وكانت موسكو قد عرضت أواخر الصيف مسودة مشروع للرد على المشروع الغربي الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، ورغم العديد من التنازلات، ومنها الامتناع عن الإشارة إلى أي عقوبات تفرض ضد سوريا، فإن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) عند طرح المشروع للتصويت في شهر أكتوبر الماضي.
وتريد باريس، وفق ما قالته خارجيتها، أمس، أن يأخذ مشروع القرار بما قررته الجامعة العربية أي العقوبات الاقتصادية والتدابير الفردية بحق مجموعة من الشخصيات التي تعتبرها الجامعة ضالعة في عمليات القمع.