كان مقررا أن يمثل الجندي الأميركي برادلي مانينغ، المتهم بتسريب عشرات آلاف الوثائق السرية إلى موقع «ويكيليكس»، أمس، أمام القضاء العسكري للمرة الأولى منذ فضيحة تسريب برقيات دبلوماسية أميركية. ويمثل مانينغ المسجون منذ 18 شهرا، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ24، أمام القضاء العسكري في فورت ميد بولاية ميريلاند، بتهمة تزويد «ويكيليكس» بعشرات آلاف الوثائق العسكرية الأميركية حول الحرب في كل من العراق وأفغانستان، وببرقيات دبلوماسية أميركية نشرها الموقع لاحقا.
وهذه الجلسة التمهيدية، وهي المرحلة الأولى قبل مثوله أمام محكمة عسكرية «شبيهة بهيئة محلفين كبرى مدنية مع حقوق إضافية للمتهم»، بحسب سلاح البر. وفي حال قرر القضاء العسكري رفع الملف إلى محكمة عسكرية فقد يتعرض مانينغ للسجن المؤبد، لكن لا يتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة قبل الربيع المقبل.
ومانينغ متهم خصوصا بـ«التواطؤ مع العدو» و«نشر معلومات استخباراتية عسكرية» و«نشر معلومات استخباراتية على الإنترنت مع علمه بأنها ستكون في متناول العدو» و«انتهاك القواعد العسكرية» كما قال الجيش في بيان. وقدم الدفاع لائحة بأسماء نحو خمسين شاهدا، لكن قبل أن تتخذ المحكمة العسكرية قرارها رفضتها الحكومة في مجملها تقريبا. وبين الشهود الذين أورد الدفاع أسماءهم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع السابق روبرت غيتس، والرئيس باراك أوباما الذي أكد في تصريح سابق أن مانينغ «خرق القانون». لكن مثول هؤلاء الشهود في فورت ميد مستبعد.
وفي سياق متصل، قبلت المحكمة العليا البريطانية أمس طلب مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج بعمل استئناف جديد لقرار تسليمه إلى السويد حيث يلاحقه القضاء في قضية اغتصاب واتهامات باعتداءات جنسية، وحددت الجلسة في الأول والثاني من فبراير (شباط) المقبل. ويأتي هذا التطور في مسلسل قضائي مستمر منذ عام.
وكانت المحكمة البريطانية العليا منحت مطلع الشهر الحالي مهلة جديدة إلى أسانج في معركته القضائية ضد ترحيله إلى السويد، مشيرة إلى أن القضية «تهم المصلحة العامة». وفي حكم من شقين، رفض القاضيان في المحكمة العليا قبول طلب استئناف أسانج، لكنهما اعترفا بأن قضيته تكتسي طابعا «يهم المصلحة العامة» وتستحق الدراسة أمام المحكمة العليا، ولذلك يستطيع أسانج أن يعرض بنفسه قضيته على قضاة المحكمة العليا. وقال غاري بيرث، أحد محامي أسانج، إنه إذا «رفضت المحكمة العليا الاستئناف فسينتهي الأمر».