دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى منع إقرار قانون يحظر إنكار وقوع «إبادة» الأرمن، محذرا من عواقب وخيمة في حال إقراره. وفي حال إقراره فإن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان الفرنسي يجرم إنكار اعتبار قتل الأرمن بأيدي قوات الإمبراطورية العثمانية إبادة، وهو ما يلقى معارضة من أنقرة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله: إن «مشروع القانون هذا يستهدف الجمهورية التركية والأمة التركية والجالية التركية في فرنسا وهو عمل عدائي». وقالت الوكالة إن أردوغان قال في رسالة إلى ساركوزي «أود أن أقول بشكل واضح إنه إذا اتخذت هذه الإجراءات فإن تداعياتها على العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وفي كل المجالات مع فرنسا، ستكون خطيرة». وأضاف أن هذه المسألة «حساسة»، مؤكدا أن «مطالب أطراف ثالثة يجب أن تجعل من العلاقات بين البلدين رهينة»، في إشارة إلى أرمينيا التي تستخدم قنوات دبلوماسية للضغط على تركيا بشأن «الإبادة».
وتقول أرمينيا إن نحو 1.5 مليون من أبناء شعبها قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على يد قوات الإمبراطورية العثمانية السابقة. وترفض تركيا مصطلح «الإبادة» وتقول: إن ما بين 300 و500 ألف أرمني، وعددا مماثلا من الأتراك، سقطوا في القتال أو بسبب المجاعة عندما تمرد الأرمن واصطفوا مع القوات الروسية الغازية.
وقال سفير تركيا في باريس أول من أمس إن أنقرة ستستدعيه وستجمد علاقاتها مع فرنسا في حال صادق البرلمان على مشروع القرار في عملية تصويت ستجري الخميس المقبل. وقال السفير انغين شولاكوغلو إنه يتوقع استدعاءه لفترة غير محددة ابتداء من 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومن المقرر أن يتوجه وفد برلماني تركي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية فولكان بوزكير إلى باريس الاثنين للضغط على مسؤولين في محاولة أخيرة لمنع إقرار مشروع القانون الخميس. وقال قادة رجال الأعمال المقيمين في تركيا إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو استدعاهم وطلب منهم الضغط على مجالس الأعمال في فرنسا. وقالوا: إن الوزير حذر من عواقب وخيمة ستعود على أعمالهم إذا أخفقوا في مساعيهم في تأجيل أو رفض مشروع القرار.
وتعمل مئات الشركات الفرنسية من تركيا بما فيها عدد من كبرى الشركات المصنعة وشركات التأمين. وفي حال تمت المصادقة على القرار كما هو متوقع، فإن أي شخص في فرنسا ينكر علنا وقوع الإبادة يواجه حكما بالسجن لمدة عام أو غرامة قدرها 45 ألف يورو (58 ألف دولار).